خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليونا
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد عدد من الخبراء أن مشروعات الرى العملاقة التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية حققت التنمية فى الريف وساهمت فى رفع إنتاجية الأراضى الزراعية، وإضافة أراضٍ جديدة للرقعة الزراعية عززت الأمن الغذائى وزيادة الصادرات الزراعية.
«إسماعيل»: تحديث الري يضمن تحقيق التنميةوقال الدكتور على إسماعيل، رئيس معهد الأراضى والمياه السابق بوزارة الزراعة إن اهتمام القيادة السياسية بمحور تحديث منظومة الرى الحقلى وتبطين الترع وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه تعتبر من أهم المحاور التى تعتمد عليها التنمية الزراعية المستدامة لما لها من مردود قوى فى زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد على 2 مليون فدان بهدف الوصول إلى مساحة زراعية 12 مليون فدان، ومساحة محصولية 20 مليون فدان لتلبية الاحتياجات من محاصيل الأمن الغذائى.
وأوضح «إسماعيل» أن إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى لما يزيد على 5 مليارات متر مكعب سنوياً فى محطة المحسمة وبحر البقر ومحطة الحمام وإنهاء مشاكل وضع اليد والاستفادة من عوائد بيع هذه الأراضى وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعية جيدة يدعم زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والفرص المتاحة للتصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض على مدار العام.
وأكد أن مشروع تحديث وتطوير الرى الذى تنفذه وزارتا الزراعة والرى يعد أحد أهم المشروعات التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم فى توفير مياه الرى وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات، والحفاظ على الأراضى الزراعية بوقف تدهور التربة، حيث يتسبب الرى بالغمر فى زيادة الصرف الزراعى، ما يؤدى لزيادة المياه الجوفية ما يتسبب فى تصحر الأراضى، ويحقق مشروع تحديث الرى توفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية التى تعمل عليها الدولة فى الأراضى الجديدة سواء كانت فى الدلتا الجديدة أو مشروع الريف المصرى الجديد أو فى سيناء.
وأشار إلى أهمية دعم منظومة التصنيع المحلى لإنتاج مستلزمات شبكة الرى من مواسير وطلمبات رفع وفلاتر وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العمالة التى تعمل عليها مشروعات تحديث الرى ما يسهم فى زيادة فرص العمل فى الريف حيث تحتاج مشروعات تحديث الرى للصيانة الدائمة.
«أبوصدام»: السيسي يمتلك رؤية مستقبلية لتحديث الزراعة والاهتمام بالفلاحمن جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حقق تكلفته المالية خلال عام واحد فقط من إطلاقه بعدما تمكن من إعادة زراعة 300 ألف فدان كانت تعانى من البوار فى نهايات الترع نتيجة لعدم وصول المياه إليها، موضحاً أن التكلفة المالية لتبطين وتأهيل الترع فى مرحلتها الأولى والبالغة 7 آلاف كيلومتر بلغت 18 مليار جنيه.
وأشار «أبوصدام» إلى أن الرئيس السيسى بتشجيعه للمشروع منذ إطلاقه أكد أنه يمتلك الرؤية المستقبلية الكافية لتحديث الزراعة وتطويرها واهتمامه بالفلاح فى المقام الأول، حيث كان الفلاحون يعانون من أزمة طاحنة للرى فى نهايات الترع، وكانت دائماً تحدث مشاحنات على أولوية رى الأراضى بين الفلاحين، الأمر الذى كان يهدد السلم الاجتماعى بشكل متكرر وفى بعض الأحيان تكون الأحداث دامية.
وطالب نقيب الفلاحين المسئولين فى وزارة الموارد المائية والرى بالعودة من جديد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير وتحديث الرى ونشر البرامج التى تحفز المزارعين على ذلك لتوفير المياه للتوسع الأفقى فى الزراعة وإضافة مساحات جديدة، مؤكداً اختفاء البرامج التحفيزية رغم الشوط الذى قطعته الحكومة فى هذا التوجه فضلاً عن المساندة من قبل الحكومة رغم أنه مشروع محدود التكلفة، كذلك دعم مشروع تأهيل الترع وتطويرها والاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها شركات المقاولات فى هذا الاتجاه، وكذلك العمالة التى أصبحت تمتلك المهارة فى هذا المجال وأغلبهم من أهل الريف المصرى فى الصعيد والدلتا.
وأكد أن إحدى المزايا التى يتمتع بها مشروع تبطين وتأهيل الترع أن المكون الذى يدخل فيه تنفيذ المشروع محلى 100% ولا يعتمد على استيراد خامات خارجية وهو من الرمل والأسمنت فقط، وهو من المشروعات كثيفة العمالة متعددة الفوائد والأغراض وصديق للبيئة واستفاد منه المواطن الريفى بشكل مباشر وخاصة فى قرى حياة كريمة باعتبارها المبادرة الأهم لتحديث وتطوير الريف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائية قناطر أسيوط ملیون فدان تحدیث الرى
إقرأ أيضاً:
خبراء: الغابات الشجرية أداة مهمة في النظام البيئي والتنوع البيولوجي
أكد عدد من خبراء البيئة أهمية زراعة الغابات الشجرية فى مصر، لما لها من دور فعال فى حماية البيئة من التلوث، والحد من تأثير الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، لأنها تعد رئة المجتمع التى تمتص الغازات الضارة، التى تؤثر على الغلاف الجوى، بجانب العائد الاقتصادى من إنتاج وتوفير الأخشاب والمساهمة فى سد الفجوة الناتجة عن نقص الأخشاب الطبيعية المحلية والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتعظيم الدخل القومى بما تضيفه زراعة هذه الأشجار الخشبية من قيمة اقتصادية.
