نقلة تراثية وثقافية.. كتلة الحوار تشيد بنجاح مشروع الهوية المصرية في الأقصر
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أشاد عادل زيدان، نائب رئيس كتلة الحوار، ورئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الفلاحين في مصر، بفاعلية مشروع الهوية المصرية فى تطوير القري والمراكز ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك جهود القائمين على تنفيذه في مختلف المحافظات، وعلى رأسها محافظة الأقصر، التي حققت من خلالها نجاح كبير للمشروع، نحو ملف متكامل لتصميم هوية بصرية متكاملة، والتى حصلت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.
وأكد زيدان، إن مشروعات المبادرة الرئاسية" لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، أحدثت فارق كبير فى حياة المواطنين، فقد عملت المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019، على تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الريفية في مصر، وتطوير تلك المناطق بما يشمل تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، والحد من الفقر، ورفع مستوى المعيشة، خاصة في الأماكن الأكثر احتياجا.
وأضاف أن تطوير البنية التحتية مع الحفاظ على الهوية البصرية يؤكد يعتبر حجر الزاوية في بناء المجتمع المصري والحفاظ على تماسكه عبر العصور، لا سيما وأن الهوية المصرية تعد مزيج من القيم الثقافية والاجتماعية والتاريخية والدينية، و التي تكون شخصية الشعب المصري عبر العصور، فتعد مصر من أقدم الحضارات في العالم، حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 7000 سنة، وهذا يجعل من الهوية المصرية متميزة ومعقدة وفريدة، تجمع بين عناصر متعددة تمتزج لتكون هذا الشعور العميق بالانتماء.
وأشار زيدان، إلى أن مشروع الهوية المصرية في تطوير القرى والمراكز ضمن مبادرة حياة كريمة يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، ويعكس أيضا رؤية الدولة الطموحة لتعزيز الشعور بالانتماء والاعتزاز بالتراث الوطني من خلال تصاميم معمارية مستوحاة من الطابع المصري الأصيل، ما يسهم في خلق بيئة متكاملة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة مصر كتلة الحوار الحوار الهویة المصریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد "محسب"، أن المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش القانون بتأنٍ شديد، ما يعكس حرصه على إصدار تشريع يواكب المستجدات القانونية ويحقق العدالة الناجزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما من خلال تقنين إجراءات المحاكمة عن بُعد، التي تتيح سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على حقوق المتهمين، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ووجه "محسب" التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لجلسات مناقشة القانون، ولجميع النواب الذين ساهموا في إثراء المناقشات، مما أسفر عن خروج القانون بصياغة متوازنة تحقق العدالة وتصون الحقوق، مشددًا على أن التشريع الجديد سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يعزز مناخ الثقة في القضاء المصري.
وأشار النائب أيمن محسب ، إلى أن القانون تضمن عددًا من الإيجابيات المهمة، مثل تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتوفير ضمانات قانونية جديدة تكفل حقوق الدفاع، فضلًا عن تحسين آليات الإثبات والإجراءات الخاصة بالتقاضي، مما يجعله واحدًا من أهم التشريعات التي تعزز دولة القانون وتدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها