برلماني: قرار «الجنائية الدولية» لطمة على وجه نتنياهو ووزير دفاعه السابق
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
اعتبر النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص باعتقال نتنياهو وجالانت ملزم، وإنه تطور كبير لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين بسبب الانتهاكات السافرة في غزة.
وطالب الكمار، في بيان له اليوم، كل الدول بأن تحترم القرار، وأن ينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أنه انتصار للقضية الفلسطينية ولطمة على وجه إسرائيل وحكومتها المتطرفة التي كانت تحسب أنها بعيدة عن أيدي العدالة.
وأشار نائب القليوبية، إلى أن قيام المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق جالانت بخصوص جرائم حرب في غزة، سيدفع لملاحقتهما من قبل كل الدول الأعضاء في الجنائية الدولية.
وشدد عضو مجلس النواب، أن الجنائية الدولية أوضحت أن جرائم الحرب تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
الجنائية الدولية انتصرت للشعب الفلسطينيوتابع: صدور هذه القرارات تدل على أنه أصبح أمرا واقعا، وأن اعتقالهما بسبب جرائمهما قد يكون مسألة وقت، وأن كل دولة موقعة على اتفاق الجنائية الدولية مطالبة بتسليم جالانت ونتنياهو حال القدوم لها.
واختتم النائب مدحت الكمار بتوجيه التحية للمحكمة الجنائية الدولية، لانتصارها للشعب الفلسطيني وتوجيه لطمة للاحتلال بسبب جرائمه السافرة في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية مجلس النواب رئيس الوزراء القضية الفلسطينية المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
سيارات الأجرة تشكو القناة الثانية إلى الهاكا ووزير الداخلية بسبب بث إشهار إندرايف
زنقة 20 | الرباط
وجهت الهيئات الجمعوية والنقابية لقطاع سيارات الأجرة شكاية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “هاكا” بخصوص بث وصلة إشهارية على قناة 2M.
الهيئات المذكورة قالت في شكايتها التي وجهت نسخة منها الى مدير القناة ووزير الداخلية ، أن قناة 2M بثت إعلانا ترويجيا لصالح شركة “إندرايف”، التي تعمل بشكل غير قانوني في المغرب.
و قالت جمعيات و تعاونيات سيارات الاجرة بالرباط ، أن ” الشركة تزاول أنشطتها دون الترخيص اللازم وفقًا للظهير الشريف رقم 1.63.260 وهذا الأمر يشكل مخالفة صريحة للقوانين الوطنية ويعرض مصالح قطاع سيارات الأجرة إلى تهديدات خطيرة”.
و اشارت إلى الدورية رقم 19959 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 1 نونبر 2022 التي تدعو إلى مراقبة الأنشطة غير القانونية في قطاع النقل، خاصة تلك التي تعتمد على التطبيقات الإلكترونية ، و الدورية رقم 455 التي تنظم ضوابط حماية المستهلك، فضلاً عن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
الهيئات طلبت من الهاكا ، “التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بث هذا الإعلان الإشهاري الذي يعزز نشاطا غير قانوني ويساهم في تدهور الوضع التنظيمي للقطاع”.