ما بعد الفيتو الروسي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
ما بعد الفيتو الروسي
ياسر عرمان
أُشبع الفيتو الروسي تحليلاً وتخميناً بمعلومات صحيحة من مظانها الحقيقية وأخرى خاطئة عن قصد أو دونه من مختصين ومطلعين وأخرين قافزين بالزانة أو بالشباك، ليس لدي ما أضيفه ونحن نتعامل مع العلاقات الإقليمية والدولية في أخطر فترة يواجهها المجتمع والدولة السودانية الحديثة منذ نشأتها.
يجب ان نكون حذرين وصبورين في التعامل مع جيراننا الاقربين وفضائنا الحيوي وامتداداتنا في الجغرافيا السياسية والمصالح المتقاطعة سيما في البحر الاحمر والقرن الأفريقي وحزام الساحل الذي تشهد بعض بلدانه انهيار الدولة الوطنية مثلنا والاطماع في الموارد وغياب النواة الصلبة التي توحد التنوع وضبابية الرؤية وعدم وحدة القيادة.
الوطنيون حقاً يخشون على بلادنا من ثلاثة مصاير أولها اطالة امد الحرب وثانيها تقسيم شعبنا وارضنا وثالثهم الشيطان عودة النظام القديم في دولة هشة، وبحكم مشاركتي في قضايا الحرب والسلام وامتداداتها في العلاقات الاقليمية والدولية كتبت أكثر من عشرة مقالات في هذه القضية منذ بداية الحرب في محاولة للمساهمة في الحوار الهام بين قوى الثورة والتغيير حول كيفية الوصول إلى اطار متكامل وحزمة منسجمة لوقف وانهاء الحرب تضع الإغاثة قبل السياسية والحقوق الطبيعية قبل السياسية وتجعل من مخاطبة الكارثة الإنسانية وتطبيق مبدأ حماية المدنيين مدخلاً للعملية السياسية التي يجب ان تقوم في فضاء مفتوح قائم على حماية المدنيين ومشاركتهم وان تكون ذات مصداقية لا ان تقوم على الحلول التجارية السريعة القائمة على الربح والخسارة وغير المستندة على المبادئ والمؤقتة والهشة.
شهد الشهر الأخير بداية جديدة وصحيحة في أوساط القوى المدنية في التركيز على قضية حماية المدنيين ومخاطبة الكارثة الانسانية قبل الدخل في اي عملية سياسية لا توفر الامن والطعام والسكن والعلاج واتساع الفضاء المدني قبل الدخول في حوار يرقص على ساق قسمة السلطة.
ما بعد الفيتو الروسي
أصدر مجلس الأمن قرارين حول السودان ورغم انقسام المجلس فان الخمسة الكبار سمحوا بتمرير القرارين في شهري مارس ويونيو (٢٧٢٤- ٢٧٣٦)، عجز القرارين ناجم عن عدم توفر الآليات لتطبيقهم وعدم وجود بعثة سلام للفصل بين القوات والتحقق وصدروهما خارج الفصل السابع، ورغم ان الكارثة الإنسانية والنزوح واللجوء وجرائم الحرب في بلادنا هي الأكبر على مستوى العالم لكن يتهرب المجتمعين الاقليمي والدولي من التزاماتهم في ظل انقسامات حادة وقضايا أخرى تستأثر باهتماهم سيما أوكرانيا وغزة.
الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين مدخل لوحدة قوى الثورة والعملية السياسية:
الكارثة الإنسانية وتطبيق مبدأ حماية المدنيين تشكلان الحد الادني لوحدة قوى الثورة وأساس الحقوق الطبيعية في الحياة والإقامة، وفي نفس الوقت تشكلان المدخل الصحيح للعملية السياسية القائمة على حق الشعب في حقوقه الطبيعية قبل السياسية وهي تحرج المجتمعين الأقليمي والدولي وتذكرهما بالتزاماتهم المنصوص عليها في المواثيق الاقليمية والدولية والقانون الإنساني والدولي.
مجلسي الامن الأفريقي والدولي يوفران الإجماع:
في ظل الانقسام الذي يشهده مجلس الامن الدولي علينا العمل مع اعضاء مجلس الامن الأفريقي وتصعيد خطابنا حول الكارثة الانسانية وحماية المدنيين في ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ حتى يخرج مجلس الأمن والسلم الأفريقي بخارطة طريق ستجد القبول والإجماع في مجلس الامن الدولي كما جرت العادة في ظل الانقسام الحالي، بل يجب الدعوة لاجتماع في مقر الاتحاد الأفريقي بين مجلسي الامن الأفريقي والدولي كما تم من قبل وبعد اتفاق نيفاشا وقد عقد مجلس الامن الدولي اجتماع في نيروبي قبل الاتفاق وزيارة للخرطوم بعد الاتفاق ومن الضروري مشاركة الجامعة العربية في هذا الاجتماع.
المناطق الأمنة ام نزع السلاح؟ تقليص الفضاء المدني أم العسكري؟
مفهوم المناطق الامنة للمدنيين علينا طرحه في اطار توسيع الفضاء المدني وتقليص الفضاء العسكري وحق المدنيين في نزع السلاح من اماكن تواجدهم لا عبر تحديد مناطق معزولة تقلص الفضاء المدني وتوسع الفضاء العسكري ويجب ان يتم ذلك بتطبيق القانون الإنساني الدولي الذي يعطي المدنيين حرية الحركة ويطالب العسكريين بالخروج من المناطق المدنية حتى تكون آمنة، الأمن يعني انسحاب العسكريين وحصر تواجدهم وليس العكس، وفي اي ترتيبات مقبلة لوقف العدائيات او اطلاق النار سيطالب العسكريين بالرجوع لأماكنهم قبل الحرب برقابة وتحقق من بعثة السلام وهذا لن يتوفر إلا باتفاق الطرفين أو تطبيق الفصل السابع وفي الوضع الدولي الحالي وعدم الاهتمام بالسودان الحل هو في تصعيد الضغوط الداخلية والاقليمية والدولية معاً.
ولنا عودة.
الحقوق الطبيعية قبل السياسية
الإغاثة قبل السياسية
الثورة أبقى من الحرب
والنصر للجماهير
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
الوسومالفيتو روسيا مجلس الأمن الدولي ياسر عرمانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الفيتو روسيا مجلس الأمن الدولي ياسر عرمان
إقرأ أيضاً:
العطا .. حديث مؤيد بالقانون الدولي!
حديث القائد ياسر العطا، كلام شرعي ومنسجم مع القانون الدولي: المادة 51 ميثاق الامم المتحدة: (لا شيء في هذا الميثاق يضعف الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين).
السودان من حقه الشرعي الدولي ممارسة حق الرد، والاستمرار فيه، وإذا قرر مجلس الأمن، ومن يزعمون أنه (حامل القلم)، ولا أدري لماذا لم ينزع السودان هذا الوصف منه حتى الآن؟ I smell a rat.
المهم، إذا نجح مجلس الأمن في إيقاف العدوان على السودان، سيتوقف الفريق ياسر العطا، ولو هنالك دعوة سلم وتفاوض وكلام عقل يجب أن يوجهها هؤلاء الكتاب والسياسيين للمجتمع الدولي والدول المعتدية وليس ياسر العطا.
الى ذلك الحين العطا في السليم، والتوصيف القانوني كالآتي: هنالك دول و مواقع محددة فيها تخرج منها السكاكين لذبح الأطفال السودانيين، ولاختطاف البنات وبيعهن رقيقا جنسيا، ودول تنظم بيع مسروقات السودان وتنهب شقى العمر لعشرات السنين للمواطنين السودانيين، وهنالك دول شاركت في مذبحة المساليت ومذابح دارفور والجزيرة وكردفان بالسلاح والمرتزقة والخبراء، بل حتى قبل يومين ذبحت المليشيا بأسلحة هذه الدول 48 شخصا في جبال الميدوب في المالحة شمال الفاشر، هذا ما لا يوجد له اسم سوى Ongoing Genocide
الذين لا يدينون إستمرار دول في ذبح السودانيين ويريدون أن يجردوا الفريق ياسر العطا من الحديث عن حق السودان في الرد لايقاف الجريمة، هؤلاء هم مع الجريمة ومع المذابح، ولذلك هم على الجانب الآخر من القانون الدولي وحقوق الانسان بل على الجانب الآخر من الرجولة – وفق معناها الأخلاقي السوداني، وهو المروءة، هذا المعنى الذي يمثله حاليا البرهان والعطا وقيادة الجيش السوداني وليس من ينتقدونها.
ليست المادة 51 فقط، بل المادة 1-4 من برتوكول جنيف 1977 منحت هذا الحق للشعوب والمجموعات والأفراد في حال التعرض لاحتلال أو اضطهاد عنصري، ولذلك ما يحدث في السودان في مناطق (الانتشار الإجرامي) للمليشيا ولا أقول (سيطرة الدعم السريع) .. ما يحدث يسمح لهم بالتصرف الفردي المباشر ضد المليشيا وواجهاتها الزائفة في حالة عدم القدرة للوصول لمعسكرات القوات النظامية، بل ما يحدث للمختطفين والمحتجزين والمهجرين قسريا خارج السودان أسوأ مما يحدث داخل السودان، وتنعدم لهم أي فرصة للانضمام للقوات النظامية الوطنية وعليه لا يسقط حقهم في الدفاع عن أنفسهم ضد الابادة الجماعية والتطهير العرقي، هذا هو نص القانون الدولي الذي وضعه (الكبار) أو بالاحرى الذين يراهم عملاء المليشيا (كبار).
مكي المغربي
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان