إسرائيل توقف أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب موقع "عرب 48"، فإن كاتس أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستعمرين، وطلب منه القيام بإجراءات بديلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن قرار كاتس يمنح المستعمرين "رخصة للقتل"، ومن شأنه أن "يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، يهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستعمرين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين، رغم أن إسرائيل نادرا ما تلاحق المستعمرين الإرهابيين.
وحسب صحيفة "هآرتس، فإن ثمانية مستعمرين يخضعون لأوامر اعتقال إداري، حتى مطلع الشهر الحالي، فيما هناك 3443 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال.
الخارجية الفلسطينية تعقب
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري للمستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأضافت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش الاحتلال إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستعمرين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.
ورأت الوزارة أن هذا القرار يشجع المستعمرين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستعمرين ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاعتقال الإداری
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يصدر أوامر عاجلة بوقف الدراسة في المناطق المتاخمة لقطاع غزة
في ظل التصعيد العسكري المتسارع في قطاع غزة، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر عاجلة بوقف الدراسة اليوم في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية الواقعة في المناطق المتاخمة للقطاع، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة التدهور الأمني المتصاعد.
وأفادت مصادر رسمية إسرائيلية أن هذا القرار جاء نتيجة تقييم أمني أجراه الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع قيادة الجبهة الداخلية، بعد استئناف العمليات العسكرية ضد حركة "حماس" في غزة، وما رافق ذلك من احتمال تصاعد تهديدات إطلاق الصواريخ على المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من الحدود.
ويشمل القرار تعليق الأنشطة التعليمية الحضورية في المدن والبلدات الواقعة ضمن ما يعرف بـ"غلاف غزة"، مثل سديروت، أشكلون، نتيفوت، وشاعر هنيغيف، حيث ستنتقل بعض المدارس إلى نمط التعليم عن بُعد وفق التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحذيرات أمنية من احتمالية رد حماس على الغارات الإسرائيلية الأخيرة، التي استهدفت مواقع استراتيجية في أنحاء متفرقة من القطاع، ما يرفع من مستوى التأهب والاستنفار لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
من جهتها، دعت قيادة الجبهة الداخلية السكان إلى الالتزام بتعليمات الطوارئ، والبقاء قرب الملاجئ، واتباع الإرشادات الوقائية في حال إطلاق صافرات الإنذار.
ويعكس قرار تعليق التعليم جانبًا من التداعيات الاجتماعية والأمنية للتصعيد العسكري المتجدد، ويعزز القلق من انزلاق الوضع إلى مواجهة شاملة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الجانبين، مع تواصل العمليات العسكرية وغياب أي مؤشرات جدية لوقف إطلاق النار في الأفق القريب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات