أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، منها اتهامات باستخدام التجويع، والقتل، والاضطهاد، والأعمال اللاإنسانية.

وتمثل مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية خطوة رمزية في مواجهة الإفلات من العقاب، لكنها تواجه تحديات كبيرة بفعل المصالح بين الدول.

المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك سلطة تنفيذية لاعتقال المتهمين

وبحسب «القاهرة الإخبارية» فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك سلطة تنفيذية لاعتقال نتنياهو وجالانت، ولكنها تعتمد على تعاون الدول الأعضاء وعددهم 125 لتنفيذ أوامر الاعتقال، وذلك فإن مذكراتها قابلة للتنفيذ فقط في الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.

والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ليستا من الدول الأعضاء في المحكمة، ما يعقّد تنفيذ مذكرات الاعتقال ومعظم دول الشرق الأوسط كذلك، ما يتيح لنتنياهو وجالانت التحرك بحرية نسبية في هذه الدول.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها 59 مذكرة اعتقال، ولا تزال العديد من الشخصيات التي صدرت بحقها مذكرات اعتقال طليقة بسبب غياب التعاون الدولي.

ماذا سيحدث حال اعتقال نتنياهو

وقد يُعتقل نتنياهو ويُسلم إلى المحكمة حال سفره إلى أي دولة موقعة على نظام المحكمة، بينما من المرجح أن يستمر طليق وحر هو ورجاله بسبب الحماية السياسية والدبلوماسية التي توفرها الدول غير الأعضاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي حالة اعتقال نتنياهو، سيخضع لإجراءات قانونية طويلة ومعقدة داخل المحكمة، وقد تستغرق سنوات طويلة من أجل محاكمته على هذه الجرائم.

خبير قانون دولي يكشف دور المحكمة

وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية تستمد شرعيتها من نظام روما الأساسي، وهي مستقلة تمامًا عن أي دولة أو تكتل سياسي، ويتم اختيار وفحص القضايا بناءً على الأدلة المقدمة وليس بناءً على طلبات سياسية، مؤكدًا أن المحكمة تستند إلى نظام روما الأساسي، وهو معاهدة دولية توافق عليها أكثر من 120 دولة في عام 1998، في العاصمة الإيطالية روما ما يجعلها جزءًا من القانون الدولي.

وأشار في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة التحقيق أو الملاحقة في دول ليست أطرافًا في نظام روما الأساسي إلا في حالتين، إذا أحالت القضية من قبل مجلس الأمن الدولي، أو إذا ارتكبت الجرائم على أراضي دولة عضو أو دولة وافقت على الاختصاص المؤقت، مشددًا على أن دور المحكمة هو التحقيق والمحاسبة بعد ارتكاب الجرائم لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وأن الوقاية من الجرائم وردعها هي مسؤولية الدول والمجتمع الدولي، وليس المحكمة فقط.

سيناريوهات اعتقال نتنياهو

هناك سيناريوهان لاعتقال نتنياهو، الأول الاعتقال في أثناء السفر، وذلك في حال قرر السفر إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فقد يُعتقل ويُسلم إلى المحكمة.

السيناريو الثاني هو استمرار الإفلات، فمن المرجح أن يبقى نتنياهو وجالانت طليقين، بسبب الحماية السياسية والدبلوماسية التي توفرها الدول غير الأعضاء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاحتلال نتنياهو اعتقال نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة نظام روما الأساسی اعتقال نتنیاهو

إقرأ أيضاً:

"الجنائية الدولية" في مرمى اتهام إيطاليا بسبب مسؤول ليبي (تفاصيل)

اتهمت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب "أخطاء" في مذكرة التوقيف بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم، وهو ما أدى إلى إطلاق سراحه وترحيله إلى ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، تصريحات أدلى بها في كلمته أمام مجلس النواب الإيطالي، أوضح خلالها أن "مذكرة التوقيف التي أحالتها المحكمة إلى روما، في يناير(كانون الثاني) الماضي، بعد توقيف السلطات في تورينو للمسؤول الليبي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة".

وأضاف نورديو أن "الوثيقة تفتقر إلى الدقة في تحديد التواريخ، التي يُفترض أن يكون المسؤول الليبي قد ارتكب خلالها الجرائم المنسوبة إليه"، مشيراً إلى أنها أوردت وقائع بدأت في فبراير2011 أو فبراير 2015، وهو ما اعتبره "تناقضات جسيمة".

وأشار الوزير الإيطالي إلى مشاكل أخرى في الوثيقة، من بينها أنها كُتبت باللغة الإنجليزية مع وجود مقتطفات باللغة العربية، وهو ما اعتبره "مشاكل في الجوهر والشكل".

من جانبه، أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن قرار ترحيل نجيم، جاء نظراً لاعتباره "يشكل خطراً"، كما نفى "وجود أي تعاون بين نجيم وإيطاليا، للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما تعرضت لضغوط خارجية لإطلاق سراحه".

من ناحية أخرى، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بمعرفة الأسباب، التي استندت عليها إيطاليا، في إطلاق سراح نجيم، مؤكدةً أن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.

ورفض قادة المعارضة الإيطالية التفسيرات التي قدمها الوزيران، وطالبوا رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، بالحضور شخصياً لشرح قرار الحكومة.

وفي وقت سابق، أفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بأنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن أسامة المصري نجيم.

وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنها "لن تخضع للابتزاز، ولن تسمح بأن يتم ترهيبها"، على حد قولها.

وأوضحت ميلوني أنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن التهم الموجهة إليها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.

مقالات مشابهة

  • النائب أيمن محسب: قرار ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهديد مباشر للعدالة الدولية
  • عشرات الدول تتحدث ضد عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية
  • أول تعليق من المحكمة الجنائية الدولية بعد عقوبات ترامب ضدها
  • «ترامب» يفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية و«نتنياهو» يشكره
  • مكتب نتنياهو: قرار ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية جريء
  • نتنياهو يشكر ترامب على فرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • ترامب يفرض عقوبات على "الجنائية الدولية" بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
  • ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟
  • نتنياهو يلتقي بمشرعين أمريكيين لبحث فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • "الجنائية الدولية" في مرمى اتهام إيطاليا بسبب مسؤول ليبي (تفاصيل)