وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2025-05-02@17:20:43 GMT
ماذا كان يفعل عالم آثار يهودي في أرض المعركة؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
سرايا - حينما يكون المقاتلون في ميدان المعركة جيش احتلال يسعى إلى سرقة الأرض، وتأليف رواية مزورة لابتلاعها، فسيكون من الطبيعي أن ترى بين قتلى ذلك الجيش عالم آثار .لم يكن عالم الآثار اليهودي زئيف حانوخ إرليخ والملقب بـ جابو ، في الصفوف المتقدمة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، لتقديم خدمات الإرشاد السياحي لعناصر الجيش، ولم يكن جزء من الخدمات اللوجستية التي يحتاجها المقاتلون في ميدان المعركة، كان جابو جزءا من معركة لم يخضها التاريخ إلا لصوص التاريخ ، ضمن استراتيجية تهدف لاستخدام الآثار لإثبات الحق في الأرض.
إرليخ قتل بعد أن دخلت قوة بقيادة رئيس أركان لواء غولاني ، مقام النبي شمعون في إحدى قرى جنوب لبنان، وكانت تعتقد أن المنطقة جرى السيطرة عليها، لكن تبين وجود اثنين من مقاتلي حزب الله نصبا كمينا داخل القلعة الأثرية. وبعد الدخول إلى المقام الأثري جرت مهاجمة قوة غولاني ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، ومن بين القتلى كان إرليخ.
وتعد دولة الاحتلال نموذجا خاصا من الاحتلال عبر التاريخ الذي يقوم على تغيير وتزييف التاريخ من أجل مواصلة احتلاله وفرض أحقيته بالأرض استنادا إلى مزاعم تاريخية ودينية لا يوجد ما يؤكدها، وفرض مقولة يهودية الدولة عبر تزييف النقوش والرموز والحفريات وعمليات التنقيب.
ويقول الباحث في علم الآثار والتراث الثقافي خبير الآثار الدكتور حمدان طه، بأنه يوجد في كل نصف كيلومتر من مساحة فلسطين التاريخية موقع أثري ذو دلالة على الهوية العربية والإسلامية لفلسطين، وأن سلطات الاحتلال ترتكب أكبر جريمة بحق الآثار في التاريخ، حين تقوم بعمليات تزوير فاضحة تشكل جرائم قانونية.
وتعتبر فلسطين من أكثر الدول الزاخرة بالآثار القديمة منذ آلاف السنين، ويمكن اعتبارها متحفا مفتوحا على التاريخ، وعلى الجغرافية وعلى أهم الأحداث التي شهدها العالم القديم، وتنافس مصر بهذا الشأن عربيا، ومرت على فلسطين نحو 22 حضارة، أولها الحضارة الكنعانية العربية، ثم الاحتلال الصهيوني الحالي الذي يريد أن يعثر لنفسه على أي أثر أو دليل يؤكد ادعاءاته المزعومة.
وتشير دراسات أجرتها دائرة الآثار والتراث الثقافي الفلسطيني في 2007، إلى وجود أكثر من 3300 موقع أثري في الضفة الغربية وحدها، فيما يصل عدد المعالم الأثرية إلى 10 آلاف معلم أثري وهناك ما يزيد عن 350 نواة لمدينة وقرية تاريخية تضم ما يزيد عن 60 ألف مبنى تاريخي.
وحتى ما قبل قيام دولة الاحتلال في عام 1948 سعت الحركة الصهيونية إلى تشجيع علماء الآثار اليهود في البحث الأركيولوجي في كافة أماكن فلسطين بهدف تزوير الآثار الفلسطينية وإعطاء صبغة يهودية لها.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حاول الاحتلال سرقة الأزياء والمأكولات والتراث الفلسطيني وترويجه عالما بوصفه تراثا يهوديا.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على 90 بالمئة من المواقع الأثرية الفلسطينية، وفقا لإحصاءات وزارة السياحة الفلسطينية.
ومن أخطر أشكال عمليات استهداف المواقع الأثرية والتاريخية التي تمارسها سلطات الاحتلال وأذرعها عمليات سرقة الآثار ونقلها من مواقعها الفلسطينية إلى متاحف تقع تحت السيطرة الإسرائيلية في داخل أراضي 1948 كما تمت سرقة الكثير من الآثار عن طريق عصابات تنقيب وسرقة الآثار.
وتشير دائرة الآثار والتراث الثقافي الفلسطينية إلى تعرض ما يزيد عن 500 موقع أثري وأكثر من 1500 معلم أثري فرعي في الضفة للسرقة والتدمير من قبل لصوص الآثار المدعومين من قبل الاحتلال، إلى جانب تعرض عدد من مراكز القرى التاريخية لأعمال التدمير الكلي أو الجزئي.
ويعد القتيل إرليخ، من مؤسسي مدرسة سدي عوفرا الدينية، والمقامة على أراض استولى عليها الاحتلال من بلدتين سلواد ويبرود قرب رام الله، فضلا عن أنه تلقى تعليمه في مؤسسات الصهيونية الدينية المتطرفة، ودرس في المدرسة الدينية عند حائط البراق في القدس المحتلة.
وينحدر إرليخ من يهود بولندا، وألف العديد من الكتب عن تاريخ الإسرائيليين البولنديين، وخدم في جيش الاحتلال كضابط مشاة وضابط مخابرات خلال الانتفاضة الأولى.
وأشارت مواقع عبرية إلى أن له عشرات الدراسات المنشورة في صحف عبرية مثل يديعوت أحرونوت و هآرتس و ميكور ريشون ، ويعمل محاضرا حول الضفة الغربية في عدد من الكليات الإسرائيلية.
وينشط في القرى الفلسطينية، ويحاول تزييف تاريخها الأثري، عبر ادعاء وجود ارتباطات يهودية من أجل الاستيلاء عليها، كما فعل ذلك عام 2012، حين دخل مع قوة من لواء بنيامين في جيش الاحتلال، إلى بلدة قراوة بني حسان، وصور الآثار فيها وإلقاء محاضرات في الجنود بشأن ارتباطهم المزعوم بالمنطقة.
وكشفت تحقيقات أولية، إنه دخل منطقة عمليات لجيش الاحتلال، وهو يرتدي زيا عسكريا ويحمل السلاح، بموافقة قائد لواء غولاني، لكنه لم يكن ضمن قوات الاحتياط، والتحقيقات جارية لكشف ملابسات دخوله، خاصة وأنها جرت بطريقة تخالف الإجراءات، ولم يحصل على الموافقات المطلوبة.
وأدى بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية إلى ضم ما يزيد عن حوالي 270 موقعا أثريا رئيسا، وحوالي 2000 معلم أثري وتاريخي، إلى جانب عشرات المواقع الأثرية التي دمرت في مسار الجدار.
لم تترك سلطات الاحتلال ومستوطنوها وسيلة لتزوير التاريخ ومحاولة إبراز الطابع القديم للوجود اليهودي في فلسطين إلا وسلكته، ومن ذلك سرقة الأحجار القديمة وإعادة بنائها في أماكن لليهود في أراضي 48 أو داخل المستوطنات بهدف إبراز وجود قديم مزيّف لتبرير الاستيلاء والاستيطان الحالي.
ويقول ويقول خبراء بأن الرواية التاريخية المتشكلة حول الدراسات التاريخية والآثارية اليوم تنفي وجود أي مملكة إسرائيلية في فلسطين، فلم تشر المصادر التاريخية القديمة إلى مملكة أورشليم، والنتيجة التي يتبناها اليوم عدد من المؤرخين المهمين بأنه لا وجود لمملكة إسرائيل، ولا يوجد دليل على الديانة اليهودية بالوصف القائم اليوم قبل العام 135 ق.م.
ومع أن علماء الآثار الإسرائيليين بمختلف مسمياتهم، وعلى مدار أكثر من 130 عاما ومعهم وقبلهم علماء الآثار من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا أعلنوا فشلهم في العثور على أية آثار في أرض فلسطين التاريخية تدلل على وجودهم في فلسطين، أو وجود ما يسمى الهيكل الثالث، لكن يواصل هذا الاحتلال الذي يعادي الوعي، ويعاند التاريخ على ممارسة علمية السرقة والتزييف.
أراد قادة اليهود وباحثيهم اختراع شعب وتلفيق تاريخ عبر الآثار المزعومة عبر أسطورة النفي والاضطهاد ثم الخلاص والعودة بنصوص توراتية محرفة وتفسيرات تلمودية مخرفة، لكنها لم تكن مقنعة لهم ولغيرهم، فجعلوا من علم الآثار بديلا وأملا تعلقوا به، لكن أيضا ثبت فشله.
ويؤكد البروفسور اليهودي، شلومو زاند، أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب ومن أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في كتابه اختراع الشعب اليهودي الذي صدر بالإنجليزية عام 2009 بقوله: إن أراد اليهود البحث في تاريخهم عبر الحفريات والتنقيبات فعليهم أن يتوجهوا لروسيا، ويبحثوا في حقيقة اليهود الأشكناز وأصولهم وآثارهم هناك، آن الأوان لنقض تلك المعتقدات الشائعة بشأن التاريخ اليهودي الذي لا أساس له من الصحة .
وأكد عالم الآثار إسرائيل فنكلشتاين، والذي يعرف بـ أبي الآثار ، لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تصريحات صحافية نشرت في عام 2011 أن علماء الآثار اليهود لم يعثروا على شواهد تاريخية أو أثرية تدعم بعض القصص الواردة في التوراة، بما في ذلك قصص الخروج والتيه في سيناء وانتصار يوشع بن نون على كنعان .
أما فيما يتعلق بهيكل سليمان المزعوم، فأكد عالم الآثار الإسرائيلي أنه لا يوجد أي شاهد أثري يدل على أنه كان موجودا بالفعل .
وأكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس (رسمية أردنية) عبدالله كنعان بأن التاريخ والآثار، جزء من مشروع النضال والدفاع الفلسطيني والعربي عن هويته وحقه الأصيل في أرضه ومقدساته، والتي تجمع بين الرواية التاريخية والدليل الأثري الداعم لها.
وأشار كنعان في تصريحات سابقة له إلى ازدياد مخططات الصهيونية لتهويد الثقافة وسرقة التاريخ وتزويره، ونشر الرواية التلمودية والتوراتية المزيفة، ودعا إلى تكثيف العمل على مأسسة أرشيف وثائقي فلسطيني يحمي هذه الوثائق من الضياع والتهويد والإتلاف والمصادرة المتعمدة من قبل الاحتلال، ونشر الرواية التاريخية الفلسطينية والمقدسية بكافة اللغات لأهميتها .
لقد فضح قتل عالم الآثار الإسرائيلي إرليخ في لبنان خطط الاحتلال بشكل مبكر في نهب وتزييف التاريخ وسرقة تاريخ البلاد العربية حيث يشن الاحتلال حربا صامتة على الآثار والتاريخ العربي والإسلامي.
مهمة لم تكتمل في أن قرية شمع الصفا التي تحتضن مقام النبي شمعون الصفا ، لإثبات بأن المنطقة هي يهودية لا مسيحية ولا إسلامية وبأن أرض لبنان بكل معالمها وآثارها هي ضمن إسرائيل الكبرى .
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-11-2024 08:23 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: علماء الآثار عالم الآثار ما یزید عن فی فلسطین لا یوجد من قبل
إقرأ أيضاً:
أكثر من 100 منزل بالضفة على وشك الهدم.. والخارجية الفلسطينية تحذر
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، إلى تدخل دولي عاجل لوقف سياسة "الهدم والتشريد" التي تصعّدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، لا سيما في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإعلان الإسرائيلي الأخير بشأن نية جيش الاحتلال هدم 106 مبانٍ سكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس خلال 24 ساعة، يمثل حلقة جديدة في سلسلة متواصلة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن هذا المخطط الإسرائيلي الجديد يندرج ضمن نهج واضح يستهدف تفريغ المخيمات الفلسطينية من سكانها، عبر سياسة منظمة من الهدم والتجريف والاعتقالات والقتل.
ولفتت إلى أن عمليات الهدم الأخيرة تأتي امتدادا لعمليات أخرى واسعة النطاق أسفرت منذ مطلع عام 2025 عن تدمير مئات المنازل والمنشآت، وتشريد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وحذّرت الوزارة من استمرار الاحتلال في عدوانه المنهجي على مخيمات شمال الضفة للشهر الرابع على التوالي، لافتة إلى أن هذا التصعيد تسبّب حتى الآن في تشريد أكثر من 40 ألف فلسطيني، في ظل صمت دولي مطبق، وعدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة تضع حداً للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن جرائم هدم المنازل وتدمير الممتلكات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تمثل امتداداً مباشراً لجرائم التدمير الشامل التي تنفذها قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأضافت الوزارة أن هذه السياسة الإسرائيلية الممنهجة ترمي إلى تقويض مقومات الوجود الفلسطيني في أرضه، ضمن مخطط واسع يهدف إلى التهجير القسري للسكان الأصليين وتوسيع نطاق السيطرة الاستيطانية، مؤكدة أن ما يجري من جرائم يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحسب ما تنص عليه المواثيق الدولية.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة، مشددة على أن استمرار الإفلات من العقاب هو ما يشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في عدوانها.
وأكدت الوزارة أنها تواصل متابعتها الحثيثة لهذه الانتهاكات بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية الحقوقية والقانونية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي سلّم، أمس الخميس، السلطات الفلسطينية خرائط تفصيلية مرفقة بإعلان رسمي تظهر نية تدمير 106 مبانٍ، بينها 58 في مخيم طولكرم و48 في مخيم نور شمس.
ووفق ما أكده محافظ طولكرم، عبد الله كميل، فإن هذه الخطوة تنذر بكارثة إنسانية جديدة في المنطقة، خصوصاً أنها تأتي وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، والذي دخل شهره السابع.
وفي السياق ذاته، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتوازي مع الهجوم على غزة، إذ أسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 959 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 16 ألف و400 فلسطيني، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.
وتعود بدايات هذا التصعيد إلى 21 كانون الثاني/يناير الماضي حين أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمال الضفة، بدأت بمدينة جنين ومخيمها، ثم توسعت لتشمل مدن وبلدات عدة، أبرزها طولكرم.
الأغوار الأكثر تضرراً
وبحسب تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2010 حتى كانون الثاني/يناير 2025، نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في المنطقة المصنفة "ج"، بزعم البناء دون ترخيص.
وشملت هذه المنشآت 3 آلاف و107 مرافق زراعية، و2,025 منزلاً مأهولاً، وقرابة 700 مسكن غير مأهول، ما أدى إلى تهجير ما يقرب من 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 192 ألف و548 آخرين.
وأظهرت البيانات أن مناطق الأغوار كانت الأكثر تضرراً، حيث تركزت عمليات الهدم في خربة طانا شرق نابلس (400 منشأة)، وخربة حمصة (211 منشأة)، وتجمع أبو العجاج في الجفتلك (200 منشأة)، وخربة الرأس الأحمر (154 منشأة)، وفصايل الوسطى (148 منشأة)، إضافة إلى مناطق أخرى بمحافظة الخليل وبلدة عناتا شمال شرق القدس.
وفي الإجمال، فإن نحو 12 ألف منشأة فلسطينية في المناطق "أ" و"ب" و"ج" تعرّضت للهدم منذ عام 2010، ما أدى إلى تهجير نحو 19 ألف فلسطيني، وتضرر ما يقرب من 768 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة.
وتشير الأرقام إلى أن الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى بداية عام 2025 شهدت تصعيداً لافتاً في عمليات الهدم، حيث تمّ هدم 2,197 منشأة في عموم الضفة الغربية، بينها 474 منشأة زراعية و231 منزلاً مأهولاً، ما أسفر عن تهجير 5 آلاف و371 فلسطينياً وتضرر أكثر من 535 ألفاً.
وركزت عمليات الهدم خارج المنطقة "ج" على مخيم طولكرم (203 منشآت)، ومخيم نور شمس (174 منشأة)، ومخيم جنين (144 منشأة)، في مؤشر واضح على استهداف المخيمات الفلسطينية تحديداً.
وتؤكد تقارير أممية أن الغالبية العظمى من المباني التي يتم هدمها في الضفة الغربية تُزال بحجة عدم حصولها على تصاريح بناء من الاحتلال، رغم أن الحصول على هذه التصاريح يكاد يكون مستحيلاً للفلسطينيين، في ظل سياسات التخطيط الإسرائيلية التمييزية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا