خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن ملف توطين الصناعة يعد أمن قومي للدولة المصرية، خاصة وأن الاقتصاد المصري كان يعاني من خلل هيكلي في الميزان التجاري، وكان الاستيراد في المتوسط يصل إلى 90 مليار دولار سنويًا، في حين أن الاقتصاد المصري الآن في أحسن حالاته ولا تزيد حصيلة التصدير عن 45 مليار دولار.
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تستورد سيارات وقطع غيار بمليارات الدولارات سنويا، ما يشكل عبء على الموارد الدولارية للدولة والتنمية.
زيادة الإنتاج المحلي الإجماليوتابع: «هناك حاجة لزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، خاصة وأن هناك مستهدف لزيادة عدد العاملين بالقطاع الصناعي في مصر من 3.5 مليون عامل، إلى 7 ملايين عامل في القطاع، ما يساهم بشكل كبير في توطين الصناعة، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة السيارات السيارات توطين الصناعة الفاتورة الاستيرادية
إقرأ أيضاً:
نائب: الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات بكل قطاعات الإنتاج
عرض النائب عز الدين جودة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعي لأنه قطاع واعد.
و لفت إلى أن القطاع الزراعي من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة ، حيث يمثل قرابة ٣٠% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع.
و شدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، قائلا: كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط ، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل.
و قال النائب، إلى أنه من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير.
وأكد النائب على أهمية العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.