محافظة الإسكندرية تطرح المرحلة الثانية من مقابر الناصرية في العامرية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام محافظة الإسكندرية عن طرح الجزء الثاني من المرحلة الثانية بمقابر الناصرية بمنطقة حبون بحي العامرية ثان، حيث يتم تخصيص المدفن كقطعة أرض بمساحة 10 أمتار مربعة دون مبانٍ، مقابل حق انتفاع بقيمة 32 ألف جنيه.
وأشار البيان إلى أنه على المواطنين الراغبين في تخصيص مدفن لهم بالمرحلة الثانية التوجه مباشرة إلى مقر الإدارة العامة للشؤن المالية بديوان عام المحافظة، وفقا للشروط والضوابط المنظمة لهذا الشأن.
وجاءت الشروط والضوابط للحصول على مدفن كما يلي:
1. أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.
2. أن يكون مقيماً إقامة دائمة بمحافظة الإسكندرية.
3. ألا يكون قد سبق تخصيص مدفن له أو لأي فرد من أسرته حتى الدرجة الأولى.
4. يتم تقديم الطلب عن أسرة واحدة تشمل الزوج، الزوجة، والأولاد.
5. يسلم مقدم الطلب محضر التخصيص الخاص بالانتفاع بعد سداد قيمة مقابل الانتفاع وأية رسوم مطلوبة.
6. يلتزم المخصص له بتقديم صورة من محضر التخصيص لإدارة الجبانات بحي العامرية ثان خلال أسبوع من تاريخ تحرير المحضر.
7. في حالة تقديم بيانات غير صحيحة، يلغى التخصيص وتُسحب الأرض فوراً لإعادة تخصيصها لمواطن آخر.
8. لا يجوز التنازل عن المدفن لمواطن آخر دون موافقة الجهة المختصة وسداد الرسوم المطلوبة للتنازل.
الأوراق المطلوبة للحصول على مدفن بجبانات الناصرية- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب.
- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/ الزوجة.
- صور بطاقات الرقم القومي للأبناء أو صور شهادات ميلادهم.
- استيفاء أي بيانات إضافية تطلبها جهة الإدارة.
أكدت محافظة الإسكندرية أن مقابر الناصرية هي الوحيدة المتاحة للتخصيص على مستوى المحافظة، وعلى المواطنين الراغبين في التقديم التوجه إلى مقر الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام المحافظة لاستيفاء الإجراءات وفق الشروط المنظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى.. غياب الإعلام والثقة عن المرحلة الثانية
تشهد المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، ضعفًا فى الزخم الإعلامى، فلم تحظ جلساته بنفس التركيز الإعلامى الذى شهدته المرحلة الأولى، حيث يركز الإعلام المصرى بشكل أكبر على القضايا اليومية والتطورات السياسية الأخرى، بالإضافة إلى غياب التواصل المستمر وقلة المعلومات المتاحة حول مخرجات الجلسات.
وتأثرت المرحلة الثانية من عدم الالتزام ببعض التعهدات، ويرى البعض أن الحوار الوطنى لا يقدم حلولًا ملموسة للقضايا الرئيسية التى تهم المواطنين، ما قلل من التغطية الإعلامية الموجهة له.
كما لم يتم الإعلان حتى الآن عن رقم محدد لعدد الحضور فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وكانت المرحلة الأولى قد شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمستقلين، بإجمالي ٧٢٢٣ مشاركًا، وانعقاد ٩٠ جلسة من بينها ١٦ جلسة مغلقة، بمشاركة ما يقرب من ٦٠ حزبًا فى المرحلة الأولى.
وذكرت التصريحات على صفحات الحوار الوطنى الرسمية، أن هذه المرحلة استهدفت التعمق فى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال جلسات نقاشية تخصصية، تهدف لتقديم توصيات محددة إلى الحكومة والرئاسة.
ولكن عدم وجود جلسات عامة للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، أثار تساؤلات متعددة، حيث يركز التوجه الحالى على العمل التخصصى فى لجان محددة لمناقشة القضايا الكبرى، مثل الاقتصاد والدعم والمشكلات الاجتماعية، بهدف صياغة توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ قبل عرضها للنقاش العام لاحقًا.
مجلس أمناء الحوار أشار إلى أن الشكل الحالى يهدف لضمان تحقيق النتائج وتطبيقها، بالتعاون مع الحكومة لتفعيل المخرجات السابقة. ومع ذلك يرى البعض أن هذا يقلل من الشفافية التى كانت مطلوبة لإشراك الجمهور بشكل أكبر فى مراحل الحوار.
جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أشار إلى أن البيئة العامة للحوار تعانى من الثقة الضرورية لتحقيق نتائج إيجابية.
كما أشار إلى بطء الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، خاصة تلك المتعلقة بالسيطرة على الديون، ورفع كفاءة إدارة الاقتصاد الكلى، معبّرًا عن تخوفه من تأثر السياسات المحلية بضغوط صندوق النقد الدولى.
بينما قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إنه لا يمكن قول إن هناك مرحلة ثانية من الحوار فهو حوار مستمر، مشيرًا إلى أن وتيرة التنفيذ تضعف الثقة فى الحوار كآلية للتغيير. كما أبدى تحفظاته بشأن عدم وجود فعاليات للحوار الوطنى، وتراجع وتيرته فى هذه المرحلة، قائلًا: «هذه المسألة يسأل فيها المنسق العام ضياء رشوان، والوزير محمود فوزى، وأعلن أنه قرر ترك موقعه فى الحوار الوطنى لدماء جديدة».