قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن ملف توطين الصناعة هو ملف أمن قومي للدولة المصرية، خاصة أن الاقتصاد المصري كان يعاني من خلل هيكلي في الميزان التجاري، وكان الاستيراد في المتوسط يصل إلى 90 مليار دولار سنويًا، في حين أن الاقتصاد المصري في أحسن حالاته لا تزداد حصيلة التصدير عن 45 مليار دولار.

وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تستورد من السيارات وقطع غيارها بحوالي 5 مليار دولار سنويًا، بما يعني حوالي 6% من حجم الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية، وهذا يشكل عبء على الموارد الدولارية للدولة، ودائمًا ما يضعف من قدرة الدولة على التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة.

وتابع: «هناك حاجة لزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة الإنتاج، والقطاع الصناعي بمصر يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لزيادة العاملين في القطاع الصناعي، بحيث يصل إلى 7 مليون عامل في القطاع، وزيادة عدد العاملين سيساهم بشكل كبير في توطين الصناعة، وسيخفض بشكل كبير الفاتورة الاستيرادية باهظة الثمن».

اقرأ أيضاًمجدى البدوي: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تأكيد على اهتمام الدولة بالصناعة المحلية

النائب حازم الجندي: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات خطوة هامة نحو توطين الصناعة المحلية

وزير الصناعة: لن نأخذ المصانع المتعثرة من أصحابها وسنساعدهم بكل قوة للعمل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري القطاع الصناعي الاقتصاد الاستيراد توطین الصناعة

إقرأ أيضاً:

أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى استراتيجيات تغيير واقع الاقتصاد

قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغيير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.

وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية متكاملة، فلا يمكن لدولة توطين الصناعات وجذب شركات دولية دون أن تكون لديها بنية تحتية، مشيرًا إلى أن مصر طورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان أفضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة فترة 2011، وكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.

الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة

وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة، باعتبار أن هناك هدف عام هو إحداث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان: مكاسب بالجملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أهمها توطين الصناعة
  • تأهيل 630 من العاملين بالإسكندرية على مشروعات التحول الرقمي
  • خبير اقتصادي: التنمية المستدامة في الصعيد ترفع الناتج المحلي للدولة
  • خبير اقتصادي: توطين الصناعة والتوسع الزراعي مفتاح زيادة الصادرات
  • أستاذ استثمار: توطين الصناعة أحد الاستراتيجيات الأساسية للدولة لتغيير واقع الاقتصاد
  • أستاذ استثمار: توطين الصناعة استراتيجية أساسية انتهجتها الدولة لتغيير واقع الاقتصاد
  • أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى استراتيجيات تغيير واقع الاقتصاد
  • خبير اقتصادي: الدولة وضعت خطوات مدروسة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة
  • خبير اقتصادي: خطوات الدولة مدروسة لتحقيق طفرة في قطاع الصناعة
  • خبير اقتصادي: مصر أعلى دولة إفريقية تحقيقا للإيرادات السياحية بـ14.4 مليار دولار