حقوقيون: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
سرايا - في تطور بارز على مسار العدالة الدولية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأثار القرار ردود فعل متباينة على الساحة الدولية والإسرائيلية، حيث اعتبره حقوقيون انتصارًا للعدالة والمساءلة بعد عقود من الإفلات من العقاب فيما شهد العالم موجة من الترحيب بهذا الإجراء بالمقابل وصفت الحكومة الإسرائيلية القرار بأنه "كذبة سخيفة" مؤكدة استمرارها في الدفاع عن نفسها.
واعتبر حقوقيون، اليوم أن هذه المذكرات تمثل خطوة حاسمة تعكس أهمية حقوق الإنسان وتؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم ما يعيد الأمل في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وللضحايا عبر العالم.
وقال عميد كلية الحقوق في جامعة جرش الدكتور منصور الصرايرة، إن إصدار مذكرات التوقيف ضد كلٍ من نتنياهو وغلانت يمثل إقرارًا بفشل دولة الاحتلال في التأثير على المحكمة الجنائية الدولية لثنيها عن قرارها.
وأشار الصرايرة إلى أن قرار الملاحقة القضائية لقادة الاحتلال قد يفتح الباب أمام ملاحقة المشاركين الآخرين من رعاياها في جرائم الحرب.
وأوضح الصرايرة أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها القدرة على تنفيذ مذكرات الاعتقال، ولكن هناك التزام قانوني على الدول الأعضاء في ميثاق روما بتنفيذ القرارات الصادرة عنها، ويواجه 124 دولة عضوًا الآن اختبارًا حقيقيًا بشأن التزاماتها الدولية حيث يجب احترام قرارات المحكمة هذه الالتزامات ستحد عمليًا من حركة نتنياهو وغلانت على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وتطرق الصرايرة إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء بالقانون الدولي محذرًا من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى وازدواجية المعايير في تطبيق قوانين العدالة الدولية، مشيرًا إلى أن مذكرات الاعتقال تصدر كقرارات نهائية غير قابلة للاستئناف، ما يمثل إدانة غير مباشرة للاحتلال الإسرائيلي.
وخلص الصرايرة إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل دعوة للمجتمع الدولي للتحرك بشكل قانوني لوقف الجرائم في قطاع غزة، وكذلك لوقف انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، محذرًا من أن الحلول المستدامة تتطلب احترام حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية اللازمة للسكان المحاصرين في غزة.
في نفس السياق، وصف عميد كلية الحقوق بجامعة العقبة للتكنولوجيا، الدكتور علي الزعبي، قرار المحكمة بأنه خطوة جريئة تعزز مصداقية المحكمة على الساحة الدولية، على الرغم من الضغوط التي تمارس عليها.
ورأى الزعبي أن القرار يعد انتصارًا للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة محاسبة دول الاحتلال على الجرائم والانتهاكات المرتكبة.
ورأى الزعبي أن مذكرات التوقيف هذه خطوة مهمة لاستعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد ونظامه القضائي وإنصاف الشعوب المسلوبة الإرادة ضد الانتهاكات والجرائم الإنسانية وما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة ممنهجة وخطيرة في فرض سياسة الأمر الواقع في مسعى منها لتهجير الغزيين من بيوتهم قسريًا وبالقوة والتجويع.
ودعا المحامي الدكتور جضعان الهبارنة المجتمع الدولي إلى التعاون مع المحكمة لجلب المتهمين بجرائم الحرب، مؤكدًا أن قرار المحكمة يتماشى مع مصالح الشعب الفلسطيني ويتسم بوضوح في رفض الحجج الإسرائيلية المتعلقة باختصاص المحكمة.
وقال الهبارنة إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يتوافق تمامًا مع المصالح الفلسطينية ومستقبل القضية الفلسطينية، لاسيما رفض المحكمة في وقت سابق الحجج التي قدمتها الاحتلال للطعن في اختصاص المحكمة في إصدار مذكرات الاعتقال بحق مواطنيها.
بترا
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 724
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-11-2024 09:05 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين