كنوز الصحراء بين "الثروة والتحديات"..رحلة في أعماق منجم السكري
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منجم السكري، أحد أضخم مناجم الذهب في العالم، يقع في منطقة جبل السكري بالصحراء الشرقية ، على بعد حوالي 30 كيلومتر جنوب مرسى علم. يُعد هذا المنجم نقطة مضيئة في قطاع التعدين المصري، حيث يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
تم اكتشاف رواسب الذهب في منطقة جبل السكري في التسعينيات، وبعد عدة سنوات من الدراسات والتحاليل، بدأت عمليات التطوير والاستخراج في أوائل القرن الحادي والعشرين، حيث، تدير المنجم شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة عالمية متخصصة في مجال التعدين.
يساهم منجم السكري بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف المواطنين، ويعتبر منجم السكري واحداً من أكبر احتياطيات الذهب في العالم، مما يجعله مصدراً ثابتا للدخل القومي.
يتم استخدام أحدث التقنيات في عمليات الاستخراج والتعدين في منجم السكري، مما يضمن كفاءة عالية وحماية للبيئة، بينما يمثل منجم السكري فرصة كبيرة لتطوير البنية التحتية في المنطقة المحيطة به، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين.
فيما يواجه منجم السكري، مثل أي مشروع ضخم، بعض التحديات، مثل تقلبات أسعار الذهب، وتوفير المياه، والحفاظ على البيئة
تخطط الشركات المسؤولة عن إدارة المنجم للتوسع في عمليات الاستخراج، وزيادة الإنتاج، وكن جانبها، تسعى مصر إلى تنويع مصادر الدخل، ومنجم السكري يلعب دوراً هاماً في هذا السياق، وتركز الشركات على تطبيق ممارسات التنمية المستدامة في جميع مراحل العمل، للحفاظ على البيئة والمجتمعات المحلية.
يعد منجم السكري أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في مصر، ويساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني. مع استمرار التطوير والاهتمام بهذا المشروع، يمكن لمنجم السكري أن يلعب دوراً أكبر في مستقبل مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات احتياطيات الذهب أكبر احتياطي إقتصاد الوطنى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الثروة منجم السكري مناجم الذهب منجم السکری
إقرأ أيضاً:
طهران ترد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقرر زيادة قدرة التخصيب بشكل كبير - عاجل
بغداد اليوم- ترجمة
أكد نائب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، أن إيران ستستخدم سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة وستزيد قدرة التخصيب بشكل كبير ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال كمالوندي في تصريح ترجمته "بغداد اليوم"، إنه بعد صدور قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأت الإجراءات التعويضية الإيرانية على الفور.
وأضاف أن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شاهد مجمعات التخصيب والآلات المختلفة المثبتة وآلاف أجهزة الطرد المركزي، وقلنا له إن هذه جاهزة وبينما نبحث عن حلول تفاعلية، لكن إذا أرادوا ذلك اعتماد أساليب أخرى، ونحن مستعدون أيضا".
وتابع "اقترح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم زيادة الاحتياطيات بنسبة 60% بشكل مؤقت، بالطبع ليس بشكل يتم فيه إيقاف التخصيب بمستويات مختلفة بما في ذلك 60%، بل كمساحة مؤقتة لـ التفاعل الذي سنجريه مع الشروط والأحكام التي قبلناها، ولكننا أخبرناهم في نفس الوقت أننا سنتصرف على الفور".
وبين كمالوندي أن "مجال التخصيب هو أهم المجالات التي ستتأثر بقرار الوكالة، وان بلاده ستزيد قدرة التخصيب بشكل كبير، وتعزيز البنية التحتية وزيادة عامل الأمان من خلال تدابير أخرى".
ومساء أمس، وبينما أدان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية توسع الأنشطة النووية الإيرانية، أصدر قرارا يطالب طهران بالتعاون الفوري مع هذه المنظمة، وطلب من المدير العام للوكالة إعداد "تقرير شامل" عن إيران.
وتمت الموافقة على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني بأغلبية 19 صوتا مؤيدا وامتناع 12 عضوا عن التصويت، وكانت الصين وروسيا وبوركينا فاسو الدول الثلاث التي صوتت ضده، ولم يُسمح لفنزويلا أيضًا بالتصويت بسبب عدم دفع رسوم عضويتها.
وبعد ساعة من الموافقة على قرار مجلس المحافظين ضد إيران، كتبت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية لهذا البلد في بيان مشترك أن الحكومات الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة طرحت مثل هذا القرار على الرغم من معارضة إيران.
وبحسب هذا البيان المشترك، فإن رئيس منظمة الطاقة الإيرانية "أمر باتخاذ إجراءات فعالة، بما في ذلك إطلاق عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة من مختلف الأنواع".