خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن ملف توطين الصناعة هو ملف أمن قومي للدولة المصرية، خاصة أن الاقتصاد المصري كان يعاني من خلل هيكلي في الميزان التجاري، وكان الاستيراد في المتوسط يصل إلى 90 مليار دولار سنويًا، في حين أن الاقتصاد المصري في أحسن حالاته لا تزداد حصيلة التصدير عن 45 مليار دولار.
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تستورد من السيارات وقطع غيارها بحوالي 5 مليار دولار سنويًا، بما يعني حوالي 6% من حجم الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية، وهذا يشكل عبء على الموارد الدولارية للدولة، ودائمًا ما يضعف من قدرة الدولة على التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة.
وتابع: «هناك حاجة لزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة الإنتاج، والقطاع الصناعي بمصر يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لزيادة العاملين في القطاع الصناعي، بحيث يصل إلى 7 مليون عامل في القطاع، وزيادة عدد العاملين سيساهم بشكل كبير في توطين الصناعة، وسيخفض بشكل كبير الفاتورة الاستيرادية باهظة الثمن».
اقرأ أيضاًمجدى البدوي: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تأكيد على اهتمام الدولة بالصناعة المحلية
النائب حازم الجندي: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات خطوة هامة نحو توطين الصناعة المحلية
وزير الصناعة: لن نأخذ المصانع المتعثرة من أصحابها وسنساعدهم بكل قوة للعمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري القطاع الصناعي الاقتصاد الاستيراد توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني ارتفاع مستوى الديون عالميا إلى مستوى تاريخي؟.. خبير اقتصادي يجيب
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن عام 2024، كان الأصعب على مر التاريخ من حيث النواحي الاقتصادية والسياسية في ظل التوترات الأخيرة، مشيرا إلى أن إجمالي الديون العالمية ارتفع إلى مستوى 315 تريليون دولار لأول مرة.
وتابع الخبير الاقتصادي، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إجمالي الديون العالمية، زاد إلى مستوى تاريخي، بسبب ارتفاع نسبة الفائدة، مع عمليات التشديد النقدي، لمحاول كبح جماح التضخم العالمي والمحلي.
وأوضح أن البنوك المركزية حول العالم، كانت تتعامل مع الأوضاع في السوق العالمية بمفهوم التضخم، ولكنه كان ركودا تضخميا، مشيرا إلى أنه تم تقييد الشركات حول العالم، مع ارتفاع أعباء الديون التي تقع على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الإقتراض.
اقرأ أيضاًأول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
عقب قرار «الفيدرالي الأمريكي» بتثبيت سعر الفائدة.. شهادات ادخار دولارية بأعلى عائد من «البنك الأهلي»
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه