معرضا صيانة وإصلاح الطائرات و تصميمها الداخلي ينطلقان 5 مارس المقبل في دبي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دبي في 16 أغسطس/وام/ يعود “ معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات 2024 ” و" معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2024 " لتقديم نسختهما الأكبر على الإطلاق والتي تجمع سلسلة التوريد الخاصة بشركات الطيران بأكملها على مدار يومين بين 5 إلى 6 مارس 2024 في مركز دبي التجاري العالمي .
وسجلت الفعاليتان أرقاماً قياسية في النسخة الماضية بعدما استقطبت أكثر من 6400 زائر لتسجل نموا نسبته 46 بالمائة مقارنة بالعام السابق وذلك بمشاركة حوالي 200 عارض من 97 دولة.
وستضاف قاعة جديدة في النسخة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على المشاركة ما يوفر المزيد من الفرص لعرض أحدث الحلول المتطورة في القطاع.
وستكون هذه النسخة -الأولى- التي تشهد تنظيم المعرضين تحت مظلة الشركة الأم نفسها وذلك بعد استحواذ شركة Informa على مجموعة تارسوس في وقت سابق من هذا العام.
وتضيف قاعة الفعاليات الجديدة 2000 متر مربع من مساحة المعرض لتوفر المساحة المطلوبة لأكثر من 50 شركة عارضة فضلا عن منطقة اجتماعات مخصصة لتعزيز التواصل بين الشركاء وصالة مخصصة لشركات الطيران وكبار الشخصيات والمستأجرين إلى جانب مساحة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ما يتيح لها فرصة تسليط الضوء على أحدث التقنيات المبتكرة في القطاع.
ويتيح المعرضان للشركات لقاء أبرز خبراء القطاع من الموردين في قطاع خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة إلى جانب شركات تصنيع المعدات الأصلية وموردي قطع الطائرات ومكوناتها وشركات الخطوط الجوية وتأجير الطائرات والمتخصصين في التصميم الداخلي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.
جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.
وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.
مؤشرات اقتصادية داعمةفيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.
كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
توقعات العام المالي الجاريورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.
من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.
ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.
تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابيةورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي