ما هي المحكمة الجنائية الدولية وماذا تفعل؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية تتمتع بسلطة مقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وفي شهر نوفمبر الجاري، أصدرت مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بحسب ما ذكرت "بي بي سي".
ماذا تفعل المحكمة الجنائية الدولية؟
تأسست المحكمة، في مدينة لاهاي الهولندية، في عام 2002 لمحاسبة القادة المارقين المسؤولين عن الفظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
لقد عمل زعماء العالم بشكل متزايد من أجل إنشائها في أعقاب الحروب اليوغوسلافية والإبادة الجماعية في رواندا.
وتعتبر المحكمة الملاذ الأخير لمحاسبة القادة المارقين، ولا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية مقاضاة هؤلاء القادة.
ولا يمكن للمحكمة التعامل مع الجرائم المرتكبة قبل تأسيسها في 1 يوليو 2002، عندما دخل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أنشأ المحكمة، حيز النفاذ.
وقد صدق 124 بلدا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ووقعت عليه 34 دولة أخرى وقد تصدق عليه في المستقبل.
ومع ذلك، فإن إسرائيل ليست عضوا وأيضا الولايات المتحدة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كيف تقدم المحكمة المشتبه بهم للمحاكمة؟
ليس للمحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة بها لتعقب المشتبه بهم واعتقالهم.
وبدلا من ذلك، يجب أن تعتمد على أجهزة الشرطة الوطنية في إجراء الاعتقالات والسعي إلى نقل المشتبه بهم إلى لاهاي.
يبدأ المدعي العام التحقيق إذا تمت إحالة القضية إما من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أو من قبل دولة مصدقة علي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويمكنه أيضا اتخاذ إجراء مستقل، ولكن يجب أن تتم الموافقة على الملاحقات القضائية من قبل لجنة من القضاة.
ويتم انتخاب كل من المدعي العام والقضاة من قبل الدول المشاركة في المحكمة.
عندما تحال قضية ما إلى المحاكمة، يجب على الادعاء أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم مذنب. وينظر ثلاثة قضاة في جميع الأدلة ثم يصدرون حكما، وإذا ثبتت إدانة المتهم، يحكم عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الإبادة الجماعية الجرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المشتبه بهم المدعي العام القضاة نظام روما الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة من قبل
إقرأ أيضاً:
ماذا تفعل المعارضة في تونس؟
الطرف الآخر لمعادلة الحكم في تونس، إلى جانب سلطة الأمر الواقع للرئيس قيس سعيد ومنظومته، هو المنتظم السياسي، ويهمّنا منه جانبه المعارض؛ لأن جانبه المساند أو الموالي هو جزءٌ من منظومة الحكم حتى وإن اضطرته الظروف والسياقات لإظهار بعض النقد الذي لم يغيّر ولن يغيّر في المعادلة شيئًا.
كلّ العائلات السياسية المعارضة؛ (الإسلامية، اليسارية، الديمقراطية) أقدم من قيس سعيد وحكمه. كلّهم حضروا، بدرجات متفاوتة، في المحطات والمفاصل الكبرى للتاريخ السياسي والنضالي التونسي، منذ بداية دولة الاستقلال مع بورقيبة (1957)، إلى سقوط نظام بن علي وقيام ثورة الحرية والكرامة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 – 14 يناير/ كانون الثاني 2011، بينما غاب عنها كلّها قيس سعيد الذي كان قريبًا من منظومة حكم بن علي وناشطًًا في دوائرها، ومفتيًا قانونيًا لتعديل دستورها تحت طلب بن علي ورغبته في تمديد حكمه خارج الآجال الدستورية التي وضعها بن علي بنفسه وعلى مقاسه.
المعارضة والفرص المهدَرةعرف المشهد السياسي التونسي بعد الثورة (2011) وإلى غاية الانقلاب على التجربة الديمقراطية في 25 يوليو/ تموز 2021 طفرة في عدد الأحزاب السياسية. ما يهمّنا من هذه الأحزاب فقط التي شاركت في الانتخابات التي انتظمت في عشرية الانتقال الديمقراطي وعددها ستة، هي التأسيسية في 2011 والتشريعية والرئاسية في 2014 و2019 والبلدية في 2018.
إعلانلئن بقيت العائلات السياسية هي نفسها لم تتغيّر؛ (الإسلامية، اليسارية، الديمقراطية، القومية، الدستورية)، فقد غيّرت الثورة أحجامها وخريطتها وموازين القوة بينها، وهو ما ترجمته نتائج الانتخابات التي شهد الجميع بنزاهتها وديمقراطيتها وتمثيليتها، عندما كانت تشرف عليها هيئة مستقلة منتخبة من السلطة التشريعية، وتحت رقابة الملاحظين والمراقبين المحليين والدوليين.
فقد أثبتت كل المحطات الانتخابية تقريبًا زمن الانتقال الديمقراطي قوة العائلة الإسلامية؛ (الأولى في انتخابات 2011 و2019 التشريعية، و2018 البلدية، والثانية في تشريعيات 2014، والثالثة في الانتخابات الرئاسية 2019).
في مقابل ذلك، وباستثناء فوز نداء تونس؛ (خليط بين القديم وروافد يسارية ونقابية وغيرها معارضة لحركة النهضة) أولًا في تشريعيات ورئاسيات 2014، وإحراز حزب قلب تونس؛ (نفس تركيبة حزب نداء تونس ويمكن اعتباره وريثًا له) المرتبة الثانية في تشريعيات ورئاسيات 2019، فقد حافظت بقية العائلات السياسية؛ (اليسارية والقومية والديمقراطية) على أوزان ضعيفة نسبيًّا، تتقدم حينًا، وتتأخر حينًا آخر دون أن يمنعها ذلك من المشاركة في الحكم ولعب أدوار سياسية مؤثرة.
إلى جانب الاختلاف الواضح في الأحجام والأوزان الانتخابية، تميّزت الحالة الحزبية والسياسية في عشرية الانتقال الديمقراطي بخاصيات عديدة، كانت لها آثارها البيّنة على التجربة الديمقراطية، وتسرّب من خلالها الانقلاب.
فقد اتَّسمت الحالة الحزبية في عمومها بضعف ساهم في قيام مشهد سياسي فيه الكثير من الهشاشة؛ تسرّبت منه أجندات تعفين المشهد السياسي وخروجه عن وظائفه الأساسية في تعبئة المواطنين وإدماجهم في الشأن العام، وتقديم العروض السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمنافسة الديمقراطية في الانتخابات؛ لقيادة الحكم أو المشاركة فيه، أو معارضته على أساس جملة من القيم والمبادئ المشتركة.
إعلانمن الأسباب الرئيسية التي أنتجت مشهدًا حزبيًا وسياسيًا هشًا وهزيلًا بقي في عمومه على هامش سياق الانتقال الديمقراطي واستحقاقاته، يمكن أن نتوقف عند:
الفشل الانتخابي المتكرر للعديد من الأحزاب، ما حوّل مشروعها السياسي إلى مجرّد استثمار في خطاب الكراهية والصراع الصفري، وإستراتيجية لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي واستهداف الفاعلين فيه. ضعف البنى التنظيمية وانحسار التوزع الجغرافي والفئوي للعديد من الأحزاب جعل قدراتها محدودة في التعبئة والإقناع، والاستمرار في مشهد سياسي انتقالي متحرك. كثرة الانشقاقات على أساس خلافات تنظيمية حول التموقع وتوزيع النفوذ وبعيدًا عن الخلافات الفكرية العميقة التي تثري التجربة، وتستجيب للتحولات الكبرى في الواقع. لم تبقَ النهضة، أكبر الأحزاب السياسية وأقدمها وأكثرها تنظّمًا، في مأمن من الانقسام بعد أن استقال منها عدد غير قليل من القيادات والأعضاء منفردين أو مجتمعين، اتجه بعضهم إلى تكوين حزب سياسي منافس. غياب العروض السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجادة والجاذبة نتيجة انشغال الأحزاب في اليومي وفي الصراعات الجانبية، وفي المعارك الإعلامية المفتعلة، جعل الخطاب السياسي فاقدًا لجمل سياسية بنّاءة وبعيدًا عن واقع التونسيين ومطالبهم. ويبدو تواضع العروض السياسية والاقتصادية للأحزاب واضحًا في نتائج الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في 2014 و2019، مرورًا بالانتخابات المحلية في 2018 التي فاز المستقلون بأغلبية مقاعدها. ضدية حادة وصفرية تجاه حركة النهضة ومشروعها السياسي والمجتمعي تنبع من موقف أيديولوجي متصلب لا يعترف بالنهضة وبحقها في تمثيل جزء غير قليل من التونسيين، ويرفض التقارب معها ويسعى إلى عزلها واستئصالها وإقصائها من المشهد السياسي وإخراجها من الفضاء العام بعد تحميلها كل مساوئ المرحلة وغمط كل نجاحاتها. إعلانإلى جانب كل ما تقدّم ذكره، يمكن إضافة سببين آخرين مهمّين من خارج المنظومة الحزبية يتعلّق الأول بقصور المنظومة القانونية المنظمة للأحزاب السياسية (المرسوم عدد 87 المؤرخ في سنة 2011)، وضعف التمويل العمومي لها حتى الفائزة منها في الانتخابات، ما حرم الأحزاب من أدوات وآليات تطوير بنيتها التنظيمية، وبلورة عرضها السياسي وضمان استقرارها وديمومتها ومساهمتها في بناء حالة حزبية متطورة، ومتجددة وجاذبة لقوى التغيير من الشباب والنساء والكفاءات. كان انخرام التوازن الحزبي لصالح النهضة وراء منع تمرير قانون تمويل الأحزاب؛ لأن النهضة كانت ستكون أكبر المستفيدين من ذلك.
ويتعلّق الأمر الثاني بالتدخل الخارجي للتأثير سلبًا في المشهد السياسي ومساراته منعًا للتجربة من النجاح ودعمًا للثورة المضادة ولعودة المنظومة القديمة. تبدو آثار هذا التدخل واضحة في برامج بعض الأحزاب السياسية وفي الخط التحريري لعدد من المؤسسات الإعلامية وفي مقايضة التونسيين بين التمسك بالثورة، وما قد يجلبه ذلك عليهم من أزمات وصلت إلى حدّ الإرهاب والاغتيال السياسي والاحتقان الاجتماعي، وبين التخلي عن الثورة مقابل الوعد بإغداق الأموال عليهم، وهو ما لم يحصل بعد الانقلاب.
توازن الضعف بين السلطة والمعارضةما نشاهده اليوم، بعد قرابة أربع سنوات من انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021، من ضعف المعارضة وتشتتها، رغم أن جميعها يعيش تحت سقف الانقلاب والاستبداد، دليل على أنها لا تزال تستصحب أثقالًا قديمة جعلت أغلبها أداة وظيفية، من حيث تدري أو لا تدري، من أدوات تعطيل الانتقال الديمقراطي، وفسح المجال واسعًا للانقلاب لإيقاف التجربة وتصفية إرثها.
رغم ما تعيشه السلطة من أزمات وما تواجهه من مخاطر لا تنفك تتعاظم، لم تقطع المعارضة أي خطوات مقدّرة تجعلها تغادر وضعها القديم وتنخرط في ديناميكية جديدة لبناء حالة سياسية جديدة تؤهّلها لمواجهة الانقلاب وتقرّبها لاستعادة حالة ديمقراطية خالية من أعطاب التجربة السابقة.
إعلانما يميّز المشهد السياسي العام في تونس هو توازن الضعف بين السلطة والمعارضة، وهي حالة قد تطول بذاتها أو بإرادة جهة أو جهات لها مصلحة في هذا الضعف المتبادل بين السلطة والمعارضة؛ لتمرير أجنداتها وخدمة مصالحها. عندها تكون المعارضة بصدد القيام بخطيئة ثانية هي المساهمة في إضعاف تونس وفتحها للتدخل الخارجي "المقنّع" حينًا والمفضوح حينًا آخر بعد أن ارتكب أغلبها خطيئته الأولى، وهي تعويق الانتقال الديمقراطي.
لا تزال أثقال الماضي مستحكمة في أغلب الطيف السياسي، ولا تزال الجملة السياسية لأغلب رموز وتيارات المعارضة عاجزة عن استيعاب التطورات وقاصرة عن اجتراح المواقف الوطنية الكبرى الجامعة رغم بعض "المبادرات" المحتشمة، ورغم ما وفّرته الانتخابات الرئاسية الأخيرة (أكتوبر/ تشرين الأول 2024) من فرص هامة للمعارضة للانطلاق في بناء أرضية سياسية جديدة تقطع مع الماضي.
الطريق إلى الديمقراطيةلا يختلف اثنان أن المعارضة في وضع التوقف أو في أحسن الحالات التقدم ببطء شديد لا تدركه العين المجردة، لا يمكن أن يفتح على المستقبل قريبًا. فخطّ سير المعارضة إن تواصل على ما هو عليه فإنه لا أفق واضحًا له والأرجح أنه سيظلّ يراوح مكانه، يستنزف أوقاتًا ثمينة وطاقات هائلة في معارك انتفت تقريبًا مبرراتها وانتهت مدّة صلاحيتها وتقلّصت دائرة المعنيين بها إلى حدود كبرى حتى إنها لم تعد تعني القطاع الأوسع من الشعب بل حتى من المنتسبين لجلّ أحزاب المعارضة وخاصة شبابها.
في المقابل، فإن الطريق إلى الديمقراطية واضحة وجلية، أوضحت ملامحها التجربة التونسية والتجارب المقارنة والشبيهة. الطريق إلى الديمقراطية طريق سريعة وسالكة، وأكثر أمانًا وأقل خطرًا؛ لأنها معبّدة بإسمنت مسلّح هو تركيب محكم ومتين بين مكونات عديدة لازمة منها:
الموقف من الديمقراطية موقف مبدئي غير قابل للتجزئة أو المساومة أو المقايضة؛ لأن بناء حالة ديمقراطية يستلزم ضرورة بناء ثقافة ديمقراطية ووجود ديمقراطيين يجتمعون حول فكرة ميثاق أو بيان أو عهد ديمقراطي معلن وملزم. الموقف من الحريات موقف مبدئي لا يتغيّر ولا يتحدّد بحسب لون الضحية وانتمائها السياسي أو الفكري. يمكن أن يكون باب الحقوق والحريات في دستور الثورة (2014) أرضية جامعة يلتقي عليها الجميع بطريقة صريحة ومعلنة، خاصة أنه جاء بطريقة توافقية بعد مسار طويل وواسع من التداول السياسي والمدني. التصدّي لأجندات التعفين السياسي والممارسات السياسية الطفيلية بوضع التشريعات اللازمة لمنع ذلك ومحاسبة من يحاول تلويث الحياة العامة والسياسية وترذيل الديمقراطية والالتفاف عليها وتمجيد الاستبداد. التنافس في تقديم العروض السياسية عبر خطاب سياسي بنّاء يتمحور حول الوطن والمواطن من خلال تقديم أفكار ومشاريع بعيدًا عن استهداف الأشخاص أو الكيانات. الاعتراف المتبادل بين الجميع على أساس المواطنة والحق في التنظم والتعبير والالتزام الجماعي؛ لبناء مقومات العيش المشترك بين كل التعبيرات السياسية على اختلافها. مدنية الدولة وسلمية التداول على السلطة عبر انتخابات حرة، نزيهة وشفافة وتعدّدية تنظمها وتشرف عليها هيئة مستقلة تحت رقابة المجتمع المدني. القبول بنتائج الصندوق وحق الفائز في تولي السلطة وإدارة الحكم بكل أدواته كما حق الآخرين في المعارضة والمنافسة. الديمقراطية الحزبية التي تسمح بالتداول القيادي بين الأجيال وتجديد الأفكار وتغذية المشهد السياسي العام بقوى جديدة، فالديمقراطية لا تبنيها إلا أحزاب ديمقراطية. إعلانكما تبدو طريق الديمقراطية خالية من الحواجز المانعة للتقدم والذهاب بعيدًا من أجل استعادة الديمقراطية. من هذه الحواجز:
التنافي والإقصاء والصراعات الصفرية بين مختلف الفاعليين السياسيين مهما كانت درجة الاختلاف معهم في الخلفية الفكرية أو في الخيارات والعروض. الصراع على أساس الهوية باعتبار أن دستور الثورة (2014) قد حسمه وثبّت أن تونس دولة عربية دينها الإسلام، كما ثبّت حرية المعتقد وحرية الضمير وملّك المجتمع المدني الأدوات التي تجعل من تونس مجتمعًا آمنًا، منسجمًا يدير اختلافاته بالقانون بعيدًا عن هيمنة الدولة أو أي طرف آخر. التداخل بين الفضاءات المختلفة، كالتداخل بين السياسي والمدني والسياسي والديني والسياسي والمالي اعتبارًا لكل فضاء طبيعته وأدواره، وأن كل الفضاءات تتكامل في خدمة المصلحة الوطنية كل من مجاله وضمن حدوده بعيدًا عن التوظيف والتمترس. العلاقة بالخارج وخاصة الدول والدوائر المشبوهة لخدمة أجندات ضد المصالح العليا لتونس. علاقات الأحزاب السياسية لا تكون إلا مع أحزاب سياسية ديمقراطية، أو مع هيئات مدنية دولية تعمل في مجالات تستفيد منها تونس دون تدخل في قراراتها أو تكييف لها. الإعلام المنحاز الفاقد لقواعد المهنية والحرفية المخترق بالمال السياسي من الداخل والخارج والذي تسرّب له أشخاص لا علاقة لهم بالعمل الإعلامي والصحفي المهني انتدبوا لتلويث المشهد الإعلامي وتعفين السياسي وترذيل العملية السياسية والسياسيين ونشر التفاهة وضرب الذائقة العامة.ربّما تشتدّ قبضة السلطة على البلاد والعباد فيضيق مجال الحقوق والحريات أكثر مما هو ضيّق الآن إذا ما بقيت المعارضة حبيسة أقفاص الماضي وتحت أثقاله. لن تخرج المعارضة والبلاد من ضيق الاستبداد إلى سعة الحرية والديمقراطية إلا بإحداث نقلة نوعية وعميقة في الثقافة السياسية تقوم على ما ذكرنا أعلاه من نقاط.
إعلانومثلما أن التاريخ والذاكرة لن يسقطا ما قام به الانقلاب ولا يزال من كوارث تأخرت بتونس عقودًا إلى الوراء وصادرت مستقبلها، فإن التاريخ والذاكرة لن يعفيا أيضًا وربما بدرجة أكبر المعارضة من مسؤوليتها في التفويت في الثورة والانتقال الديمقراطي والوصول بالبلاد إلى الانقلاب، ومن مسؤوليتها أيضًا في إعادة تأهيل نفسها كما يجب لتقوم بما يلزم لإنقاذ تونس ووضعها من جديد على سكة الحرية والديمقراطية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول