خبير عسكري: اعتماد الاحتلال إستراتيجية التدمير والسحق يستهدف القرار اللبناني
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني إن تصعيد الاحتلال هجماته الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستخدام إستراتيجية "التدمير والسحق" يأتيان بهدف الضغط النفسي على أصحاب القرار في لبنان.
وأضاف العميد جوني -خلال فقرة التحليل العسكري للحرب في لبنان- أن الذريعة الإسرائيلية باستهداف مراكز قيادة وبنى تحتية لحزب الله في الأبنية السكنية "باتت سخيفة جدا" ولم تعد تلقى تصديقا لدى أحد في العالم، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي من هذه الهجمات هو "التأثير والضغط النفسي على أصحاب القرار في لبنان".
ولفت الخبير العسكري إلى أن الاحتلال يوسع نطاق اعتداءاته في الضاحية الجنوبية ليقترب من مناطق تماسها مع بيروت والمناطق المجاورة، في محاولة لفصل بيئة المقاومة عن تأييد حزب الله من خلال استهداف منازلهم بشكل متعمد في وضح النهار.
وفي قراءته للتطورات الميدانية، يؤكد العميد جوني أن إطلاق حزب الله 30 صاروخا في غضون 20 دقيقة يثبت قدرة المقاومة على تنفيذ "زخات متراكمة" في وقت قصير لتحقيق تأثير كبير، رغم العنف الإسرائيلي في الميدان وتطور العمليات الجوية والاستطلاعية، وتوقع تصعيدا متبادلا في المرحلة المقبلة.
معركة الخيام
وفيما يتعلق بمعركة الخيام ومحاولات الاحتلال التقدم نحو المدينة، يوضح الخبير العسكري أن محاولة السيطرة على منطقة دير ميماس تهدف إلى قطع عقدة طرق مهمة تربط بين أقضية مرجعيون وبنت جبيل والنبطية.
لكنه يشير إلى صعوبة تثبيت هذه النقطة نظرا لتعرضها لاستهدافات متواصلة من المقاومة، خاصة أنها مكشوفة من عدة اتجاهات.
وأكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على مدينة الخيام من الجهة الجنوبية باتجاه منطقة المعتقل تواجه مقاومة عنيفة، لافتا إلى أن التقدم الإسرائيلي اقتصر حتى الآن على بعض أحياء الخيام الجنوبية فقط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023