رئيس الجنائية الدولية السابق: من حق المحكمة ممارسة اختصاصها القضائي في فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال شيلي إيبوي أوسوجي، رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق، إن إسرائيل ليست دولة عضو في الميثاق المؤسس روما للجنائية الدولية، وهذا لا يعني أن المحكمة ليس لديها الاختصاص القضائي فيما يحدث في أراضي الدول غير الأعضاء.
وأضاف أوسوجي، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة لها أن تتصرف بشكل مباشر فيما يخص قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية، وكل الأراضي الفلسطينية، لأن فلسطين هي دولة عضو في الجنائية الدولية، وهذا يعطي المحكمة الاختصاص القضائي، وما يحدث في الأراضي الأوكرانية هو أمر مشابه، فعندما أقرت أوكرانيا بالاختصاص القضائي للجنائية الدولية، أصبح للمحكمة الحق القضائي بخصوص ما يحدث في أوكرانيا.
وتابع: «بغض النظر عن أن روسيا ليست دولة عضو في ميثاق روما، فهذه الأوضاع لن توقف المحكمة عن ممارسة اختصاصاتها القضائية»، لافتًا إلى أن الإلزام باعتقال نتنياهو وجالانت هو على الدول الأعضاء البالغ عددهم 124 دولة في ميثاق روما، وهذا الإلزام راسخ وتام على الدول الأعضاء وهذا يشمل كل الدول الأوروبية وكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل أدق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنائية الجنائية الدولية نتنياهو غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.