حقوقيون: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
سرايا - في تطور بارز على مسار العدالة الدولية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأثار القرار ردود فعل متباينة على الساحة الدولية والإسرائيلية، حيث اعتبره حقوقيون انتصارًا للعدالة والمساءلة بعد عقود من الإفلات من العقاب فيما شهد العالم موجة من الترحيب بهذا الإجراء بالمقابل وصفت الحكومة الإسرائيلية القرار بأنه "كذبة سخيفة" مؤكدة استمرارها في الدفاع عن نفسها.
واعتبر حقوقيون، اليوم أن هذه المذكرات تمثل خطوة حاسمة تعكس أهمية حقوق الإنسان وتؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم ما يعيد الأمل في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وللضحايا عبر العالم.
وقال عميد كلية الحقوق في جامعة جرش الدكتور منصور الصرايرة، إن إصدار مذكرات التوقيف ضد كلٍ من نتنياهو وغلانت يمثل إقرارًا بفشل دولة الاحتلال في التأثير على المحكمة الجنائية الدولية لثنيها عن قرارها.
وأشار الصرايرة إلى أن قرار الملاحقة القضائية لقادة الاحتلال قد يفتح الباب أمام ملاحقة المشاركين الآخرين من رعاياها في جرائم الحرب.
وأوضح الصرايرة أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها القدرة على تنفيذ مذكرات الاعتقال، ولكن هناك التزام قانوني على الدول الأعضاء في ميثاق روما بتنفيذ القرارات الصادرة عنها، ويواجه 124 دولة عضوًا الآن اختبارًا حقيقيًا بشأن التزاماتها الدولية حيث يجب احترام قرارات المحكمة هذه الالتزامات ستحد عمليًا من حركة نتنياهو وغلانت على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وتطرق الصرايرة إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء بالقانون الدولي محذرًا من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى وازدواجية المعايير في تطبيق قوانين العدالة الدولية، مشيرًا إلى أن مذكرات الاعتقال تصدر كقرارات نهائية غير قابلة للاستئناف، ما يمثل إدانة غير مباشرة للاحتلال الإسرائيلي.
وخلص الصرايرة إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل دعوة للمجتمع الدولي للتحرك بشكل قانوني لوقف الجرائم في قطاع غزة، وكذلك لوقف انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، محذرًا من أن الحلول المستدامة تتطلب احترام حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية اللازمة للسكان المحاصرين في غزة.
في نفس السياق، وصف عميد كلية الحقوق بجامعة العقبة للتكنولوجيا، الدكتور علي الزعبي، قرار المحكمة بأنه خطوة جريئة تعزز مصداقية المحكمة على الساحة الدولية، على الرغم من الضغوط التي تمارس عليها.
ورأى الزعبي أن القرار يعد انتصارًا للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة محاسبة دول الاحتلال على الجرائم والانتهاكات المرتكبة.
ورأى الزعبي أن مذكرات التوقيف هذه خطوة مهمة لاستعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد ونظامه القضائي وإنصاف الشعوب المسلوبة الإرادة ضد الانتهاكات والجرائم الإنسانية وما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة ممنهجة وخطيرة في فرض سياسة الأمر الواقع في مسعى منها لتهجير الغزيين من بيوتهم قسريًا وبالقوة والتجويع.
ودعا المحامي الدكتور جضعان الهبارنة المجتمع الدولي إلى التعاون مع المحكمة لجلب المتهمين بجرائم الحرب، مؤكدًا أن قرار المحكمة يتماشى مع مصالح الشعب الفلسطيني ويتسم بوضوح في رفض الحجج الإسرائيلية المتعلقة باختصاص المحكمة.
وقال الهبارنة إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يتوافق تمامًا مع المصالح الفلسطينية ومستقبل القضية الفلسطينية، لاسيما رفض المحكمة في وقت سابق الحجج التي قدمتها الاحتلال للطعن في اختصاص المحكمة في إصدار مذكرات الاعتقال بحق مواطنيها.
بترا
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 724
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-11-2024 09:05 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
بضوء أخضر أمريكي.. نتنياهو والابتزاز الرخيص لخنق غزة
يمانيون/ تقارير يمثل قرار قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والمتمثل بـإمهال العدو الصهيوني أربعة أيام قبل استئناف العمليات البحرية الهادفة إلى فرض حصار على موانئ الاحتلال، في حال استمرار حكومته الفاشية في منع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة… موقفا يمنيًا وانسانيًا رفيعا إزاء مأساة لا يمكن لأي انسان صاحب ضمير أن يسكت عنها؛ ما بالك باليمن، وهو صاحب أكبر موقف عربي إسنادي لمأساة غزة ضد العدوان الإسرائيلي.
كان لابد من قرار قائد الثورة لوضع حد لتصاعد مؤشرات المأساة الإنسانية في غزة جراء قرار نتنياهو إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات؛ وهي المأساة التي تتجلى لنا مؤشراتها يوميًا ، وبخاصة منذ يوم الأحد عندما أعلن نتنياهو إغلاق المعابر.
بموازاة استئناف المفاوضات في القاهرة كان لابد على صانع القرار الصهيوني أن يراجع حساباته، ولهذا كان لابد من الموقف اليمني الجديد الذي وضعهم بالفعل أمام تحديات استئناف الخسائر في الداخل الصهيوني.
لماذا اغلاق المعابر؟
في خطوة أقل ما توصف أنها تمثل جريمة حرب بكل المقاييس، عاد مجرم الحرب بنيامين نتنياهو مجددًا إلى استخدام سياسات التجويع ضد مليوني إنسان فلسطيني، بضوء أخضر أمريكي، منقلبًا على اتفاقية الهدنة بغزة، ورفضا للمضيّ قدمًا بالمرحلة الثانية والثالثة مع اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، عبر إعلانه منع دخول المساعدات إلى غزة، بمزاعم رفض المقاومة مقترحًا أمريكيًا جديدًا.
ويحاول نتنياهو من خلال التعطيل والمماطلة بالدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة فرض “واقع سياسي جديد” عبر ليّ ذراع المقاومة، لا سيما مع دخول أيام شهر رمضان المبارك، واشتداد حاجة أهل القطاع المنكوب للمواد الأساسية التي تبقي على الحياة، الأمر الذي لا يمكن القبول به في غزة مهما كانت الذرائع والأكاذيب التي ينسجها نتنياهو وداعموه، وفق مراقبين فلسطينيين.
ووصفت حركة “حماس”، قرار حكومة الاحتلال بإغلاق المعابر ووقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه “ابتزازا رخيصًا وجريمة حرب مكتملة الأركان”، وعدّت القرار انقلاباً سافراً على اتفاق وقف إطلاق النار.
ودعت حماس في بيان الأحد، الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية التي تستهدف أكثر من مليوني إنسان في غزة.
بدوره، طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وسطاء وقف إطلاق النار في غزة بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، بجميع مراحله، وتنفيذ البروتوكول الإنساني، وإدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة ومعدات وآليات الإنقاذ إلى قطاع غزة.
وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الدكتور إسماعيل الثوابتة: من الواضح أن مجرم الحرب “نتنياهو”، بعد فشل جيشه الفاشي في تحقيق أهدافه على الأرض على مدار 15 شهراً، يسعى الآن لفرض وقائع سياسية جديدة على الأرض من خلال انتهاك الاتفاقات، وفرض سياسات قسرية تهدف إلى تعزيز قبضته العسكرية والسياسية. هذا التصرف يعكس عجزه عن تحقيق أي تقدم حقيقي في الميدان.
واستدرك الثوابتة بالقول: على الرغم من أن حكومة الاحتلال قد تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء في انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني، إلا أن هناك ضرورة ملحة لتذكيرهم بالبند 14 من الاتفاق، الذي ينص على استمرارية إجراءات المرحلة الأولى خلال المرحلة الثانية. لذا، فإن تعطيل هذه الإجراءات يُعد خرقًا صارخًا للاتفاق.
ودعا الإدارة الأمريكية للتوقف عن انحيازها المطلق لسياسات الاحتلال “الإسرائيلي” ورئيس حكومته “نتنياهو” الفاشية، والتي تعزز الممارسات التي تديم الصّراع. “كما ان الوقوف إلى جانب مجرم حرب مثل “نتنياهو” يعني استمرار المعاناة والظلم لشعبنا الفلسطيني الكريم”.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى بين حركة “حماس” والكيان الصهيوني، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وحوّل الكيان الصهيوني غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ يتم محاصرتها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
في هذا الإطار، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الأحد، أن قرار (إسرائيل) منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يشكل “جريمة حرب وحشية”.
وقال البرغوثي، في بيان:”قرار حكومة “إسرائيل” برئاسة بنيامين نتنياهو الفاشية منع دخول المواد والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة (بداية من الأحد) يمثل جريمة حرب وحشية ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف أن القرار يمثل “فرضا لعقوبات جماعية وحصارًا وتجويعًا على مليوني إنسان فلسطيني أكثر من نصفهم من الأطفال، وحكما بالإعدام على المرضى والجرحى والأطفال الخدج”.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة في منشور له على منصة “إكس”: نتنياهو إذ يُسكت المدافع (خلال رمضان) ويستخدم سلاح التجويع! هذه هي خلاصة قراراته الأخيرة.
وتابع الزعاترة: منذ فوز ترامب، وقوى اليمين تطالب باستخدام سلاح المساعدات للضغط على “حماس” والمقاومة، مستندين إلى أن ترامب لن يعارض ذلك.
واستدرك: لأن نتنياهو يريد الانقلاب على الاتفاق الذي وقفت الحرب بناء عليه، والاكتفاء باستعادة الأسرى عبر تمديد المرحلة الأولى منه، فقد ذهب في هذا الاتجاه من “الابتزاز الرخيص”، وفق تعليق “حماس”، وهو فعلا كذلك.
وشدد على أنّ قرار نتنياهو يضع الوسيطين المصري والقطري أمام حرج كبير، ومن نافلة القول إن يطالبهما كل صاحب ضمير باتخاذ موقف قوي ردّا على هذا الاستخفاف السافر بهما، وبالاتفاق الذي تمّ توقيعه.
وشدد بالقول: نحن نعلم طبيعة هذا العدو في نقض المعاهدات، لكننا نعلم أيضا أنه جبان ويتراجع حين يُواجَه بمواقف قويّة، فكيف ونحن الآن إزاء جريمة حرب سافرة بحق مناطق خاضعة لاحتلاله وفق القانون الدولي؟!
يذكر أنّ مكتب نتنياهو، قال في بيان، الأحد، إن “رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.
وقوبل قرار نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بانتقاد شديد وهجوم من سياسيين وأهالي الأسرى الإسرائيليين.
ويقدر الاحتلال الإسرائيلي وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونه أكثر من 10 آلاف فلسطيني، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعم أمريكي يرتكب الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
جاء الموقف اليمني في وقته وتوقيته ليقول للضمير الإنساني العالمي: أمامكم مأساة تختبر قيمكم ومبادئكم فهل أنتم منتصرون لها؟! وفي حال التزمتم الصمت فاليمن لن يصمت، ، وسيفعل ما عجز عنه الآخرون.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة