مخاوف إسرائيلية من إصدار مذكرات اعتقال سرية بحق ضباط وجنود
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن إعلام إسرائيلي بأن هناك مخاوف في إسرائيل من إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال سرية بحق ضباط وجنود.
من جهة أخرى أفادت قناة إسرائيلية إلى أن التوجه الحالي لإسرائيل بشأن الجنائية الدولية يميل إلى التريث وانتظار إدارة ترامب.
نتنياهو يحبط 3 صفقات للوصول إلى تسوية لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين محامي بالجنائية الدولية: أمريكا ستحاول منع تنفيذ مذكرات اعتقال نتنياهوفيما قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورج ملوني، إنها ستسعى لإدراج قضية قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع المقرر عقده الأسبوع المقبل.
وقالت النائبة العامة غالي باهاراف ميارا، إن الادعاء الإسرائيلي يدرس خطوات قانونية، للرد على مذكرات اعتقال، أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحقّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن النائبة العامة غالي باهاراف ميارا قولها إن إسرائيل "تدرس خطواتها القانونية التالية".
وأضافت: "قرار المحكمة الجنائية الدولية لا أساس له من الصحة، ومؤسف، ومعيب من الناحية القانونية بشكل أساسي".
وتابعت قائلة: "المحكمة الجنائية الدولية، التي كان من المفترض أن تتعامل مع أفظع الفظائع، فشلت اليوم في دورها التاريخي".
وشددت على أنه "لا مجال لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة دولة ديموقراطية، فالقرار يتعارض مع مبادئ المحكمة التي تفتقر إلى أي سلطة في هذا الشأن"، حسبما أورد موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وطالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وأفاد خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرارات المحكمة الجنائية الدولية اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الأسرى والمحتجزين إعلام إسرائيلي إعلام إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية قناة إسرائيلية قناة القاهرة الإخبارية المحکمة الجنائیة الدولیة مذکرات اعتقال
إقرأ أيضاً:
خبراء: الجنائية الدولية لديها مذكرة اعتقال سرية لشخصيات إسرائيلية أخرى
باريس – تتوالى ردود الفعل الدولية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقد أبدت عدة دول استعدادها لتنفيذ قرار الجنائية الدولية بعد تصريحات للمحكمة أشارت فيها إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن المسؤوليْن الإسرائيليين "حرما السكان المدنيين في غزة عمدا وعن علم من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة".
وبينما أشاد خبراء في القانون الدولي بهذا القرار التاريخي والسابقة القضائية، أفاد آخرون بوجود مذكرات اعتقال سرية لدى المحكمة بحق شخصيات إسرائيلية سيتم الكشف عنها في الفترة المقبلة.
سابقة قضائيةوقد تقدم المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان بطلب إصدار أوامر الاعتقال قبل 6 أشهر، ودعا المحكمة إلى اتخاذ القرار في أغسطس/آب الماضي، معتبرا أن "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات سيؤثر سلبا على حقوق الضحايا".
وبوصفه عضوا في الفريق القانوني لممثلي الضحايا أمام الجنائية الدولية، وصف المحامي عبد المجيد مراري قرار أمس بـ"الموقف الجريء" و"السابقة القضائية" في تاريخ العدالة الدولية، لأنه لأول مرة تَثبت صفة مجرم حرب على مسؤول إسرائيلي، مضيفا أن المحكمة دافعت عن نفسها أولا وانتصرت للشعب الفلسطيني، وانسجمت مع قرار الخامس من فبراير/شباط 2021 والذي اعتمد عليه أساسا قضاة الغرفة التمهيدية الأولى بالمحكمة.
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد مراري أن الجنائية الدولية رفضت طعنين لإسرائيل، يرتبط الأول بالمادة 19 من نظام روما حيث تهجمت إسرائيل على اختصاص المحكمة، مبررة ذلك بعدم ولايتها على الأراضي الفلسطينية، في حين يتعلق الطعن الثاني بالمادة 18 المتمثلة في اتفاقية أوسلو والادعاء بأن فلسطين لا تمتلك عضوية كاملة.
بدوره، أشاد المتخصص في القانون الجنائي الدولي توبي كيدمان بهذه الخطوة المهمة، قائلا إن "القرار يدل على إثبات الاتهام بارتكاب جرائم حرب، لأن مصطلح مجرم حرب يحمل دلالة سلبية تأتي بعد الإدانة، واليوم نحن بحاجة إلى ممارسة الحذر وضبط النفس".
وشدد كيدمان، في حديثه للجزيرة نت، على أن التهديدات بالعقوبات والادعاءات بمعاداة السامية لن تعرقل هذه السابقة القانونية، "لأنه من المهم مواجهة المتهمين بهذه الجرائم أمام محكمة قانونية مستقلة ومحايدة، هذه البداية فقط ويجب دعم القرار لإظهار أن سيادة القانون حاضرة في المجتمعات الديمقراطية".
يذكر أن قرار المحكمة ملزم ونهائي ولا يتم الطعن فيه إلا لمن طلبه، أي المدعي العام كريم خان، ولا يمكن الطعن فيه عن بعد عبر هيئة الدفاع كباقي القرارات، وإنما بمثول كل من نتنياهو وغالانت أمام هيئة الحكم.
مذكرات سريةوعن ردود الفعل، انقسمت أوروبا والولايات المتحدة في آرائهما بشأن مذكرات الاعتقال، إذ عبرت معظم الدول الأوروبية عن استعدادها لاحترام قرارات المحكمة الدولية بما في ذلك المملكة المتحدة التي تعد حليفة إستراتيجية لإسرائيل لكنها أكدت احترامها استقلال المحكمة، وإيطاليا التي أعلن وزير دفاعها غويدو كروسيتو رسميا استعدادها لاعتقال نتنياهو في حال وصوله لأراضيها.
أما إسرائيليا، فقد قال نتنياهو في بيان له أمس الخميس إن القرار "معادٍ للسامية"، واصفا ذلك بـ"المحاكمة الحديثة لدريفوس"، في إشارة إلى القضية المشهورة التي اتهم فيها ألفريد دريفوس، وهو أحد ضباط الجيش الفرنسي من أصل يهودي بالخيانة العظمى في عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة.
وتعليقا على ذلك، يرى البروفيسور وليام شاباس أستاذ القانون الدولي بجامعة ميدلسكس في لندن أن "ردود الفعل الإسرائيلية متوقعة تماما ولكنّ ادعاءها سخيف، لأن قرار المحكمة لا يعد خطوة معادية للسامية على الإطلاق، وإنما هي محكمة دولية تنفذ أحكامها وقوانينها".
ويعتقد شاباس، في حديث للجزيرة نت، أن هذا القرار سيدفع الدول التي تدعم إسرائيل وتبيع لها الأسلحة إلى التفكير مرتين قبل القيام بذلك وأن "ولاءها لا يمكن أن يستمر في ظل هذه التطورات، فعندما يصبح زعيم دولة متهما بارتكاب جريمة حرب، لا يمكن لعلاقات الدول معه أن تستمر بالطريقة ذاتها".
وبالإضافة إلى مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، كشف الخبيران القانونيان شاباس ومراري عن وجود مذكرة اعتقال أخرى لم تفصح عنها المحكمة الجنائية.
وفي هذا الإطار، أوضح المحامي مراري "نحن شبه متأكدين من أن هناك مذكرة سرية، وقد بدأ الحديث عنها عندما أشار إليها المدعي العام في تصريحاته المتكررة لوسائل الإعلام"، مضيفا أن هذه المذكرة تضم أسماء شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية وازنة، على رأسها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وهو ما يتوافق مع تصريحات البروفيسور شاباس، الذي قال إن "المحكمة تجهز لإصدار أوامر اعتقال سرية أو مختومة، لذا فمن الوارد جدا أن تصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين".
التهديد الأميركيوقد وصف الرئيس الأميركي جو بايدن مذكرة الاعتقال بأنها "مخزية"، قائلا "مهما كانت الدلالات التي قد تلمح إليها المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس، سنقف دائما مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".
وفي سياق متصل، يعتبر الخبير في القانون الدولي توبي كيدمان أن "تهديد الولايات المتحدة -التي تدعي الالتزام بسيادة القانون- بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين أمر غير مقبول، لأن ما حدث يندرج ضمن عملية قانونية واضحة، وأوامر الاعتقال تستند على الأدلة الموثقة وليس الحسابات السياسية".
وتابع "لا يمكننا القول إن أمر الاعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبرر ومناسب، ثم في المقابل نقول إن أمر الاعتقال بحق القادة الإسرائيليين معادٍ للسامية وذو دوافع سياسية، لهذا نأمل أن تتعاون الدول لتطبيق أوامر الاعتقال، ولكن ذلك غير مرجح، خاصة وأنها غير محدودة بفترة زمنية وستظل سارية المفعول إلى أن يتم تنفيذها".
ويرى القاضي الكندي شاباس أن الولايات المتحدة قد تشكل عقبة مهمة مع وجود احتمال شن هجوم مضاد لمحاولة إلحاق الضرر بالمحكمة، مما قد يخلق توترات أكبر مع حلفائها الغربيين المخلصين جدا للمحكمة.
من جانبه، وصف المحامي عبد المجيد مراري الأسلوب الأميركي بـ"البلطجة المعتادة"، معتبرا أنه في الوقت الذي اكتفت فيه إدارة بايدن بالتهديدات، قد تلجأ الإدارة الأميركية المنتخبة حديثا مع دونالد ترامب إلى القيام بأعمال إجرامية في حق القضاء.
وأكد مراري على عدم امتلاك الولايات المتحدة أي حق في الطعن، وأضاف "لا ننسى أن إدارة ترامب أصدرت عقوبات ضد المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة و7 آخرين من قضاة المحكمة".
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر