إيبارشية "أبنوب والفتح" تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، لقاءً لتوعية شباب الإيبارشية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بكنيسة الشهيد مارجرجس بأبنوب، وذلك بالتزامن مع الجهود التي تقوم بها الدولة في مقاومة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر.
حضر اللقاء إلى جانب الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية، اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر، رئيس الجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالإضافة لمشاركة ٦٠٠ شخص من أبناء الإيبارشية.
دار اللقاء حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتم تناول دوافعها وأضرارها، بالإضافة إلى جهود الدولة في التصدي لهذه المشكلة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة وصغيرة، وتعزيز التعليم الفني، كما تم التطرق إلى خطوات تحقيق التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية للجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الأنبا بيسنتي الجمهورية الجديدة محافظ أسيوط الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، الإثنين، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي السياق، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني، حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.