حبس هاكر متهم بالاختراق والاحتيال الإلكترونى لاستهداف الأفراد والمؤسسات
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال حبس المتهم بإنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني، والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية.
كانت تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام المتهم بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وإنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها.
حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام 2024 بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وتُهيب الهيئة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الرقابة الادارية النصب الاحتيال الاختراق الأمني نصب الكتروني حبس متهم بالنصب
إقرأ أيضاً:
القبض على متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على المتهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 75 مليون جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًللمرضى وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها
ضبط المتهمين بالتعدي على 3 طلاب ووالدهم في الطالبية بالجيزة