سيارة مجنونة من BMW بنظام دفع رباعي وقوة حصانية خارقة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تمثل سيارة BMW M2 المعدلة من قبل شركتي R44 Performance وTom Wrigley Performance واحدة من أكثر سيارات M2 تطرفًا على الإطلاق، مستهدفة لقب أسرع سيارة BMW في العالم، مع تعديلات هائلة، أصبحت هذه السيارة قوة لا يُستهان بها.
التعديلات الرئيسية
1. نظام الدفع الرباعي:
على الرغم من أن BMW لا تقدم M2 بنظام دفع رباعي، وتم تعديل السيارة باستخدام نظام نقل الحركة من BMW M3، واستغرق المشروع الكثير من التجارب لضمان توافق النظام.
2. زيادة القوة إلى 1500 حصان:
تم استبدال التوربينات المزدوجة القياسية بـ"تربو" واحد كبير.
أُعيد تصميم المحرك بالكامل مع أجزاء داخلية مزورة لتحمل الضغط الهائل.
تم تحسين التبريد وتركيب ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات معدّل؛ لتحمل عزم الدوران الهائل.
3. التعديلات الهيكلية:
قفص انقلاب كامل لتعزيز السلامة.مقاعد دلو من الكربون مع أحزمة أمان بـ6 نقاط.ترقية نظام التعليق وهيكل خارجي مصنوع بالكامل من ألياف الكربون.
4. إضافات أخرى:
عجلات Vossen مخصصة.مظلة لتخفيف الوزن وزيادة الثبات.الظهور المرتقب
ستشارك السيارة في أحداث رئيسية في الولايات المتحدة مثل TX2K في تكساس، وهو حدث مخصص لسيارات السباق القانونية على الطرق العامة، حيث ستسعى لتحطيم أرقام قياسية باسم BMW.
وتم توثيق مراحل بناء السيارة على قناة R44 Performance على YouTube، مما يتيح للجماهير متابعة العمل الشاق الذي تطلبه المشروع.
وبفضل الابتكارات الهندسية والتعديلات الجذرية، أصبحت BMW M2 المعدلة رمزًا للتفوق في عالم السرعة.
وتطلع عشاق السيارات ينتظر الأداء المذهل لهذه السيارة في المنافسات المقبلة، مما يضع معيارًا جديدًا لما يمكن تحقيقه في عالم التعديلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارة BMW السيارات سيارات سيارات السباق
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد في الإمارات غداً.. وهذه أبرز التعديلات
«الخليج»: متابعات
يدخل غداً، السبت، قانون السير والمرور الجديد الذي أعلنت عنه دولة الإمارات حيز التنفيذ، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وحدد القانون المرور الجديد أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها