الفيلم التركي "آيشا".. تجربة تحكي المعاناة بين المسؤوليات والطموحات
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
الرؤية- مدرين المكتومية
شاهدت عرض الفلم التركي "آيشا" الذي عرض بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الــ45 والذي يشارك ضمن المسابقة الدولية للمهرجان، وهو فيلم روائي تدور أحداثه حول آيشا التي تبلغ من العمر 47 عاما، وهي قصة المرأة التي تجد نفسها تكبر بسبب المسؤوليات الملقاه على عاتقها، حيث تعيش مع شقيقها رضوان الذي يبلغ من العمر 38 عاما، ورضوان يعاني من متلازمة داون، الأمر الذي يجبرها على أن تعيش تحت ظروف صعبة وقاسية، بين أن تحقق احلامها وتعيش حياتها وترتبط بشخص لتكون أسرة، وبين اهتمامها بأخيها الذي لا يمكن أن يعيش بدونها.
استطاعت آيشا من خلال دورها أن تقدم الشخصية التي تسعى جاهدة لخلق توازن بين الحياة اليومية وايقاعها المتسارع ومسؤولياتها الكثيرة وبين أخيها الذي يحتاج إلى رعاية.
آيشا الشخصية التي كانت تعاني القهر والكبت، ما كان لها سوى أن تدخن السجائر لتعبر من خلالها عن المعاناة التي تعيشها، فكل ما شعرت بأن الحياة تضيق، وأنها منزعجة من أمر ما أو يشغل تفكيرها شيء بعينها فأنها تنفث الدخان، والحقيقية أنها استطاعت أن تقدم دورا رائعا من خلال الفيلم، فعلى الرغم من طول الفيلم والمشاهد التي لم تكن بحاجة لكل تلك الاطالة إلا أنها استطاعت أن تتقمص دورها بكل قوة، تعود لتحمم أخيها، وتقدم له الطعام، وتأخذه معها أينما ذهبت، فالفيلم يوضح مدى قوة الترابط الاخوي ويجسده في أجمل مشاهده.
آيشا التي تتلقى عرض زواج من سائق شاحنة دولي دائما ما يتوقف عند محطة الوقود التي تعمل بها، يضعها في موقف صعب بين رغبتها في التمسك بمسؤوليتها اتجاه اخاها، وبين رغبتها في تحقيق احلامها، والزواج وتكوين أسرة، إلا ان آيشا التي تعيش في دوامة من الخوف والصراع لم تستطع في النهاية ان تفعل شيء ازاء الامر، بل ظلت تحاول ان توفق بين الامرين لكن كان هناك شيء ما داخلها يقلقها من البدء في خطوة اتجاه حياة اخرى.
الفلم عبارة عن مجموعة من التفاصيل والتعقيدات الحياتيه التي يمكن ان يعيشها اي شخص في مجتمعه، عندما تضطر الاخت الاكبر تحمل مسؤولية عائلتها متناسيه بذلك اهتمامها بنفسها، وابتعادها عن التفكير للحظة بكونها تستحق ان تعيش حياتها كما يجب، وفي ليلة وضحاها يظهر احدهم ليحرك الافكار النائمة ويوقظها من جديد لتعود وتفكر في انوثتها ورغبتها بأن تحصل على ما تريد، وكيف يمكن ان تؤثر المسؤوليات على قرارات الشخص في شؤون حياته المختلفه.
وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حتى 22 من نوفمبر الجاري بمشاركة 190 فلمآ من 72 دولة بالاضافة لحلقتين تلفزيونيتين وتشمل الفعاليات 16 عرضا للسجادة الحمراء و37 عرضا عالميا أول، و8 عروض دولية أولى و 119 عرضآ لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الأزمة الاقتصادية تفاقم المعاناة الإنسانية
أحمد شعبان (القاهرة، دمشق)
تسبب الصراع في سوريا، منذ العام 2011 وحتى سقوط النظام، في دمار هائل طال البنية التحتية والموارد الحيوية، وجعل عملية إعادة الإعمار مهمة صعبة تتطلب جهوداً كبيرة، كما أدت الحرب والأزمات إلى تدهور في معيشة الأسر وعدم قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية مع ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات، وزيادة معدلات البطالة.
وأوضح الباحث الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا، أنه مع استمرار النزاع وطول أمده، غادر وهجر الكثير من الصناعيين والتجار البلاد، خاصة بعد سيطرة «داعش» في 2014 على مساحات شاسعة من الأراضي، وحقول النفط والغاز في وسط وشمال شرق سوريا.
وأشارت تقارير البنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا تقدر بين 250 و300 مليار دولار، ويحتاج الاقتصاد إلى نحو 10 سنوات لاستعادة مستوياته، بعد أن فقد 24 عاماً من التنمية، وخسر 85% من قيمته، وتراجع إلى المركز 129 في التصنيف الدولي، ويعيش 27% من السوريين في فقر مدقع، وتوقع البنك استمرار الانكماش الاقتصادي 1.5%، وارتفاع معدلات التضخم بنسبة 93%.
وشدد خورشيد، في تصريح لـ «الاتحاد»، على أن الحرب في سوريا خلال الفترة الماضية أدت إلى المزيد من عدم الاستقرار، وتدهور الحالة المعيشية للأسر، مع تراجع مستمر لليرة مقابل العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن 90% من السوريين أصبحوا بحاجة إلى مساعدات، كما ألقت الأزمة الاقتصادية بتداعيات كبيرة على قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والخدمات، وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة. وكشف خورشيد عن أن انخفاض الإنتاج وتوقفه بشكل شبه كامل، وتراجع الصادرات لمستويات قياسية، وزيادة المديونية للعديد من الدول، وارتفاع أسعار الطاقة، كل ذلك أدى للانكماش الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، والمزيد من الدمار والهجرة واستنزاف للموارد الاقتصادية والبشرية.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن تداعيات الأزمة الاقتصادية ألقت بآثارها على الحالة المعيشية في عدم قدرة سوريا على مكافحة التضخم الناتج عن تدهور الليرة، والتي كانت بقيمة 50 لكل دولار في بداية الأزمة، والآن 15 ألف ليرة لكل دولار، مع عدم القدرة على التدخل وضبط سعر الصرف، نتيجة إنفاق الاحتياطي الأجنبي لتغطية تكاليف الحرب. كما تسبب الصراع في دمار كبير للقطاع الزراعي، أسفر عن نزوح العديد من المزارعين وتدمير البنية التحتية وشبكات الري، مما انعكس سلباً على المحاصيل، ودمر نحو 32% من الأراضي، ما أدى إلى تراجع إنتاج القمح من 1.55 مليون طن سنوياً إلى مليون طن في العام 2022، كما انخفض إنتاج القطن والتبغ بشكل ملحوظ.
ويرى حفيد أن حل الأزمة الاقتصادية السورية يتم من خلال محورين، الأول سياسي وأمني، والثاني إعادة إعمار البنية الهيكلية، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة البيئة التشريعية والقانونية، ومكافحة الفساد، ورفع العقوبات الاقتصادية.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور