متحدث «الري»: استراتيجية 2037 تشمل محطتي المحسمة وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، أنّ مصر تشهد نهضة كبيرة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مختلف القطاعات، ويعد قطاع الموارد المائية والرى أحد أبرز القطاعات التى لها احتكاك مباشر بالمواطن، فهو القطاع المسئول عن توفير مياه الشرب والرى للزراعة والصناعة والسياحة والملاحة النهرية، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات فى كافة ربوع مصر لتصل المياه بشكل سريع وآمن لكل المصريين.
وأوضح «غانم» فى حوار لـ«الوطن»، أن التحديات التى تواجهها مصر فى قطاع المياه كبيرة، وعملت الوزارة من خلال خطة استراتيجية للتغلب على تلك التحديات لتوفير الاحتياجات المائية بمشروعات غير مسبوقة.. وإلى نص الحوار:
فى البداية ما أهم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر؟
- نواجه العديد من التحديات أبرزها تراجع نصيب الفرد من المياه بسبب الزيادة السكانية ومحدودية موارد مصر المائية، والتغيرات المناخية، وهو ما وضعنا أمام تحديات كبيرة حيث تعد مصر من أفقر البلدان مائياً فمن المعروف أن مصر دولة صحراوية لا تسقط عليها إلا كميات قليلة جداً من الأمطار وتعتمد فى الحصول على معظم مواردها المائية المتجددة من خارج حدودها.
وماذا فعلتم فى وزارة الرى لمواجهة تلك التحديات؟
- تقوم الوزارة بتنفيذ استراتيجية حتى عام 2037، وتشمل مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، من خلال تنفيذ محطتى المحسمة وبحر البقر فى سيناء والدلتا الجديدة فى غرب الدلتا، وهو ما وضع مصر على رأس دول العالم فى معالجة وإعادة استخدام المياه، وتسهم هذه المحطات فى زيادة الرقعة الزراعية فى الدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء.
وماذا عن الأراضى الزراعية القديمة؟
- تعمل الوزارة على تطوير المنظومة المائية من خلال أعمال تأهيل المنشآت المائية بناء على الحصر والتقييم الذى تم لعدد 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات، وتنفيذ أعمال تأهيل للترع طبقاً لحاجة الترعة للتأهيل من عدمه، وتنفيذ أعمال تطهيرات دورية للترع والمصارف لضمان قدرتها على تصريف المياه، وتنفيذ أعمال صيانة وإحلال لمحطات الرفع على الترع والمصارف.
وما تأثير تلك المجهودات على حياة المزارعين فى الريف؟
- تسهم هذه المشروعات فى ضمان توزيع المياه بكفاءة وعدالة بين المزارعين، وزيادة مرونة المنظومة المائية فى التعامل مع التغيرات المناخية مثل موجات الحرارة العالية والتى ينتج عنها ارتفاع كبير فى الطلب على المياه خلال الموسم الصيفى، وهو ما انعكس على تراجع معدلات شكاوى المياه خلال الموسم الصيفى لعام 2024 على الرغم من موجات الحرارة العالية التى شهدناها فى هذا الموسم.
وماذا عن التحول لنظم الرى الحديث؟
- يعد الرى الحديث من وسائل الرى التى تحقق مردوداً إيجابياً كبيراً من خلال ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وقد وضعت الوزارة أولويات التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين.
وماذا عن التغيرات المناخية وكيفية مجابهتها؟
- تؤثر التغيرات المناخية على مصر من خلال التأثير على المناطق الساحلية والسيول الومضية وموجات الحرارة العالية، وقامت الوزارة بتنفيذ أعمال حماية لنحو 120 كيلومتراً من شواطئ مصر الشمالية بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى 69 كيلومتراً من أعمال الحماية بطرق صديقة للبيئة، وأيضاً تنفيذ 1631 منشأ للحماية من أخطار السيول بمحافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.
تنمية شبه جزيرة سيناءيجرى حالياً تنفيذ مشروع تنمية شمال سيناء، حيث تم نهو تنفيذ عدد 21 مأخذاً على ترعة الشيخ جابر وجارٍ تنفيذ عدد 3 مآخذ أخرى، حيث تهدف هذه المآخذ إلى استصلاح 125 ألف فدان، ويجرى العمل على تنفيذ مسارين لنقل المياه الناتجة من محطة بحر البقر لمناطق الاستصلاح فى شمال ووسط سيناء، كما تم إنشاء عدد 16 تجمعاً تنموياً فى سيناء تعتمد على المياه الجوفية، وكل هذه المشروعات تهدف لإحداث تنمية شاملة فى سيناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائية قناطر أسيوط من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يلتقى سفير هولندا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بمجال الموارد المائية
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، بيتر موليما سفير دولة هولندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية .
واشار الدكتور سويلم، إلى اهمية الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين البلدين، في هذا المجال منذ بدء أعمال المجلس الاستشارى المصرى الهولندي فى السبعينيات والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه.
موقف التعاون الفني بين مصر وهولنداوتم خلال اللقاء مناقشة موقف التعاون الفني بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية ، والإعداد لتمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة .
كما تم مناقشة الطرق الحديثة لحماية الشواطئ بإستخدام مواد صديقة للبيئة فى عدد (٩) مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ ، حيث سبق قيام مصر وهولندا فى شهر أكتوبر ٢٠٢٤ بتوقيع مذكرة تفاهم لدراسة "البحث عن مصادر الرمال فى البحر المتوسط" ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية الإستمرار في هذه الدراسات الجارية مع الجانب الهولندي خاصة مع التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ .
وتم أيضا مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" الجارى تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة الفاو ، والتأكيد على الإستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقاً للتصميم الموضوع وما تم التوافق عليه بوثيقة المشروع ، والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمنى المقرر ، و استمرار التنسيق الفعال والمشترك بين أجهزة الوزارة ومنظمة الفاو والجانب الهولندي لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع .
كما تم استعراض الإنجازات التى تحققت فى مجال التعاون الثنائي تحت مظلة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" JCAR والذي نتج عنه عدد من الدراسات الهامة ، ومناقشة مقترح إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج.