سرقت مشغولات ذهبية من مسنة.. المشدد 10 سنوات لربة منزل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، قرار بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد10سنوات، وذلك لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من مسنة بدائرة قسم شرطة المرج.
تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمة عقب ورود بلاغا من مدرسة مفاده سرقة مصوغات والدتها من سيدة تأتي من وقت لآخر لتنظيف المنزل.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بسرقة المجني عليه بأسلوب المغافلة وارشدت عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشغولات ذهبية مسنة ربة منزل قسم شرطة المرج
إقرأ أيضاً:
مدان في قضية الإستيلاء على عقار الغير بالناظور يدعي النفوذ في القضاء ويهدد الصحافيين بالسجن
زنقة 20. الناظور
تتجه انظار الرأي العام، يوم الاثنين القادم، 24 فبراير الجاري، صوب غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث من المرتقب أن تصدر هذه الأخيرة حكمها الاستئنافي في حق ما أصبح يعرف إعلاميا بملف “مافيا الاستيلاء على عقارات الغير”، والتي تضم 22 متهما، كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في حقهم قبل حوالي سنة أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر و 5 سنوات.
وحددت المحكمة يوم 24 فبراير لعقد آخر جلساتها بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين في العاشر من نفس الشهر. ويتابع المتهمون وضمنهم رجل أعمال ومنعش عقاري معروف إلى جانب عدد من الموظفين ومستشار جماعي وعدول، بتهم ثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية والتزوير في سجل تصحيح الإمضاءات والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول واستعمالها في استصدار وثائق غير قانونية بغرض الاستيلاء على أملاك عقارية للغير.
ومنذ ماي 2023، شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بالناظور، في الاطلاع على ملفات المتهمين بعد طعنهم في الحكم الابتدائي، وقد عقدت 24 جلسة استمعت فيها هيئة الحكم لأقوال المتهمين، كما اطلعت على مجموعة من الخبرات المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية على التوقيعات التي يفترض أن أصحابها استعملوا في استصدار وثائق مزورة بهدف السطو على عقارات عدد من المواطنين ضمنهم قاطنون بديار المهجر.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى سنة 2022، حين توصلت النيابة العامة بشكايات من طرف مواطنين يؤكدون تعرض عقاراتهم وأملاكهم للسطو من طرف منعش عقاري معروف بإقليم الناظور، بمشاركة عدد من المتهمين الآخرين ضمنهم عدول وموظفين، ليقرر الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل البحث، هذا الأخير انتهى بتوقيف أزيد من 23 شخصا ضمنهم من تم وضعه في السجن احتياطيا ومنهم من تمت متابعته في حالة سراح.
وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي، على رجل أعمال ومنعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا، بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وعلى مدان في ملف سابق يضم نفس التهم بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية.
كما وزعت في نفس الحكم 15 سنة سجنا نافذا على ثلاثة عدول ( 5 سنوات لكل واحد منهم)، وسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدلة أخرى، وسنة حبسا نافذة في حق كاتبة عدل.
وأدانت الغرفة الجنائية، موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بالمشاركة في التزوير، حيث قضت بمعاقبة الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر من الحبس النافذ، بالإضافة إلى مستشار جماعي بستة أشهر حبسا.
كما قررت الهيئة نفسها، إدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.
جدير بالذكر، أن مدانا بالسجن النافذ 5 سنوات في الملف المذكور، كانت الغرفة الجنائية قد أصدرت خلال السنة نفسها حكما أولا في حقه يقضي بسجنه مدة 6 سنوات وذلك على إثر تورطه في ملف مماثل يتعلق بارتكابه لنفس الجنايات السالف ذكرها، ومن المرتقب أن تبت غرفة الجنايات الاستئنافية في ملف ثان له بحر هذا الأسبوع.
الناظورعقار الغير
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية