أستاذ اقتصاد: الظروف العالمية دفعت مصر للتركيز على الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن قطاع الطاقة في مصر يشهد تحسناً ملحوظاً واهتماماً كبيراً من المعنيين بهذا المجال، مؤكدة أن الجميع يدرك أن ملف الطاقة أصبح قضية مركزية وضماناً للاستدامة، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية الأمن القومي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
الظروف العالمية دفعت مصر للانخراط في مستقبل الطاقةوأضافت «علي»، خلا مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز» أن الظروف العالمية قد دفعت مصر للانخراط بسرعة في مستقبل الطاقة، مع التركيز على الطاقة المتجددة، حيث يأتي حلم مصر النووي (محطة الضبعة النووية) في المقدمة، متابعة «هذه المحطة ليست مجرد مشروع عادي، بل هي تجسيد لحلم سعت مصر لتحقيقه على مدى أكثر من 50 عاما».
وأكدت أن محطة الضبعة النووية مكنت الدولة المصرية من وضع نفسها على خريطة الأهداف العالمية كخطوة مستدامة نحو تنويع مصادر الطاقة، موضحة أن هذه المحطة تتميز بقدرتها الإنتاجية التي تصل إلى 4800 ميجاوات عبر أربعة مفاعلات، مما يمثل نقلة نوعية في صناعة الطاقة.
ولفتت خبيرة أسواق الطاقة إلى أن محطة الضبعة النووية تستلزم الحفاظ على الموارد الطبيعية لمصر من الغاز والنفطة، وأتاحت الفرصة للعمل على الغاز والنفط كقيمة مضافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة قطاع الطاقة محطة الضبعة النووية محطة الضبعة النوویة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مصر تحقق إيجابية ملحوظة بشهادة المؤسسات الدولية
أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، أن العالم يشهد حاليا اضطرابات جيوسياسية واسعة النطاق، ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي بأكمله، ولم تستثنِ أي دولة مهما كان حجمها أو مستوى تطورها، لافتة إلى أن مصر تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها الاقتصادي، مدعومة ببيانات إيجابية تؤكد ذلك، التي صدرت عن مؤسسات اقتصادية دولية مرموقة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «بالنظر الى الرؤية الفنية الواسعة لملف الدولة المصرية باختراق السوق العالمي بملف الاستثمار، وهو من أهم ملفات التحفيز الاقتصادي، حيث أن ثلاثية التحفيز هي الاستثمار والتجارة والصناعة، ومصر تعمل على الثلاثة بمنتهى الإيجابية، كما أن كل دولة تضع لنفسها مؤشرات لقوة اقتصادها، وقوة اقتصاد أي دولة، دليل على قوتها على أرض الواقع، خاصة الدول الصاعدة مثل مصر في جلب الاستثمارات المباشرة».
وتابعت: «الدولة المصرية آلت على نفسها أن تضع منظومة تشريعية تلعب دورا رئيسيا في اختراق الأسواق العالمية، ومزيدا من جلب الاستثمارات، وهذه الحالة كانت تحتاج من الدولة المصرية إلى نوع من التوافقية من خلال منهج علمي يتجنب حالة الفوضى العالمية، لأن كان لها تأثير سلبي على كل الأسواق، وحاولت الدولة المصرية أن تتلاشى مسألة الظروف الراهنة، وأن تقف على أرض صلبة في جلب الاستثمارات».
وأكمل: «المؤسسات المالية رأيها كان يحاكي ويؤيد توقعات الدولة المصرية، لأن البوصلة الاقتصادية التي وضعتها مصر بمنهجيتها على المدى القصير والبعيد كانت تفعل ناحية بوصلة المؤسسات العالمية».