خبراء: الجنائية الدولية لديها مذكرة اعتقال سرية لشخصيات إسرائيلية أخرى
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
باريس – تتوالى ردود الفعل الدولية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقد أبدت عدة دول استعدادها لتنفيذ قرار الجنائية الدولية بعد تصريحات للمحكمة أشارت فيها إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن المسؤوليْن الإسرائيليين "حرما السكان المدنيين في غزة عمدا وعن علم من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة".
وبينما أشاد خبراء في القانون الدولي بهذا القرار التاريخي والسابقة القضائية، أفاد آخرون بوجود مذكرات اعتقال سرية لدى المحكمة بحق شخصيات إسرائيلية سيتم الكشف عنها في الفترة المقبلة.
سابقة قضائيةوقد تقدم المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان بطلب إصدار أوامر الاعتقال قبل 6 أشهر، ودعا المحكمة إلى اتخاذ القرار في أغسطس/آب الماضي، معتبرا أن "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات سيؤثر سلبا على حقوق الضحايا".
وبوصفه عضوا في الفريق القانوني لممثلي الضحايا أمام الجنائية الدولية، وصف المحامي عبد المجيد مراري قرار أمس بـ"الموقف الجريء" و"السابقة القضائية" في تاريخ العدالة الدولية، لأنه لأول مرة تَثبت صفة مجرم حرب على مسؤول إسرائيلي، مضيفا أن المحكمة دافعت عن نفسها أولا وانتصرت للشعب الفلسطيني، وانسجمت مع قرار الخامس من فبراير/شباط 2021 والذي اعتمد عليه أساسا قضاة الغرفة التمهيدية الأولى بالمحكمة.
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد مراري أن الجنائية الدولية رفضت طعنين لإسرائيل، يرتبط الأول بالمادة 19 من نظام روما حيث تهجمت إسرائيل على اختصاص المحكمة، مبررة ذلك بعدم ولايتها على الأراضي الفلسطينية، في حين يتعلق الطعن الثاني بالمادة 18 المتمثلة في اتفاقية أوسلو والادعاء بأن فلسطين لا تمتلك عضوية كاملة.
بدوره، أشاد المتخصص في القانون الجنائي الدولي توبي كيدمان بهذه الخطوة المهمة، قائلا إن "القرار يدل على إثبات الاتهام بارتكاب جرائم حرب، لأن مصطلح مجرم حرب يحمل دلالة سلبية تأتي بعد الإدانة، واليوم نحن بحاجة إلى ممارسة الحذر وضبط النفس".
وشدد كيدمان، في حديثه للجزيرة نت، على أن التهديدات بالعقوبات والادعاءات بمعاداة السامية لن تعرقل هذه السابقة القانونية، "لأنه من المهم مواجهة المتهمين بهذه الجرائم أمام محكمة قانونية مستقلة ومحايدة، هذه البداية فقط ويجب دعم القرار لإظهار أن سيادة القانون حاضرة في المجتمعات الديمقراطية".
يذكر أن قرار المحكمة ملزم ونهائي ولا يتم الطعن فيه إلا لمن طلبه، أي المدعي العام كريم خان، ولا يمكن الطعن فيه عن بعد عبر هيئة الدفاع كباقي القرارات، وإنما بمثول كل من نتنياهو وغالانت أمام هيئة الحكم.
مذكرات سريةوعن ردود الفعل، انقسمت أوروبا والولايات المتحدة في آرائهما بشأن مذكرات الاعتقال، إذ عبرت معظم الدول الأوروبية عن استعدادها لاحترام قرارات المحكمة الدولية بما في ذلك المملكة المتحدة التي تعد حليفة إستراتيجية لإسرائيل لكنها أكدت احترامها استقلال المحكمة، وإيطاليا التي أعلن وزير دفاعها غويدو كروسيتو رسميا استعدادها لاعتقال نتنياهو في حال وصوله لأراضيها.
أما إسرائيليا، فقد قال نتنياهو في بيان له أمس الخميس إن القرار "معادٍ للسامية"، واصفا ذلك بـ"المحاكمة الحديثة لدريفوس"، في إشارة إلى القضية المشهورة التي اتهم فيها ألفريد دريفوس، وهو أحد ضباط الجيش الفرنسي من أصل يهودي بالخيانة العظمى في عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة.
وتعليقا على ذلك، يرى البروفيسور وليام شاباس أستاذ القانون الدولي بجامعة ميدلسكس في لندن أن "ردود الفعل الإسرائيلية متوقعة تماما ولكنّ ادعاءها سخيف، لأن قرار المحكمة لا يعد خطوة معادية للسامية على الإطلاق، وإنما هي محكمة دولية تنفذ أحكامها وقوانينها".
ويعتقد شاباس، في حديث للجزيرة نت، أن هذا القرار سيدفع الدول التي تدعم إسرائيل وتبيع لها الأسلحة إلى التفكير مرتين قبل القيام بذلك وأن "ولاءها لا يمكن أن يستمر في ظل هذه التطورات، فعندما يصبح زعيم دولة متهما بارتكاب جريمة حرب، لا يمكن لعلاقات الدول معه أن تستمر بالطريقة ذاتها".
وبالإضافة إلى مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، كشف الخبيران القانونيان شاباس ومراري عن وجود مذكرة اعتقال أخرى لم تفصح عنها المحكمة الجنائية.
وفي هذا الإطار، أوضح المحامي مراري "نحن شبه متأكدين من أن هناك مذكرة سرية، وقد بدأ الحديث عنها عندما أشار إليها المدعي العام في تصريحاته المتكررة لوسائل الإعلام"، مضيفا أن هذه المذكرة تضم أسماء شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية وازنة، على رأسها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وهو ما يتوافق مع تصريحات البروفيسور شاباس، الذي قال إن "المحكمة تجهز لإصدار أوامر اعتقال سرية أو مختومة، لذا فمن الوارد جدا أن تصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين".
التهديد الأميركيوقد وصف الرئيس الأميركي جو بايدن مذكرة الاعتقال بأنها "مخزية"، قائلا "مهما كانت الدلالات التي قد تلمح إليها المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس، سنقف دائما مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".
وفي سياق متصل، يعتبر الخبير في القانون الدولي توبي كيدمان أن "تهديد الولايات المتحدة -التي تدعي الالتزام بسيادة القانون- بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين أمر غير مقبول، لأن ما حدث يندرج ضمن عملية قانونية واضحة، وأوامر الاعتقال تستند على الأدلة الموثقة وليس الحسابات السياسية".
وتابع "لا يمكننا القول إن أمر الاعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبرر ومناسب، ثم في المقابل نقول إن أمر الاعتقال بحق القادة الإسرائيليين معادٍ للسامية وذو دوافع سياسية، لهذا نأمل أن تتعاون الدول لتطبيق أوامر الاعتقال، ولكن ذلك غير مرجح، خاصة وأنها غير محدودة بفترة زمنية وستظل سارية المفعول إلى أن يتم تنفيذها".
ويرى القاضي الكندي شاباس أن الولايات المتحدة قد تشكل عقبة مهمة مع وجود احتمال شن هجوم مضاد لمحاولة إلحاق الضرر بالمحكمة، مما قد يخلق توترات أكبر مع حلفائها الغربيين المخلصين جدا للمحكمة.
من جانبه، وصف المحامي عبد المجيد مراري الأسلوب الأميركي بـ"البلطجة المعتادة"، معتبرا أنه في الوقت الذي اكتفت فيه إدارة بايدن بالتهديدات، قد تلجأ الإدارة الأميركية المنتخبة حديثا مع دونالد ترامب إلى القيام بأعمال إجرامية في حق القضاء.
وأكد مراري على عدم امتلاك الولايات المتحدة أي حق في الطعن، وأضاف "لا ننسى أن إدارة ترامب أصدرت عقوبات ضد المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة و7 آخرين من قضاة المحكمة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبراء قانون: مطالب ترامب تمثل عودة للعقلية الاستعمارية من جديد (خاص)
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حالة من الجدل والغضب على الساحة المحلية والعالمية، فقد صرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء الرسوم على السفن الأمريكية سواء «التجارية أو العسكرية» أثناء مرورهما عبر قناتي السويس وبنما، معللا ذلك بأن أمريكا لها دور تاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية.
ويثير هذا التصريح تساؤلات عدة في الشارع المصري حول ما إذا كان لأمريكا دور بالفعل في إنشاء قناة السويس أم هذه مجرد إدعاءات يسوقها ترامب لتبرير مطالبه، ومن أجل الوقوف على حقيقة الأمر وتوضيح هذه التصريحات المثيرة للجدل بشأن قناة السويس، تواصلت «الأسبوع» مع خبراء في القانون الدولي.
حذّر الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من مخاطر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إعفاء السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من رسوم المرور في قناتي السويس وبنما، معتبراً إياها استعادة لعقلية القرن التاسع عشر الاستعمارية وتهديداً للنظام القانوني الدولي القائم على المساواة في السيادة بين الدول.
وقال مهران في تصريحاته لـ«الأسبوع»: «ما يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس مجرد إعفاء من رسوم مالية، بل يمثل محاولة لإعادة إحياء نظام الامتيازات الأجنبية الذي تم دفنه مع نهاية الحقبة الاستعمارية، حيث كانت الدول الكبرى تفرض شروطها على الدول الأضعف بقوة السلاح والهيمنة».
سيادة قناة السويس لا تقبل المساومةوشدد أستاذ القانون الدولي، على أن قناة السويس تمثل رمزاً للسيادة الوطنية المصرية التي تحققت بعد كفاح طويل، بدءاً من تأميم القناة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1956، مروراً بالعدوان الثلاثي، وصولاً إلى استعادة الإدارة الكاملة للقناة.
وأشار مهران، إلى أن التصريحات الأمريكية تتجاهل حقيقة أن قناة السويس، رغم أهميتها للملاحة الدولية، هي منشأة مائية تقع ضمن الإقليم المصري وتخضع للسيادة المصرية الكاملة، وأن حرية الملاحة المكفولة فيها بموجب اتفاقية القسطنطينية لا تعني إعفاء أي دولة من الرسوم التي تفرضها مصر مقابل الخدمات التي تقدمها.
وتابع مهران: «مصر تتحمل تكاليف باهظة لتطوير القناة وصيانتها وضمان أمنها، فضلاً عن توفير خدمات الإرشاد والقطر والإنقاذ وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الرسوم هي مقابل خدمات فعلية وليست جباية أو ضريبة، وتتماشى مع المبادئ الأساسية في القانون الدولي التي تقضي بحق الدول في فرض رسوم عادلة على الخدمات التي تقدمها».
التناقض الأمريكي لا ينتهيولفت مهران، إلى أن التناقض الصارخ بين ما تطالب به الولايات المتحدة لنفسها وما تطبقه على الآخرين، موضحاً أن الولايات المتحدة نفسها تفرض رسوماً باهظة على السفن العابرة من خلالها، وتتحكم في تحديد قيمتها بشكل منفرد.
وأكد مهران، أن الولايات المتحدة تفرض رسوماً على المرور في الممرات المائية الداخلية مثل نظام القنوات البحرية في البحيرات العظمى، بل إنها فرضت قيوداً على حرية المرور في مضيق فلوريدا ومضائق أخرى تسيطر عليها بحجة الأمن القومي، متسائلا: فكيف تطالب بإعفاء سفنها من الرسوم في ممرات مائية تخضع لسيادة دول أخرى؟
وأردف قائلاً: «هذه الازدواجية في المعايير تعكس استمرار عقلية القانون للآخرين والاستثناء لنا التي تقوض أسس نظام القانوني الدولي وتهدد استقراره».
ويرى الخبير القانوني، أن توقيت هذه التصريحات له أبعاد استراتيجية واقتصادية لا يمكن تجاهلها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط في ظل المنافسة المتزايدة مع القوى الدولية الأخرى، وتحاول تخفيض تكاليف هذا الوجود من خلال الضغط على حلفائها.
ونوه إلى أن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، وتحقق عائدات سنوية تتجاوز 7 مليارات دولار لمصر، لكن كل ذلك تأثر بسبب الحرب على غزة، مشددا على أن أي محاولة للمساس بهذه العائدات بشكل مباشر تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد المصري في وقت حرج.
وحذر من أن هذه التصريحات قد تكون بالون اختبار لردود الفعل المصرية والدولية، تمهيداً لضغوط أكبر في المستقبل، وهو ما يستدعي موقفاً مصرياً وعربياً موحداً وحازماً.
كما شدد أستاذ القانون الدولي، على أن الموقف القانوني المصري قوي ومدعوم بالقانون الدولي والممارسات الدولية المستقرة، مؤكداً أن مصر تطبق مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع السفن العابرة للقناة دون تمييز، وتلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال إن قناة السويس كممر مائي دولي تخضع لنظام قانوني خاص يجمع بين الحفاظ على حرية الملاحة فيها لجميع الدول، مع احترام السيادة المصرية الكاملة عليها، وهذا التوازن الدقيق يعكس تطور القانون الدولي الذي يرفض المفاهيم الاستعمارية القديمة.
ودعا أستاذ القانون، المجتمع الدولي للوقوف في وجه أي محاولات للعودة إلى منطق القوة في العلاقات الدولية، والتمسك بمبادئ القانون الدولي القائمة على المساواة في السيادة واحترام سيادة الدول على أقاليمها ومواردها.
وأكد أن مواجهة مثل هذه المطالبات غير القانونية ليست مسؤولية مصر وحدها، بل هي مسؤولية جميع الدول التي تؤمن بنظام دولي عادل يحترم سيادة جميع الدول ويرفض منطق الهيمنة والاستثناءات للقوى الكبرى.
مطالب ترامب تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقيوفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي، مؤكدا أنها تستند إلى منطق القوة والنفوذ، متجاهلة مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي.
وأكد أن تصريحات ترامب تمثل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية، مشيرا إلى أن قناة السويس، تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، تخضع لنظام قانوني مصري راسخ، يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
أشار إلى أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة المرور والرسوم المستحقة، مشددا على أن هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها، وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها.
وأكد أنه لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور، موضحا أن القوانين المصرية قد تتضمن حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم، تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة، أو في حالات الضرورة القصوى.
وشدد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة.
اقرأ أيضاًبلطجة سياسية جديدة.. ترامب يسقط من ذاكرة التاريخ على أبواب السويس وبنما
بكري منتقدا تصريحات ترامب عن قناة السويس: لسنا من جمهوريات الموز لنقبل هذا الابتزاز الرخيص
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”