أمازون تواجه تحقيقا لمكافحة الاحتكار العام المقبل
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قد يكون عام 2025 عامًا متوترًا بالنسبة لأمازون. أفادت رويترز، وفقًا لمصادرها، أن أمازون "من المرجح" أن تخضع للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لانتهاك قانون الأسواق الرقمية (DMA) من خلال الترويج لمنتجاتها وعرضها قبل الآخرين في متجرها عبر الإنترنت.
سيتم اتخاذ قرار بدء التحقيق من قبل رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي القادمة تيريزا ريبيرا.
تنفي أمازون انتهاكها لقانون الأسواق الرقمية. أطلقت هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في Apple وMeta وGoogle في مارس بشأن قضايا مثل الرسوم والعرض التفضيلي لتطبيقاتها الخاصة على متاجرها عبر الإنترنت. كما ألمحت المفوضية الأوروبية إلى أنها قد تبحث في ممارسات أمازون التجارية بموجب القوانين الجديدة.
دخل قانون DMA حيز التنفيذ العام الماضي ويضع معايير للمنصات الكبيرة عبر الإنترنت "للتصرف بشكل بعيد عبر الإنترنت وترك مجال للمنافسة"، وفقًا لموقع الاتحاد الأوروبي على الويب. تمنع المبادئ التوجيهية شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون من منح معاملة تفضيلية لمنتجاتها وخدماتها على منصاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الأوروبي يمدد مهمة إسبيدس في البحر الأحمر عامًا آخراً
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن قراره بتمديد مهمة “أسبيديس” البحرية حتى فبراير من العام المقبل 2026، وهي المهمة التي تهدف إلى مكافحة الأنشطة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر.
وجاء هذا التمديد بعد إجراء “مراجعة استراتيجية” للعملية، حيث تم تخصيص مبلغ قدره 17 مليون دولار لدعم المهمة في الفترة المقبلة.
وستستمر مهمة “أسبيديس” في جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأنشطة الحوثيين في البحر الأحمر، بما في ذلك عمليات الاتجار بالأسلحة واستخدام “الأساطيل الظلية”.
كما ستعمل على تبادل هذه البيانات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المعنية، مثل الأمم المتحدة والإنتربول ويوروبول والمنظمة البحرية الدولية، بهدف تعزيز التنسيق الدولي لمكافحة هذه الأنشطة.
وتتخذ المهمة من مدينة لاريسا اليونانية مقرًا رئيسيًا لها، ويقودها العميد البحري فاسيليوس جريباريس، الذي أكد على أهمية استمرار المهمة في مواجهة التحديات الأمنية في البحر الأحمر.
و أسبيدس هي عملية عسكرية بحرية أطلقها الاتحاد الأوربي في 19 فبراير 2024 تقودها إيطاليا لحماية السفن من الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن، على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ولحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب ومضيق هرمز والخليج العربي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول