«إكسترا لايف» تبرز دور الحوار الوطني في دعم الرعاية الصحية و«التأمين الشامل»
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
سلطت قناة «إكسترا لايف»، الضوءَ على دور الحوار الوطني في دعم الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
تناول قضايا الرعاية الصحية في الحوار الوطنيوأوضح التقرير، أنّ جلسات الحوار الوطني، ناقشت تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، وتعزيز الخدمات وتوفير الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجات المرضى والارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي سواء الحكومي أو الخاص أو الأهلي.
وذكر التقرير، أنّه يتم مناقشة زيادة الاستمثار في البنية التحتية والتكنولوجيا الطبية وتعزيز البحث العلمي في مجال الصحة، وتحسين جودة التدريب الطبي والتعليم الصحي، وتلبية احتياجات المجتمع في هذا الصدد، وتحسين نظام الرعاية الصحية بما يتماشى مع التحديات الصحية الحالية والمستقبلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني التأمين الصحي الشامل الرعاية الصحية الرعایة الصحیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد