عودة تقسيط توصيل الغاز للمنازل على 7 سنوات.. «الشروط والمستندات»
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عودة تقسيط توصيل الغاز للمنازل بمبلغ 62 جنيها تُدفع شهريا على مدة تصل إلى 7 سنوات، ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة.
وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة والمستندات للاشتراك بتقسيط توصيل الغاز للمنازل على 7 سنوات، والتي ستتيح توصيل الغاز لجميع المواطنين بأبسط التكاليف وبدون مقدم أو فوائد.
ولاستيفاء الشروط والاشتراك في خدمة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط على مدة 7 سنين، فإن إجمالي ما سيتحمله المواطن الراغب في الاشتراك بالخدمة بعد التقسيط على 7 سنوات سيتم دفع 62 جنيه شهريا فقط، على أن يتم تحصيل الأقساط على فاتورة الاستهلاك الشهري خلال المدة.
أما إجمالي تكاليف خدمة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط وصلت الان إلى 16 ألف جنيه شاملة شبكات الضغط المتوسط والمنخفض والمنظمات والتركيب، مع العلم أنَّ الشركات ستقسط تكلفة التوصيل على المواطن الراغب في الاستفادة من الخدمة لمدة تصل إلى 7 سنوات بدون أي إجراءات جديدة، بحسب الوزارة.
المستندات والأوراق للتقديم على خدمة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيطكما اوضحت على موقعها الرسمي، أنَّ خدمة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط سيتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مع الإشارة إلى المستندات والأوراق المطلوبة عن التقديم للاشتراك بالخدمة.
- صورة البطاقة الشخصية.
- صورة عقد ملكية الوحدة أو العقار المراد توصيل الغاز إليه.
- إيصال مرافق حديث، مثل إيصال الكهرباء على ألا يمر عليه أكثر من 3 أشهر.
توصيل الغاز الطبيعي للبوتجازوبالنسبة إلى التعاقدات السابقة التي تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو الماضي، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى مع تشديدها على الشركات المنفذة للتعاقدات باتباع الإجراءات المنظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توصيل الغاز بالتقسيط شبكة الغاز خدمة توصيل الغاز للمنازل توصيل الغاز للمنازل الأوراق المطلوبة البترول وزارة البترول وزارة البترول والثروة المعدنية الغاز الطبيعي الغاز المصري الغاز على 7 سنوات
إقرأ أيضاً:
24.8 مليار ريال إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت