«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الاستدامة المالیة فی فی الحکومة الاتحادیة التنمیة المستدامة الاستدامة فی
إقرأ أيضاً:
«الدولة» يتدارس الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة المشكلة لمناقشة مقترح دراسة «تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني» اليوم، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة، عددا من مؤسسات القطاع العام والخاص لإثراء مقترح الدراسة بملاحظاتهم ومرئياتهم.
ناقشت اللجنة مع كل من جهاز الاستثمار العماني، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة تنمية نفط عمان «PDO»، والشركة العمانية للاتصالات «عمانتل»، وبنك مسقط، وبنك نزوى، آلية الدعم الموجهة للمؤسسات الخيرية، والتشريعات الداعمة لتعزيز استدامتها المالية، وضمان الحوكمة وتنويع مصادر الدخل فيها، بالإضافة إلى الاستثمار وتمويل المشاريع الخدمية والخيرية وأثرها على الاستدامة في المؤسسات الخيرية، والنماذج المقترحة في تطوير برامج دعمها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية