محمد عبد الرحيم البيومي: القيم الإسلامية الأصيلة تدعو إلى السلم والتعايش
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
ألقى الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، محاضرة على هامش مشاركته في مؤتمر "بناء الجسور بين الثقافات"، بعنوان: "محاور التجديد جسر للتعارف بين الشعوب"، بمدينة خسافيورت بجمهورية داغستان، في ضوء خطة وزارة الأوقاف وجهود الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في مد جسور التعاون.
وتناولت المحاضرة جهود المجلس في تعزيز التعاون بين الشعوب وترسيخ الفكر الوسطي، مستعرضًا المبادئ الأربعة التي رسخها وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري لتجديد الخطاب الديني.
كما تناولت المحاضرة المحور الأول، الذي يركز على مواجهة التطرف الديني من خلال التصدي للفكر المتطرف وتفكيك أيديولوجياته ومجابهة الإرهاب والتكفير والعنف، وتناول المحور الثاني مواجهة التطرف اللاديني، المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، بما يشمل الإلحاد، الإدمان، الانتحار، التنمر، والتحرش، مع التأكيد على ضرورة التصدي لهذه الظواهر ببرامج توعوية شاملة.
وناقش الدكتور البيومي المحور الثالث، الذي يعنى ببناء الإنسان ليكون قوي الشخصية، شغوفًا بالعلم، ومخلصًا لوطنه. وأكد على أهمية تطوير مهارات الأفراد من خلال المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، التي تهدف إلى تشكيل جيل يقدم الخير والنفع للإنسانية.
وفي المحور الرابع، أكد الدكتور البيومي أهمية الإبداع في العلوم الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، باعتبارهما ركيزتين لصناعة الحضارة، ودعا إلى استثمار الطاقات الفكرية لتحقيق إنجازات علمية تخدم الإنسانية.
وأضاف: “عمل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على إصدار العديد من الكتب والمراجع الفكرية التي تُفند الخطاب المتطرف، وتناقش أسس الفكر الوسطي بشكل منهجي، وقد تضمنت هذه الإصدارات تحليلات دقيقة للعقائد التي تستند إليها الجماعات المتطرفة، لتوضيح زيفها والتأكيد على القيم الإسلامية الأصيلة التي تدعو إلى السلم والتعايش”.
وأكد أن المجلس ركز في عدد من إصداراته على مواجهة التطرف اللاديني، من خلال التوعية بمخاطر الإلحاد وتراجع القيم المجتمعية، وشملت هذه الإصدارات دراسات اجتماعية ونفسية تبرز أهمية إعادة بناء منظومة القيم والأخلاق، إلى جانب دعم الشباب بالردود العلمية والشرعية على التساؤلات المتعلقة بوجود الله ومعاني الحياة.
واستعرضت المحاضرة جهود المجلس في الحفاظ على الهوية الإسلامية وتراثها الحضاري من خلال ترجمة الإصدارات الإسلامية إلى لغات متعددة، لتصل رسالة الإسلام السمحة إلى مختلف الثقافات.
وسلط الدكتور البيومي الضوء على برامج المجلس لدعم الطلاب الوافدين من مختلف الدول، عبر منح دراسية ومعسكرات تدريبية تهدف إلى ترسيخ قيم الإسلام الوسطي ونشر ثقافة التسامح والسلام.
واختتم الدكتور البيومي محاضرته بالتأكيد على أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يجسد الدور الحضاري لمصر، باعتبارها منارة للفكر الوسطي، وداعمة رئيسية لقيم الحوار والسلام العالمي.
وفي ختام المحاضرة أهدى الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الطلاب الحاضرين نسخًا من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التي تُعنى بقضايا الشباب وتتناول موضوعات متعددة تهدف إلى تعزيز الوعي الفكري والديني بأسلوب يتماشى مع متطلبات العصر.
وشملت الإصدارات موضوعات تتعلق بتجديد الفكر الديني، ومواجهة الأفكار المتطرفة، ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي، بالإضافة إلى كتب تسلط الضوء على القيم الحضارية في التراث الإسلامي ودورها في بناء الإنسان والمجتمع.
لاقى هذا الإهداء استحسان الطلاب، الذين أشادوا بالمحتوى الغني لهذه الإصدارات، وما تقدمه من رؤى مستنيرة تعزز من قدرتهم على فهم القضايا الراهنة من منظور إسلامي معتدل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأعلى للشئون الإسلامیة الدکتور البیومی من خلال
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يثير صعوبات وإكراهات تتعلق بالجانب اللوجيستكي بالمحاكم
أعلن نادي قضاة المغرب أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها.
وجاء في بيان للنادي انه بعد مناقشة هذه الإكراهات وجميعها، قرر رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.
كما ناقش النادي العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية.
وحسب بيان للنادي فقد قرر، في هذا الصدد، رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي قال إنها ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.
وعقد المكتب التنفيذي لنادي قضاةالمغرب، يوم السبت 21 دجنبر 2024، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من قضايا تدخل ضمن مجال اختصاصاته، حيث أكد « نادي قضاة المغرب » حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني « في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
كلمات دلالية نادي قضاة المغرب