النيجر ـ مقتل 17 جنديا في كمين قرب حدود بوركينا فاسو
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أرشيف: دورية من جيش النيجر في بلدة بوس بعد تعرضها لهجوم إرهابي (17 يونيو 2016)
قتل 17 جنديا نيجريا على الأقل وأصيب عشرون آخرون في هجوم نفّذه مسلّحون يرجح أنهم جهاديون الثلاثاء قرب الحدود مع بوركينا فاسو، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في نيامي اليوم (الأربعاء 16 أغسطس / آب 2023). وأوضحت الوزارة في بيان أن "فرقة من القوات المسلحة النيجرية كانت تتحرك بين بوني وتورودي، وقعت ضحية كمين إرهابي عند أطراف بلدة كوتوغو" الواقعة قرب الحدود مع بوركينا فاسو في منطقة تيلابيري (جنوب غرب) بعد ظهر الثلاثاء.
وأكد الجيش النيجري أنه تمكّن في المقابل من "تدمير" أكثر من 100 دراجة نارية استخدمها المهاجمون "ما يعني تحييد أكثر من 100 إرهابي". وهذا الهجوم هو الأكبر من حيث حصيلته منذ الانقلاب العسكري في نيامي في 26 تموز/ يوليو وإطاحة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم. وكان "تدهور الوضع الأمني" في البلاد من الأسباب التي قدمّتها المجموعة العسكرية بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني للاستيلاء على السلطة.
المواطنون في النيجر يعربون عن دعمهم للإنقلاب العسكري ويرفضون التدخلات الأجنبيةوتقع منطقة تيلابيري في منطقة المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي تعد أساسية للجماعات الجهادية الناشطة في منطقة الساحل الإفريقي ومنها تنظيم "الدولة الإسلامية". ويستهدف الجهاديون هذا الجزء من النيجر منذ أعوام، رغم الانتشار المكثف لقوات عسكرية لمكافحة الإرهاب.
وقبل الانقلاب، كانت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر التي تنشر 1.500 جندي في البلاد، تشارك في عمليات مكافحة الإرهاب مع الجيش النيجري. وعقب الانقلاب، أعلن المجلس العسكري إبطال اتفاقات عسكرية عدة مبرمة مع باريس تتعلّق خصوصا بـ"تمركز" الكتيبة الفرنسية وبـ"وضع" الجنود في إطار مكافحة الجهاديين.
ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: النيجر كمين بوركينا فاسو مالي فرنسا دويتشه فيله الوضع في النيجر انقلاب النيجر النيجر كمين بوركينا فاسو مالي فرنسا دويتشه فيله الوضع في النيجر انقلاب النيجر
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن احتواء المخاطر التي تتعرض لها سوريا؟.. محللون يجيبون
شدد محللون تحدثوا لبرنامج "مسار الأحداث" على أهمية المسار السياسي وتطبيق العدالة الانتقالية لمواجهة واحتواء المخاطر التي تهدد السلم الأهلي في سوريا، وقالوا إن الأحداث الأمنية في الساحل السوري لها عدة دوافع.
وتخوض قوات الأمن السورية معارك ضد فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد تنفيذ هؤلاء كمائن مسلحة استهدفت قوات الأمن في منطقة الساحل وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، محمد علوش إن ما جرى في منطقة الساحل كان متوقعا، "لكن المفاجأة الكبرى كانت في تقاطع التحركات التي تهدد استقرار الدولة في سوريا، في منطقة الساحل وفي الجنوب السوري".
ورأى أن ما جرى في منطقة الساحل يمكن قراءته محليا وخارجيا، فقد كانت هناك "محاولة لتشكيل تمرد عسكري على الدولة السورية لإخراجها من هذه المناطق"، وقال إن الخلايا التي تنشط في هذه المناطق لا تريد أن تكون جزءا من الدولة، بالإضافة إلى أن الخلايا وقادة النظام المخلوع الذين تحصنوا في هذه المناطق لا خيار أمامهم سوى التمرد لحماية أنفسهم.
كما أن التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري شكلت -حسب علوش- محفزا لخلايا النظام المخلوع في منطقة الساحل من أجل محاولة تشكيل التمرد المسلح.
إعلانكما أشار إلى أن التحديات التي تواجهها الإدارة السورية تتمثل في ما وصفها بالشروط القاسية التي تفرضها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وفي المشروع الذي قال إنه يتبلور لرفض الاندماج في الدولة الجديدة.
وبحسب الباحث السياسي عبد المنعم زين الدين، فقد كانت الأحداث متوقعة لعدة أسباب، منها عدم المحاسبة، وأن المجموعات والفلول التي تقوم بالقلاقل تحاول استعادة مكاسب فقدتها بعد سقوط النظام السابق.
احتواء المخاطروعن كيفية احتواء المخاطر التي تتعرض لها سوريا، رأى علوش أن هناك 3 مسارات يمكن للإدارة السورية الجديدة أن تعمل عليها، أولها الحزم الأمني في التعاطي مع مشكلة الفلول، باعتبار أنهم يشكلون تهديدا للسلم الأهلي، بالإضافة إلى مسار التسويات، ومسار العدالة الانتقالية.
وقال إن أكبر وسيلة لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن الأهلي في سوريا هي تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال سنوات الصراع وفق القانون وليس وفق الأعمال الانتقامية، كما أوضح علوش.
كما أشار علوش إلى أهمية المسار السياسي، "فكلما كان هناك انخراط من جانب المكونات في عملية تشكيل مستقبل سوريا، كانت هناك قدرة للإدارة الجديدة في مخاطبة هذه المكونات وجعلها جزءا من عملية التحول".
بينما قال زين الدين إن مواجهة المخاطر تكون عبر الإسراع في محاسبة من سماهم المتورطين المجرمين في الأحداث، والتأكيد على أن ما يجري لا علاقة له بالطائفية، وأن المعركة ليس ضد أي طائفة، مشيرا إلى أن من أشعل الطائفية في سوريا هو النظام المخلوع.
وفي قراءته العسكرية للأحداث التي تعرفها سوريا، أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، أن تلك القلاقل ليست عملا منفردا وستستمر لعدة أسباب، بالنظر إلى أنها تحصل في منطقة جغرافية معينة وفي بيئة معينة، مشيرا إلى أن "القيادة السورية الحالية غير قادرة على فرض سيطرتها على كامل سوريا".
إعلانوتهدف المجموعات التي تقوم بالقلاقل -يضيف العميد حنا- إلى "جر الحكومة إلى عمل عسكري في الأماكن التي تنشط فيها حتى يقوم المجتمع بالانقلاب عليها".
ويذكر أنه بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية "شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم".
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الرئيس المخلوع. وبدأت هذه المجموعات بإثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار