«الرقابة الإدارية» تضبط شخص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت
حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيامه بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وكذا إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها، حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام ٢٠٢٤ بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات أصدرت قرارها بحبس المتهم.
و أهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية النصب والاحتيال هيئة الرقابة الإدارية النصب والاحتيال على المواطنين الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مباحث الضرائب تضبط 454 قضية في 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (454) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
اقرأ أيضاً.. أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تعتبر شرطة الضرائب في مصر إحدى الجهات المهمة التي تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز النظام الاقتصادي وضمان الامتثال الضريبي. تعمل هذه الهيئة على مكافحة التهرب الضريبي ومتابعة الالتزام بالقوانين المالية من قبل الأفراد والشركات، مما يساهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة.
تُنفذ شرطة الضرائب حملات تفتيشية مكثفة في مختلف القطاعات الاقتصادية للكشف عن المخالفات الضريبية، إلى جانب توعية الجمهور بأهمية الالتزام بدفع الضرائب كجزء من مسؤولياتهم الوطنية. كما تستعين بأحدث تقنيات التحليل والرقمنة لتسهيل جمع البيانات ومعالجة المعلومات، مما يرفع من كفاءة الأداء ويساهم في تحقيق العدالة الضريبية.
تتبنى شرطة الضرائب في مصر نهجًا استباقيًا لمكافحة التهرب الضريبي عبر التعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى لتعزيز التنسيق المشترك وتبادل المعلومات. وتقوم بتقديم الدعم اللازم لمصلحة الضرائب في تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالقضايا الضريبية. كما تعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة من خلال تطوير نظم إلكترونية حديثة تتيح تسجيل المعاملات بشكل دقيق ومتابعتها بشكل فوري. تسعى شرطة الضرائب إلى ترسيخ ثقافة ضريبية إيجابية من خلال نشر الوعي المجتمعي حول أهمية الضرائب في تمويل المشاريع القومية وتطوير الخدمات العامة، ما يعزز دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.