الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تيرانا (ألبانيا) (الاتحاد)
أخبار ذات صلة قمة «AIM» تناقش العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية «الاتحاد الأوروبي» يحتفل بالذكرى العاشرة لافتتاح مقر بعثته الدبلوماسية بأبوظبيأطلقت دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا لجنة اقتصادية مشتركة لاستكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.
وعقدت اللجنة دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي بليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا، بحضور جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الألباني معالي بليندي غونجيا، وزير الاقتصاد والثقافة والابتكار، ونائبيه معالي سوكول دوما، ومعالي إنكيليدموسابيلي، وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة استراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ استراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.
وقال إن دولة الإمارات، باتت بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الاقتصادية القائمة على التنويع والانفتاح التجاري، مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات ولاستقطاب الاستثمارات والأعمال، مشيراً إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألبانيا تشهد نمواً متسارعاً.
وأضاف أن إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يوفر منصة استراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية وتطوير إجراءاتها، بما يصب في مصلحة اقتصادي الدولتين الصديقتين.
وأعرب عن تطلعه إلى استفادة مجتمع الأعمال في ألبانيا من شبكة الشركاء التجاريين المتنامية لدولة الإمارات، وعلاقاتها المزدهرة مع الاقتصادات الكبرى حول العالم.
من جانبها، قالت معالي بليندا بالوكو، إن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المتبادل بتسريع النمو الاقتصادي المشترك.
وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.
وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا بالشراكة بين شركة «مصدر» وشركة الطاقة الألبانية «كيش»، التي تستهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 3 جيجاواط من الشمس والرياح، مع العمل على إنجاز محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط كخطوة أولى.
واتفق الجانبان في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، حيث رحبت ألبانيا بالمشاركة الإماراتية في مشاريع النقل البرية وتطوير شبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروع خط دوريس - بريشتينا لتسهيل الربط التجاري الإقليمي.
كما اتفق الطرفان على تعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة، وتشجيع التواصل بين الفاعلين السياحيين في كلا البلدين.
وعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد الإماراتي في جلسة تواصل مع لورا سارو، المديرة العامة للوكالة الألبانية لتنمية الاستثمارات، وأعضاء مجتمع الأعمال التابع للوكالة، حيث تمحور اللقاء حول استكشاف مجالات التعاون الممكنة وتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وتواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا مسارها الصاعد مسجلةً نمواً سنوياً قياسياً، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117% مقارنة بعام 2022، و87% مقارنة بعام 2021، فيما استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي
إقرأ أيضاً:
بلدية زليتن تشكل لجنة مشتركة لحل ملف التعديات على خط للغاز
شكلت بلدية زليتن لجنة مشتركة لحل ملف التعديات على خط الغاز الممتد من مصنع العربية إلى محطة التحلية.
جاء ذلك في اجتماع ضم كلا من عميد البلدية “مفتاح حمادي”، وآمر حرس المنشآت النفطية، ورئيس جهاز الشرطة الزراعية، وفنيي حماية خط الغاز؛ بالإضافة إلى ممثلين عن فرع جهاز الشرطة الزراعية، وحرس المنشآت النفطية.
ومنحت البلدية المخالفين 72 ساعة لإزالة التعديات والامتثال للقوانين، مؤكدة أن اللجنة ستباشر عملها الأسبوع المقبل.
المصدر: بلدية زليتن
زليتن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0