انخفض الروبل الروسي، الجمعة، ليصل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 24 مارس 2022، بحسب أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي الروسي.

ويأتي ذلك في وقت تشهد في الحرب بين موسكو وكييف تصعيدا كبيرا، إذ أطلقت روسيا صاروخا بالستيا متوسط المدى على أوكرانيا.

وتم تداول العملة الروسية التي تشهد تقلبات كبيرة منذ ثلاث سنوات، رسميا عند 102,58 روبل مقابل الدولار، وفقا للسعر الذي حدده البنك المركزي الروسي، وهو أعلى من العتبة الرمزية البالغة 100، وذلك تحت تأثير عقوبات أميركية جديدة تستهدف خصوصا "غازبروم بنك" الذراع المالية لشركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم".

وتم تبادل اليورو الواحد مقابل 107,43 روبلات الجمعة.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغربيين من أن روسيا "مستعدة لكل السيناريوهات" في نزاع اكتسب "بعدا عالميا".

وبعد ساعات قليلة، أعلنت الحكومة الأميركية فرض حزمة من العقوبات على نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية، بما فيها الذراع المالية لشركة "غازبروم" التي تستخدمها موسكو خصوصا في مدفوعات الطاقة للعملاء الأجانب.

كما استهدفت العقوبات أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.

ولا تستطيع البنوك الروسية الخاضعة لعقوبات أميركية إجراء معاملات لها أي صلة بالنظام المالي الأميركي.

وفي الربع الأول من العام 2022 أي في الأسابيع الأولى من بدء الحرب في أوكرانيا، تراجع الروبل ليبلغ 120 مقابل الدولار في 11 مارس 2022، مع فرض الدول الغربية وابلا من العقوبات على روسيا في محاولة للتأثير على اقتصادها.

ومنذ ذلك الحين، بذلت موسكو كل ما في وسعها لتعزيز اقتصادها لا سيما عبر استثمار مبالغ ضخمة في الطلبيات العسكرية، وإعادة توجيه صادراتها من المحروقات قدر الإمكان نحو السوق الآسيوية.

في بداية العام 2022 قبل الحرب، كان الدولار يساوي بين 75و80 روبلا.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العملة الروسية البنك المركزي الروسي غازبروم بنك غازبروم روسيا موسكو أوكرانيا الدولار الروبل روسيا أوكرانيا العملة الروسية البنك المركزي الروسي غازبروم بنك غازبروم روسيا موسكو أوكرانيا عملات

إقرأ أيضاً:

أستاذ علوم سياسية: هناك تضخم في الاقتصاد الروسي لكن موسكو تعتمد على التصنيع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنها من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، وتعتمد على الاكتفاء الذاتي.

وأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العامل الأساسي في التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».

وتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيار واحد وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.

وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، بالتالي انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: هناك تضخم في الاقتصاد الروسي لكن موسكو تعتمد على التصنيع
  • تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة لجلسة 11 فبراير المقبل
  • اليوم.. فض الأحراز فى محاكمة 7 متهمين بقضية خلية تهريب العملة
  • بورصة موسكو تحلّق بعد قرار المركزي الروسي
  • المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية حتى 23 ديسمبر الجاري
  • الولايات المتحدة تمنح هنغاريا استثناءً من العقوبات المفروضة على “غازبروم بنك” لمدة ثلاثة أشهر
  • سعر الدولار أمام الجنيه المصري منتصف تعاملات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024
  • «الخارجية الروسية»: حلف «ناتو» يستعد للحرب مع موسكو
  • تركيا تحصل على إعفاء من عقوبات "بنك غازبروم" الروسي
  • بوتين يسمح بسداد ثمن الغاز الروسي عبر شركات إئتمانية روسية إلى جانب “غازبروم بنك”