أسهم أوروبا تسجل ارتفاعا أسبوعيا بدعم من قطاع العقارات
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
ارتفع المؤشر القياسي الأوروبي إلى أعلى مستوى في أسبوع، الجمعة، بفضل ارتفاع أسهم قطاع العقارات، في حين حد تراجع التوتر الجيوسياسي من بعض ضغوط البيع في الأيام القليلة الماضية.
تحركات الأسهم
قفز المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.2 بالمئة في أفضل جلسة خلال ما يقرب من شهرين.
وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بلغت 1.
ورغم صعوده خمسة بالمئة منذ بداية العام الجاري، تأخر المؤشر "ستوكس 600" بحدة عن نظيره الأميركي "ستاندرد اند بورز 500" الذي صعد بنحو 25 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
وأظهرت بيانات أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بحدة على نحو مفاجئ خلال الشهر الجاري مع انكماش قطاع الخدمات وزيادة الانكماش في قطاع التصنيع.
وحقق الاقتصاد الألماني نموا أقل من التقديرات في الربع الثالث، ومن المرجح أن يكون أداءه الأسوأ بين دول مجموعة السبع هذا العام.
ومنحت أسهم العقارات الحساسة لأسعار الفائدة أكبر دفعة للمؤشر الأوروبي.
وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تراجع تكاليف الاقتراض وزيادة مبيعات المنازل.
وخسر المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 1.3 بالمئة وكان أداءه الأسوأ بين القطاعات.
وارتفع مؤشر التكنولوجيا 1.3 بالمئة بقيادة أسهم شركات الرقائق.
كما تقدمت قطاعات أخرى مثل الإعلام والرعاية الصحية بأكثر من 2.7 بالمئة لكل منهما.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 ستاندرد اند بورز 500 منطقة اليورو أسهم أوروبا أسواق ستوكس 600 ستاندرد اند بورز 500 منطقة اليورو أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
دراسة: تراجع تلوث الهواء في الاتحاد الأوروبي
أظهرت دراسة حديثة، نشرتها المفوضية الأوروبية، في بروكسل، أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق طموح الاتحاد الأوروبي في القضاء على التلوث، مؤكدة التزام المفوضية بتحقيق الازدهار المستدام.
وتواصل انبعاثات ملوثات الهواء في الاتحاد الأوروبي انخفاضها وفق تقرير توقعات الهواء النظيف الرابع الذي نشرته المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، وعلى الرغم من ذلك لا تزال انبعاثات الأمونيا (NH3) ثابتة بشكل مثير للقلق، ما ساهم في فقدان الاتحاد الأوروبي هدف صفر تلوث المتعلق بالحد من مناطق النظم الإيكولوجية المعرضة لخطر تلوث الهواء.
ووفقاً لنتائج توقعات الهواء النظيف الرابعة، فإن أربع دول أعضاء فقط هي (إستونيا وفنلندا واليونان وإيطاليا) في طريقها لتحقيق جميع التزاماتها بخفض الانبعاثات لعام 2030 بموجب التدابير الوطنية الحالية وتشريعات الاتحاد الأوروبي، فيما يتوجب على جميع الدول الأعضاء الأخرى اتخاذ تدابير إضافية للوفاء بالتزاماتها.