وظائف معلم حصة بالأزهر.. تفاصيل وشروط وموعد التقديم
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
زادت خلال الساعات الماضية عمليات البحث عن وظائف معلم حصة بالأزهر وذلك بعدما تم الإعلان عن حاجة الأزهر الشريف لشغل ما يقرب من 12500 وظيفة.
وظائف معلم حصة بالأزهرأعلن الأزهر الشريف عن حاجته إلى تعيين 12498 معلمًا بنظام العمل بالحصة لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل التعليمية في المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.
1- معلم مواد شرعية وعربية:
- المتقدم يجب أن يكون من خريجي كليات الأزهر الشرعية والعربية، باستثناء الأقسام والشعب الثقافية مثل شعبتي التاريخ والحضارة، الصحافة والإعلام بكلية اللغة العربية، وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون.
2- معلم لغة إنجليزية:
- يجب أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.
3- معلم رياضيات:
- يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).
4- معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء):
- يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص كيمياء/ فيزياء/ أحياء).
5- معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ/ جغرافيا):
- يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب (تخصص تاريخ/ جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.
المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف معلم حصة بالأزهر- أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.
- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.
- عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.
- عدد 4 صور من شهادة الميلاد.
-حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة أعلاه.
- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة في المستقبل.
مواعيد التقديم في وظائف معلم حصة بالأزهريبدأ استقبال الأوراق اعتبارا من غد السبت 23 نوفمبر 2024، ولمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان.
وتُعتبر هذه الفرصة فرصة هامة لتلبية العجز في المعاهد الأزهرية وتعزيز جودة التعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وظائف الأزهر معلم حصة وظائف الازهر من خریجی کلیات
إقرأ أيضاً:
زوجته ساعدته للتحرش .. تفاصيل مثيرة في التحقيقات مع معلم دراسات تعدى على زميلته
أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية بأسيوط عن مفاجآت مثيرة بواقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة