أفضل 5 وجهات أفريقية | كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية.
أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثماراتكما تقوم الحكومة باتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
جاءت مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من عام 2024، وفق تقرير أوردته منصة بيزنس أفريكا اليوم.
وأضاف التقرير، استحوذت "الاقتصادات الخمسة الكبرى ،مصر ، نيجيريا ، جنوب أفريقيا ، كينيا ، غانا ، على ما يقرب من 85% من جميع الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024.
بحسب التقرير، تم تسجيل 73 صفقة في السوق الخاصة في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك 39 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 2.27 مليار دولار.
واضاف التقرير، أظهرت منطقة شمال أفريقيا مستوى مرتفعاً في تنفيذ الصفقات، حيث سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، مما يجعلها الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال الفترة. وجاءت المغرب في المرتبة الثانية بشكل ملحوظ، حيث ساهمت بنسبة 21% فقط من صفقات شمال أفريقيا .
كما سيطرت جنوب أفريقيا على نشاط جنوب أفريقيا، حيث شاركت في 73% من صفقات المنطقة، بينما كانت كينيا أساسية في شرق أفريقيا، حيث ساهمت في 80% من صفقات المنطقة، وكانت رواندا، بنسبة 15% من جميع الصفقات الأفريقية (37% من صفقات شرق أفريقيا)، ثاني أكثر دولة نشاطًا في شرق أفريقيا.
وسيطرت نيجيريا على الأنشطة في غرب أفريقيا بنسبة 71% من جميع الصفقات.
الاستثمارات في مصرويشار إلى أنه كانت قد تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية من الدول العربية بقيمة 18.55 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وفقاً لبيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات أن استثمارات الدول العربية القادمة إلى مصر قفزت بنحو 16.09 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، مقابل استثمارات وافدة من الدول العربية بقيمة 2.46 مليار دولار خلال النصف الأول من نفس العام.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة استثمارات الدول العربية بصافي تدفقات بلغت نحو 15.54 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023/2024، وتتمثل بالكامل في استثمارات إنشائية.
واستلمت مصر 15 مليار دولار على دفعتين في مارس وفبراير الماضيين، جزءا منها متمثل في ودائع.
وكشف البنك المركزي عن وصول صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لمصر إلى 18.182 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مقابل 3.208 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني.
وحققت الاستثمارات صافي تدفق للداخل بلغ 16.7 مليار دولار، بينما بلغت تدفقات الاستثمارات للخارج نحو 614 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023/ 2024.
وسجل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر بالقطاع الصناعي نحو 286.9 مليون دولار، وبلغت استثمارات القطاع الزراعي نحو 17.2 مليون دولار، في حين جذبت مصر استثمارات في القطاع الخدمي بنحو 2.342 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية.
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، بحسب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
الأعلى في إفريقياكنتيجة لهذه الإجراءات نجحت مصر، خلال العام الماضي، في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 10 مليارات دولار، وهو الرقم الأعلى إفريقيًا، فضلًا عن تخطيها المستهدف لعام 2024 الجاري، ومن المتوقع أن تتخطى 40 مليار دولار بحلول نهاية العام، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتنفيذ عدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر، خلال الفترة الماضية.
واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الاستثمار، منها تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
ومن أبرز قرارات دعم الاستثمار كان الموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
وشملت الإجراءات المصرية لتحفيز جذب الاستثمارات المباشرة التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية، بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017، والموافقة على إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
واتخذت مصر أيضًا إجراءات لتحفيز الاستثمار، منها إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، وترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الدولة ورئيس الوزراء، فضلًا عن موافقة الحكومة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات.
كما ألزمت الدولة المصرية بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية لإنشاء وتشغيل المشروعات، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية.
واستحدثت الحكومة المصرية مشروع قرار بتوجيه من وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات، فضلًا عن تكليف الحكومة وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة، والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح بتوسيع نطاق اختصاصات المحاكم الاقتصادية لفض النزاعات التجارية، وصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر.
كما أقرت الحكومة المصرية إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة لوضع السياسات والقوانين واللوائح وتلقي الشكاوى بالتنسيق مع وحدة حل مشكلات المستثمرين، بالإضافة إلى اعتماد حزمة من الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولقطاع الإسكان والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع النقل، وتوحيد استراتيجية التسعير، وشفافية رسوم الصادرات والجمارك.
واشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال تصريحات صحفية له، إلى أن مصر تجاوزت مستهدفاتها لمعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الحالي 2024، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه كان من المستهدف جذب من 10 إلى 12 مليار دولار، نهاية العام الجاري، إلا أن مصر تجاوزت هذه المستويات بمراحل بعد صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، مع توقعات بأن تتخطى أرقام الاستثمار الأجنبي 40 مليار دولار بنهاية العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلال الربع الثالث من الهیدروجین الأخضر ملیار دولار خلال الحکومة المصریة جذب الاستثمارات الدول العربیة مشروع قرار من صفقات
إقرأ أيضاً:
"التصديري للصناعات الكيماوية" يضع رؤية شاملة لتعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن انتهاء المجلس من إعداد ورقة عمل شاملة، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تضمنت الورقة رؤية المجلس لتنمية القطاع وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.
وأشار أبو المكارم إلى أن الورقة شملت تحليلًا تفصيليًا للمعدلات المتوقعة والمستهدفة لنمو الاستثمارات والصادرات في القطاع خلال الفترة المقبلة، إلى جانب آليات تحقيق تلك المستهدفات، وحجم الاستثمارات المطلوبة للوصول إلى المستهدف الحكومي للصادرات بحلول عام 2030.
كما تضمنت الورقة رؤية المجلس لتعزيز تنافسية القطاع من خلال زيادة نسب المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير منظومة الإنتاج، إضافةً إلى خطة متكاملة لتنمية صادرات القطاع إلى أفريقيا، عبر تحديد أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة، والمعدلات المستهدفة لنمو الصادرات، والاحتياجات المطلوبة لتحقيق ذلك، بما يعزز الحضور المصري في الأسواق الأفريقية ويدعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات.
من جانبه أكد عمر مهنا، عضو المجلس التصديري وعضو لجنه الاستشارية لتنمية الصادرات خلال اجتماع المجلس والذي عقد مساء أمس عن اهتمام رئيس مجلس الوزراء برؤي المجالس لتنمية الصادرات مشيرا إلى تقديره للمجهود المبذول من قبل اللجنة في هذا الصدد.
قال: إن اللجنة تلقت رؤى القطاعات المختلفة لتنمية صادراتها وأنه سيتم بلورتها في ورقة عمل واحدة تتضمن المشاكل والحلول تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد مهنا، أن النية صادقة من قبل الحكومة لتسوية هذه المشاكل بما ينعكس على زيادة الإنتاجية ووجود فائض للتصدير.
من جانب آخر كشف أبو المكارم عن اتصالات تجري على أعلى مستوى، من أجل حل مشكلة الإفراج عن شحنات الصادرات المصرية إلى السوق المغربية، مشيرا إلى تعطل الإفراج عن نحو أكثر من 400 كونتينر لشركات مصرية بالموانئ المغربية دون مبرر فني أو إجرائي واضح.
قال إن حجم الصادرات المصرية للسوق المغربية يقترب من المليار دولار وهو ما يجعل من السوق المغربية سوق استراتيجي هام للصادرات المصرية.
وكان حسام كرم مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية قد كشف عن قيام البنوك المصرية بفتح كل الاعتمادات المستندية للواردات من المغرب مؤكدا أنه ليس هناك أي بضائع مغربية معطلة في الموانئ المصرية مشيرا إلي مطالبه الجانب المصري لنظيره المغربي بضرورة الالتزام بتسيير إجراءات الفحص والإجراءات التي تتم في المغرب.
وأشار ابو المكارم إلي تلقي المجلس لخطاب من البنك المركزي بشأن مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد منخفض 15% لافتا إلي أنه وفقا للقرار الصادر عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية صنفت صناعات الاحبار بانواعها وإنتاج البولي ايثلين والبولي بروبلين والاكريليك بأنها من القطاعات ذات الأولوية التي يمكن لها أن تستفيد من المبادرة شريطة الحصول علي كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بذلك علي ان تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
من جانبه استعرض محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اداء قطاعات المجلس تصديريا مشيرا إلي نمو صادرات القطاع خلال 2024 بنسبة 6% لتسجل 8.5 مليار دولار ليساهم بنحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وأوضح ان هناك بعض القطاعات التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو ملحوظ جاء علي رأسها قطاع البتروكيماويات الذي شهد معدل نمو بلغت نسبته 103% لتبلغ 1.6 مليار دولار، والبلاستيك الذي حقق معدل نمو بلغت نسبته 11% ليسجل 2.1 مليار دولار، والمنظفات بنسبة 5% لتبلغ 343 مليون دولار، والمنتجات الزجاجية بنسبة 9% لتسجل 236 مليون دولار.
و في المقابل شهدت بعض القطاعات تراجعا في معدل نموها ومنها الأسمدة التي تراجعت بنسبة 15% لتنخفض قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، وهو ما أثر سلبا على إجمالي صادرات القطاع نظرا لأنها تمثل ما بين 25- 30% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية.
وتراجعت صادرات المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة 8% لتسجل 1.3 مليار دولار.
قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أنه رغم التحديات التي واجهت صادرات بعض بنود القطاع، الا إن الأداء العام لصادرات الصناعات الكيماوية خلال 2024 اظهر قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام، مع ضرورة العمل على تعزيز تنافسية المنتجات، ومعالجة المعوقات التي تواجه بعض البنود الاستراتيجية مثل الأسمدة والكيماويات الوسيطة، لضمان استمرار النمو خلال الأعوام المقبلة.
وأرجع مجيد أهم أسباب هذه الانخفاضات إلى تراجع الأسعار العالمية فرغم الانخفاض الطفيف في الكميات المصدرة لبعض السلع، مثل الأسمدة، إلا أن التراجع الأكبر كان في قيمتها التصديرية نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية، وعدم انتظام إمدادات الغاز الطبيعي حيث شهد عام 2024 توقفات متكررة في ضخ الغاز الطبيعي، مما أثر على القدرة الإنتاجية لبعض المصانع، وصعوبة تدبير العملات الحرة حيث واجه المصنعون تحديات في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات وقطع الغيار، وهو ما أدى إلى تباطؤ معدلات الإنتاج في بعض القطاعات، كما أدى ارتفاع أسعار استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب عدم توفر بعضها بالسوق المحلي، إلى زيادة تكلفة المنتجات النهائية، مما أثر على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية
ونوه باستحواذ 10 شركات على 47% من اجمالي صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بقيمة 4 مليارات دولار، مشيرا إلى استحواذ 10 دول على 60% من صادرات القطاع بقيمة 5 مليارات دولار.
وشهدت صادرات القطاع نموا ملحوظا في عدة أسواق رئيسية، حيث تصدرت السوق التركية قائمة أكبر المستوردين مسجلة زيادة بنسبة 14% ليصل إجمالي الصادرات إليها إلى 1.344 مليار دولار .
كما ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية إلى إيطاليا بنسبة 11% لتبلغ 810 مليون دولار ، والبرازيل بنسبة 69% لتصل إلى 454 مليون دولار، وإسبانيا بنسبة %6 لتسجل 452 مليون دولار، وفرنسا بنسبة 27% لتصل إلى 384 مليون دولار، والمملكة المتحدة بنسبة %58% بإجمالي 296 مليون دولار، وسلوفينيا والتي سجلت الارتفاع الأكبر بنسبة 660 % لتبلغ 286 مليون دولار
وفي المقابل، شهدت بعض الأسواق تراجعا في معدلات الاستيراد من مصر، حيث انخفضت الصادرات إلى السعودية بنسبة 21% لتصل إلى 502 مليون دولار، كما تراجعت الصادرات إلى ليبيا بنسبة 15% مسجلة 286 مليون دولار.
وبناء علي ذلك وضع المجلس خطه لاستهداف هذه الأسواق خلال2025 لرفع معدل نمو الصادرات لاسواق هذه الدول مرة أخرى
وأشار إلى ارتفاع عدد اعضاء المجلس وضمه لأعضاء جدد يمثلون المصانع الكبيرة والمتوسطة وصغيرة الحجم كاشفا أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم زيارات عمل للمجمعات الصناعية خاصة الصغيرة والمحافظات للتعريف بخدمات المجلس .
ولفت مجيد إلي خطة المعارض الدولية للمجلس خلال 2025 والتي تضمنت المشاركة في معارض بكل من الصين ونيجيريا وإيطاليا والعراق والمغرب وتركيا والسعودية ودبي وكينيا وليبيا والأردن وألمانيا
ونوه إلي خطة المجلس طويلة الأجل لاختراق الأسواق العالمية من خلال البعثات التجارية لافتا إلي الحرص علي ان تتضمن البعثات التجارية إلي جانب الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم شركات صغيرة الحجم لدعم جاهزيتها لاختراق الأسواق الخارجية وزيادة قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية
وفي هذا الصدد أكد محمد يوسف زين العابدين وكيل المجلس ان السوق العراقي من الأسواق الهامة و المستهدفة في المنطقة العربية والتي تحمل فرص تصديرية واعدة للمنتجات المصرية
وقال إنه يمكن من خلال توفير فرص التدريب للعمالة الفنيه بالسوق العراقي إقامة نوع من الشراكات مابين الشركات المصرية ونظيرتها العراقية وفتح المجال أمام تصدير المنتجات المصرية
وقال زين العابدين إنه علي الجانب الاخر هناك بعض العقبات التي تقف وراء تراجع الصادرات للسوق السعودية يأتي على رأسها صعوبة الحصول على شهادات الجودة مثل شهادة الساسو.
لافتا إلي قيام السعودية بمنح ترخيص خدمي يمكن من خلاله فتح الباب امام عمل البحوث التسويقية، والاستفادة منه بدلا من الاضطرار إلى افتتاح فروع للحصول على الترخيص التجاري
وفي هذا الصدد قال علي زين العابدين عضو المجلس إن السعودية بدأت في اتخاذ عدد من الخطوات لتوطين الصناعة وجذب المستثمرين من خلال التسهيلات وتوفير مصانع مجهزة على مساحات اكبر من 5 الاف متر مربع.
ولفت عمرو عصفور عضو المجلس إلي ظاهرة المصانع المهاجرة من الصين و استقطابها للاستثمار في دول أخرى مثل الفلبين واندونيسيا داعيا إلي استغلال هذه الفرصة و العمل علي جذب الاستثمارات الصينية لتوطين الصناعة والتكنولوجية الصينية
وقال إن كل من بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني جاهز لتقديم خدمات التمويل اللازمة لهذا
من جانبه أشار خالد سرور ممثل كابسي ، إلي اجتماع يعقد بعد غد الخميس ينظمه قطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة والنقل لبحث مشكلة الصادرات المصرية من الدهانات إلي الأسواق الإفريقية نتيجه لبدء تطبيق عدد من الدول الإفريقية ضوابط لديها للوصول بنسبة الرصاص في الدهانات إلي 90 جزء في المليون في عام2025 وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية
وطالب سرور بإعطاء مهلة للمصنعين لتوفيق أوضاعهم وذلك تجنبا لفقد أسواق خارجية مكتسبة بصفة عامة وأسواق إفريقية بصفة خاصة في قطاع الدهانات.
اليوم..إنطلاق منافسات الدوري (16) من بطولة كأس العراق لكرة القدم