«عزت»: تغطى 31% من مساحة الأرض.. وتساعد على استقرار المناخ العالمىوقال د. عزت حسن، استشارى بيئى بمركز التدريب البيئى السويدى، إن الغابات تعتبر أهم مواطن التنوّع البيولوجى الأكثر استثنائية، ووجودها أساسىّ فى مكافحة تغيّر المناخ، حيث تعدّ الغابات موطناً لما لا يقل عن 80% من التنوّع البيولوجى البرّى فى العالم، بما فى ذلك العديد من الأشجار والنباتات والحيوانات والطيور والحشرات والفطريات التى تعمل معاً فى أنظمة بيئية معقّدة.
وأوضح لـ«الوطن» أن مساحة الغابات تبلغ حالياً 31% من مساحة الأرض، موزّعة بشكلٍ غير متساوٍ فى جميع أنحاء العالم، وتشير التقديرات إلى أن نصف هذه الغابات سليم نسبياً، وأكثر من ثلثها عبارة عن غابة أولية، تكاد تخلو من علامات واضحة للنشاط الإنسانى، ولم تتعرّض لأى نوع من أنواع الاستغلال أو التّغيير البيئى.
وأضاف أن الغابات تساعد على استقرار المناخ العالمى، عن طريق امتصاص ما يمثّل ثلث انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناجمة عن حرق الوقود الأحفورى سنوياً أى 2.6 مليار طن تقريباً، مشيراً إلى الحاجة الملحة لإقامة مشروعات كبرى لإنشاء الغابات فى مصر، لاستخدام والتخلص من مياه الصرف الصحى، عن طريق معالجتها واستخدمها فى زراعة الغابات.
وأكد «عزت» أهمية دور الغابات فى المساهمة فى التغلب على التغيرات المناخية، وتقليل الآثار السلبية للاحتباس الحرارى، وخفض نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون المنبعثة، التى تتسبب فى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، موضحاً أنه يوجد فى مصر 33 غابة صناعية، معظمها بالوجه القبلى بمساحة تقترب من 15 ألف فدان مجاورة لمحطات الصرف الصحى المعالج، وعادة ما يتم إنشاء الغابات الشجرية كحزام أخضر للمدن، خاصة المدن الجديدة الصحراوية منها والتى تتعرض أكثر من غيرها لنوبات هبوب الرياح الرملية والترابية، منوهاً بدور الأحزمة الخضرية التى تعمل على تلطيف الجو فى المدن الصحراوية بإنتاجها لكميات كبيرة من الأكسجين وامتصاصها لثانى أكسيد الكربون، ثم عملها كمصدات للرياح تعمل على تهدئة سرعة الرياح والعواصف وترسيب ما تحمله من رمال وأتربة خارج المدن بين صفوف الأشجار.
«الحجار»: تحد من ارتفاع درجات الحرارةمن جانبه، قال د. صلاح الحجار، خبير بيئى ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، إن الغابات الشجرية تعد أداة مهمة فى النظام البيئى والتنوع البيولوجى، لتعدد فوائدها للإنسان والحيوان والطيور، من خلال امتصاص ثانى أكسيد الكربون، وتعد موطناً للحياة البرية على مستوى العالم، حيث تعمل الغابات بنظام إلهى دون تدخل الإنسان.
وأوضح أن زراعة الغابات فى مصر لها هدف مهم جداً فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، حيث تقلل الغابات والأشجار من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، ومن ثم تحد من ارتفاع درجات الحرارة الذى يعمل على تغير المناخ بشكل مستمر.
وأشار «الحجار» إلى أهمية اختيار نوعية الأشجار التى ستتم زراعتها داخل الغابات، للاستفادة منها فى شقين، الأول الحفاظ على البيئة، وامتصاص الغازات الضارة، المسببة للاحتباس الحرارى ومن ثم التغيرات المناخية، والثانى أن يكون لها مردود اقتصادى، من خلال تصدير الأخشاب والزيوت الناتجة عن بعض أنواع الأشجار، مضيفاً: «علينا أن ننتقى الأشجار التى سيكون لها مردود اقتصادى وبيئى أيضاً، للاستفادة الكاملة من هذه الأشجار على كافة المستويات».
وأوضح أن الدولة تهتم خلال السنوات الأخيرة بملف زراعة الغابات الشجرية، نظراً لدورها الكبير فى حماية البيئة من التلوث بالتوسع فى تشجير المدن والقرى الرئيسية المجاورة للمحطات المعالجة. وقال «الحجار» إن العائد الاقتصادى العائد من الإنتاج يتمثل فى توفير الأخشاب وسد الفجوة الناتجة عن نقص الأخشاب الطبيعية المحلية والحد من الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة وتعظيم الدخل القومى بما تضيفه زراعة الأشجار من قيمة اقتصادية.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية