محلل سياسي: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت سابقة تاريخية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بتوقيف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقة تاريخية، حيث لأول مرة توضع إسرائيل في قفص الاتهام فيما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، على قناة إكسترا نيوز، أن تأخر صدور هذا القرار يرجع لممارسات أمريكية طوال الفترة الماضية، للدرجة التي أدت إلى استقالة القاضية التي كانت مسؤولة عن هذا الملف، وذلك في إضاعة المزيد من الوقت، لأن هناك أدلة كافية وكارثة لا يمكن التغاضي عنها، وكان لابد من خروج هذا القرار.
وتابع: «جزء من هذا الموضوع سياسي، رغم أنه إجراء قضائي بحت، لكن تنفيذه وتوقيته نتيجة ضغوطات سياسية، وكان هناك هدف لإعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت حتى يحقق أهدافه الاستراتيجية، والتي أعلن عنها وزير الخارجية أنتوني بلينكن منذ أسابيع عندما قال إن إسرائيل حققت أهدافها الاستراتيجية، كما أن الدول التي أعلنت بشكل واضح استجابت وأعلنت أنها ستنفذ هذا القرار في حال وصول نتنياهو أو جالانت لأراضيها، هي دول وازنة في الاتحاد الأوروبي».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
التنسيقية ترحب بمذكرة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت
ترحب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمذكرة الاعتقال التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من نتنياهو رئيس وزراء سلطة الاحتلال الاسرائيلي وجالانت وزير دفاعه السابق، حيث جاء في حيثيات القرار التاريخي أن الجنائية الدولية توجه لنتياهو وجالانت تهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، واستخدام التجويع ومنع دخول الإغاثة، وترى الجنائية الدولية في قرارها الهام أن هذا القرار يمثل انصافاً لأسر الضحايا في غزة.
وأشار بيان الجنائية الدولية إلى أن نتنياهو وجالانت قد ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين، وأن جرائم الحرب تلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، وأن نتنياهو وجالانت حرموا عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلًا عن الوقود والكهرباء، وأن سلوكهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء وغيره من السلع الأساسية للسكان المحتاجين في غزة، إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، وأن ذلك أدى كذلك إلى تأثير شديد على توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية.
وإذ تثمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هذا القرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية فإنها تطالب الدول الموقعة على نظام روما الأساسي بتنفيذه واعتقال نتنياهو وجالانت حال زيارتهما لأي من تلك الدول، وأن هذا القرار يضع هذه الدول أمام اختبار أخلاقي إما الانتصار للحق والعدل وحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، وإما سياسة ازدواجية المعايير وانهيار كافة القيم الأخلاقية التي طالما نادى بها المجتمع الدولي.
وفي هذا السياق فإن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤكد على ضرورة التوصل لاعتراف دولي كامل بالدولة الفلسطينية على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧م، وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد.