خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن ملف توطين الصناعة ملف أمن قومي للدولة المصرية، وخاصة أن الاقتصاد المصري كان يعاني من خلل هيكلي في الميزان التجاري، وكان الاستيراد في المتوسط يصل إلى 90 مليار دولار سنويًا، في حين أن الاقتصاد المصري في أحسن حالاته لا تزداد حصيلة التصدير عن 45 مليار دولار.
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تستورد من السيارات وقطع غيارها بحوالي 5 مليارات دولار سنويًا، بما يعني حوالي 6% من حجم الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية، وهذا يشكل عبء على الموارد الدولارية للدولة، ودائمًا ما يضعف من قدرة الدولة على التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة.
وتابع: «هناك حاجة لزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة الإنتاج، والقطاع الصناعي بمصر يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لزيادة العاملين في القطاع الصناعي، بحيث يصل إلى 7 مليون عامل في القطاع، وزيادة عدد العاملين سيساهم بشكل كبير في توطين الصناعة، وسيخفض بشكل كبير الفاتورة الاستيرادية باهظة الثمن».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحَّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط» أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
تعزيز مُشاركة القطاع الخاصوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
تحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجيةونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية» لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات