"البيجيدي": القرار الجنائي ضد نتنياهو وغالانت "إدانة للغرب"
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال حزب العدالة والتنمية، إن القرار الجنائي الدولي، باعتقال « نتنياهو » و »غالانت »، يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية.
وأضافت قيادة « البيجيدي » في بلاغ لها، أن هذا القرار يمثل فرصة تاريخية للدولة المغربية، ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ، والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبين كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي الوقت الذي أشادت فيه أمانة « البيجيدي »، بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب « نتنياهو » و »غالانت »، فإنها في المقابل، دعت جميع دول العالم وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها، وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
كلمات دلالية اامحكمة الجنائية الدولية ابادة جماعية اسرائيل حزب العدالة والتنمية غزة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابادة جماعية اسرائيل حزب العدالة والتنمية غزة
إقرأ أيضاً:
جهاز البحث الجنائي يطيح بعصابة انتحلت صفة رجال الأمن لسرقة العمالة الوافدة
تلقى جهاز البحث الجنائي فرع درنة بلاغات تفيد بقيام أشخاص مجهولين بانتحال صفة رجال الجهاز واستهداف العمالة الوافدة بمدينة درنة تحت تهديد السلاح.
بناءً على ذلك تم فتح محضر بالواقعة وتكليف أعضاء التحريات بتكثيف جهود البحث والتحري عن الفاعلين.
وفي يوم الأحد تعرض عدد من العمالة الوافدة لعملية سرقة جديدة حيث تم الاستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره 200 دينار وهاتف محمول.
وعلى الفور تم تسجيل بلاغ بمديرية أمن درنة وتم استدعاء العمالة الوافدة لسماع أقوالهم في محضر التحريات بجهاز البحث الجنائي فرع درنة.
بعد أقل من 24 ساعة تمكن أعضاء التحريات من تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأثناء عملية الضبط تم العثور بحوزتهم على الهاتف المسروق ومبلغ 60 دينار بالإضافة إلى سلاح ناري (مسدس) استُخدم في عمليات السرقة.
كما تم ضبط 51 قرصًا مخدرًا وأربع قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش.
وجرى اتخاذ الإجراءات الأولية بحق المتهمين وجاري استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
الوسومليبيا