الأسبوع المُقبل.. "الشيوخ" يناقش تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التجارة البحرية تعديل أحكام قانون التجارة البحرية مشروع قانون مقدم من الحكومة التجارة البحرية التنمية الاقتصادية مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يؤكد تعيين جيمسون غرير ممثلا تجاريا للولايات المتحدة
الولايات المتحدة – أكد مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، تعيين جيمسون غرير كممثل تجاري للولايات المتحدة قبل موعد الرسوم الجمركية، ليكون المفاوض التجاري لواشنطن.
ويتولى غرير، وهو محام تجاري متمرس في واشنطن عمل سابقا كرئيس موظفين للممثل التجاري السابق روبرت لايتهايزر، هذا المنصب قبل موعد الرسوم الجمركية.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ بنتيجة 56-43 لصالح تأكيد غرير. وقدم خمسة من الديمقراطيين دعمهم لترشيحه، بمن فيهم غاري بيترز وإليسا سلوتكين من ميشيغان، وجون هيكنلوبر من كولورادو، وجون فيترمان من بنسلفانيا، وشيلدون وايتهاوس من رود آيلاند.
ويأتي تأكيد غرير في وقت محوري، حيث تواجه الولايات المتحدة حروبا تجارية محتملة تذكر بتلك التي شهدتها خلال الفترة الأولى للرئيس دونالد ترامب.
وستكون خبرته ومعرفته حاسمة في إدارة المناقشات التجارية الجارية، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي للرسوم الجمركية على الواردات الكندية والمكسيكية.
وقد ساعد غرير في التفاوض على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وعمل مع الديمقراطيين في الكونغرس للحصول على الموافقة عليها، لكن العديد منهم صوتوا ضد ترشيحه احتجاجا على ما يرون أنه يتماشى مع نهج ترامب في التعامل مع التجارة.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إن “غرير مؤهل بشكل رائع لهذا المنصب”، مؤكدا أنه “يأمل في أن تعطي إدارة ترامب الأولوية لاحتياجات التجارة للمزارعين الأمريكيين”.
وأضاف أنه “يتطلع إلى شراكة وثيقة بين الإدارة والكونغرس في الأشهر والسنوات المقبلة وتوسيع الفرص للمنتجين الأمريكيين”.
المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف