عاجل - الخطوط الفرنسية تُزيل تل أبيب من جدول رحلاتها حتى مطلع عام 2025
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الخطوط الفرنسية وشركة ترانسافيا أزالتا تل أبيب من جدول الرحلات إلى مطلع سنة 2025.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة.
وأضافت المحكمة فى بيان اليوم الخميس أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة فى القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف أوامر الاعتقال هذه يصب فى مصلحة الضحايا.
وأدان نتنياهو بإشمئزاز وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق جالانت، ووصفوه بالمخزى والمعادى للسامية.
بدوره، قال كاسبر فيلدكامب وزير الخارجية الهولندى، إن بلاده تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.
وتعهد الوزير الهولندى باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إذا وصل للأراضي الهولندية.
وقال مايكل والتز مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب "توقعوا ردا قويا فى ينايرالمقبل على تحيز الجنائية الدولية المعادى للسامية"، فى إشارة إلى موعد تسلم ترامب لمنصبه رسميا.
وأضاف والتز، أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأى مصداقية، واعتبر أن إسرائيل "دافعت بشكل قانونى عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين"، وفق زعمه.
وفى سياق ردود الفعل الإسرائيلية على مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت، وصف وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق بينى جانتس قرار محكمة لاهاى بالعمى الأخلاقى والعار التاريخى الذى لن ينسى أبدا، وفق قوله.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فاعتبرها "مكافأة للإرهاب"، وفق تعبيره.
بدوره، اعتبر وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت تمثل عارا لا مثيل له لكنه ليس مفاجئا على الإطلاق، وقال إن الجنائية الدولية فى لاهاى "تثبت مجددا أنها معادية للسامية من بدايتها حتى نهايتها"، على حد قوله.
وأضاف بن غفير أن الرد على أوامر الاعتقال هو فرض السيادة على الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وقطع العلاقات مع ما وصفها بـ "السلطة الإرهابية" وفرض العقوبات عليها.
بدورها، قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميرى ريجيف إن مذكرتى الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت سخافة قانونية، وإن إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها، حسب قولها.
أما وزير الطاقة الإسرائيلى إيلى كوهين فقال، إن قرار المحكمة "معاد للسامية وحقير، وسيذكر كأكثر نقطة انحطاط فى تاريخ المحكمة".
من جانبها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت صدرت منذ فترة واعتُبرت سرية وتقرر إعلانها اليوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخطوط الفرنسية ترانسافيا تل أبيب المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو يواف جالانت جرائم حرب جرائم ضد الانسانية قطاع غزة مذكرات اعتقال سكان مدنيين تجويع كسلاح اسرائيل لاهاي الضحايا وزير الخارجية الهولندي اعتقال نتنياهو دونالد ترامب الأمن القومي بيني غانتس يائير لابيد إيتمار بن غفير الضفة الغربية تعزيز الاستيطان القناة 13 الإسرائيلية المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وجالانت أوامر الاعتقال اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية