بعد تهديد اللاعب زيزو .. تعرف على عقوبة المتهم المقبوض عليه
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وتم ضبط مرتكب الواقعة.
كانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد (أحد لاعبى كرة القدم بأحد الأندية المصرية) حال تركه للنادى وانتقاله لنادى آخر.
بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية)، وأقر بقيامه ببث المقطع المشار إليه على سبيل المزاح وبغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية والتربح المادى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
في هذا السياق كشف المستشار هيثم عباس المحامي بالنقض والدستورية العليا ان تهديد احد الأشخاص للاعب نادى الزمالك زيزو بالقتل تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة بسبب انه قام بتهديده بالقتل بأمر مصحوب بطلب مادى وهو عدم انتقاله لنادى منافس .
وأشار الى انه يختلف الامر فيما يدعيه المتهم من طلب مشاهدات لصفحته الشخصية وهنا نشاهد الحال الذى تم الوصول اليه من أمرين اولهم انعدام الثقافة القانونية وانعدام احترام الغير طالما سوف يحقق استفادة ما ايا ما كانت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أحمد سيد زيزو التو الثقافة القانونية
إقرأ أيضاً:
بتهمة الرشوة..مدير بأحد أحياء القاهرة يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
بأحد أحياء محافظة القاهرة، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير إدارة المحلات لاتهامه بطلب رشوة مقابل إصدار تراخيص لخمسة محلات تجارية.
و استغل المتهم سلطاته الوظيفية لإيقاف إجراءات التراخيص لصالح مسؤولى إحدى الشركات الخاصة، مطالبًا بمبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة.
و صدر قرار بضبط المتهم، حيث تم القبض عليه متلبسًا أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.
عقوبة الرشوة في القانون
المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.