برشان: الخلاف السياسي فتح الباب على مصراعيه للتدخلات الخارجية في ليبيا
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وحيد برشان، إن الواقع السياسي مازال يُغربل الليبيين ويصهر مواقفهم حتى يتم لليبيا الجديدة أساس وطني متين.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “فقاعات الرغوة التى أفرزتها فبراير، تتلاشى وتستبعد هذه الرخوة السياسية، التى كلفت ليبيا وأخرت تأسيس الدولة الوطنية الحديثة. إذن لا شك في الأثر السلبي للتشرذم السياسي إذا ما أصاب دولة ما.
وتابع قائلًا “هدف دولتنا الفتية هو الاستقرار السياسي، أولاً ببعث رسالة إيجابية ومبشرة إلى الداخل والخارج، ومن ثم تحصد النخبة السياسية الحاكمة منها والمعارضة “الثقة والمصداقية” وهي عملة صعبة – أي المصداقية – أيضاً قابلة للصرف والاستثمار. الانشقاقات السياسية والاقتصادية وأستمرار التجاذبات والمناكفات التى تعيشها ليبيا الذي يظهر استحالة وضع اليد في اليد بين الخصوم السياسية هي مشكلة فتح الباب على مصراعيه للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي”.
واختتم قائلًا “آلية الانتخابات ستفرز فى المرحلة المقبلة ما هو عليه الحال من تشردم سياسي وثقافي يصل الي تعريف الهوية الوطنية. فلا نتوقع من آلية الانتخابات او ممارسة الديموقراطية ستعالج المشاكل العضوية فى مجتمعنا الليبي. التى أساسها جهلنا بالشعارات السياسية التى نطلقها ونتائجها التى لا نتحملها ونسقطها بكلّ شراسة مثل الية تداول السلطة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بشير العدل : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشفافية ومكافحة الفساد
أكد بشير العدل الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى، أن مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والنزاهة، من الاستراتيجيات الواضحة التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا.
وقال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصرى، أمس، أنه قبل عام 2014 لم تكن هناك استراتيجية واضحة من جانب الدولة لتطبيق هذا المبدأ، ولكن مع وصول الرئيس السيسى لسدة الحكم، ومنذ 2014 والتعديلات الدستورية، صدرت المادة 218 من الدستور، التى تلزم أجهزة الدولة بمكافحة الفساد، وإعلاء مبادئ النزاهة والشفافية.
أوضح «العدل» أن القيادة السياسة أعلنت منذ اللحظات الأولى لتولى الحكم، أنه لامكان لفاسد، ولابد من التزام الشفافية، ولذلك تم وضع استراتيجيات لتحقيق هذا الهدف من جانب الدولة، كانت الأولى من عام 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2021، واستمرت تلك الاستراتيجيات، والتى تهدف فى المقام الأول، إلى إعلاء الشفافية فى أجهزة الدولة ومكافحة كل أنواع الفساد.