أمازون تواجه تحقيقا لمكافحة الاحتكار العام المقبل
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قد يكون عام 2025 عامًا متوترًا بالنسبة لأمازون. أفادت رويترز، وفقًا لمصادرها، أن أمازون "من المرجح" أن تخضع للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لانتهاك قانون الأسواق الرقمية (DMA) من خلال الترويج لمنتجاتها وعرضها قبل الآخرين في متجرها عبر الإنترنت.
سيتم اتخاذ قرار بدء التحقيق من قبل رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي القادمة تيريزا ريبيرا.
تنفي أمازون انتهاكها لقانون الأسواق الرقمية. أطلقت هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في Apple وMeta وGoogle في مارس بشأن قضايا مثل الرسوم والعرض التفضيلي لتطبيقاتها الخاصة على متاجرها عبر الإنترنت. كما ألمحت المفوضية الأوروبية إلى أنها قد تبحث في ممارسات أمازون التجارية بموجب القوانين الجديدة.
دخل قانون DMA حيز التنفيذ العام الماضي ويضع معايير للمنصات الكبيرة عبر الإنترنت "للتصرف بشكل بعيد عبر الإنترنت وترك مجال للمنافسة"، وفقًا لموقع الاتحاد الأوروبي على الويب. تمنع المبادئ التوجيهية شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون من منح معاملة تفضيلية لمنتجاتها وخدماتها على منصاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: استئناف التصعيد في غزة أمر مرعب
دعا الاتحاد الأوروبي، إلى استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأكد الاتحاد الأوروبي، أنّ استئناف التصعيد في غزة أمر مرعب، داعيا إلى احترام القانون الإنساني الدولي في غزة.
وفي السياق ذاته، أكدت المفوضية الأوروبية، أن تجدد التصعيد في قطاع غزة يجب أن يتوقف.
يأتي هذا التصعيد بعد فترة من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا للمرحلة الأولى منن الاتفاق بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، بعدما أسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رحب سابقًا بالمبادرة العربية لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا دعمه لجهود تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وفي ظل هذا التصعيد، تتزايد الدعوات الدولية لوقف الأعمال العدائية واستئناف جهود السلام، بهدف حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة.