ماذا سيحدث حال اعتقال نتياهو؟..سيناريوهات ما بعد قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، منها اتهامات باستخدام التجويع، والقتل، والاضطهاد، والأعمال اللاإنسانية.
وتمثل مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية خطوة رمزية في مواجهة الإفلات من العقاب، لكنها تواجه تحديات كبيرة بفعل المصالح بين الدول.
وبحسب «القاهرة الإخبارية» فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك سلطة تنفيذية لاعتقال نتنياهو وجالانت، ولكنها تعتمد على تعاون الدول الأعضاء وعددهم 125 لتنفيذ أوامر الاعتقال، وذلك فإن مذكراتها قابلة للتنفيذ فقط في الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.
والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ليستا من الدول الأعضاء في المحكمة، ما يعقّد تنفيذ مذكرات الاعتقال ومعظم دول الشرق الأوسط كذلك، ما يتيح لنتنياهو وجالانت التحرك بحرية نسبية في هذه الدول.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها 59 مذكرة اعتقال، ولا تزال العديد من الشخصيات التي صدرت بحقها مذكرات اعتقال طليقة بسبب غياب التعاون الدولي.
ماذا سيحدث حال اعتقال نتنياهووقد يُعتقل نتنياهو ويُسلم إلى المحكمة حال سفره إلى أي دولة موقعة على نظام المحكمة، بينما من المرجح أن يستمر طليق وحر هو ورجاله بسبب الحماية السياسية والدبلوماسية التي توفرها الدول غير الأعضاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي حالة اعتقال نتنياهو، سيخضع لإجراءات قانونية طويلة ومعقدة داخل المحكمة، وقد تستغرق سنوات طويلة من أجل محاكمته على هذه الجرائم.
خبير قانون دولي يكشف دور المحكمةوقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية تستمد شرعيتها من نظام روما الأساسي، وهي مستقلة تمامًا عن أي دولة أو تكتل سياسي، ويتم اختيار وفحص القضايا بناءً على الأدلة المقدمة وليس بناءً على طلبات سياسية، مؤكدًا أن المحكمة تستند إلى نظام روما الأساسي، وهو معاهدة دولية توافق عليها أكثر من 120 دولة في عام 1998، في العاصمة الإيطالية روما ما يجعلها جزءًا من القانون الدولي.
وأشار في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة التحقيق أو الملاحقة في دول ليست أطرافًا في نظام روما الأساسي إلا في حالتين، إذا أحالت القضية من قبل مجلس الأمن الدولي، أو إذا ارتكبت الجرائم على أراضي دولة عضو أو دولة وافقت على الاختصاص المؤقت، مشددًا على أن دور المحكمة هو التحقيق والمحاسبة بعد ارتكاب الجرائم لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وأن الوقاية من الجرائم وردعها هي مسؤولية الدول والمجتمع الدولي، وليس المحكمة فقط.
سيناريوهات اعتقال نتنياهوهناك سيناريوهان لاعتقال نتنياهو، الأول الاعتقال في أثناء السفر، وذلك في حال قرر السفر إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فقد يُعتقل ويُسلم إلى المحكمة.
السيناريو الثاني هو استمرار الإفلات، فمن المرجح أن يبقى نتنياهو وجالانت طليقين، بسبب الحماية السياسية والدبلوماسية التي توفرها الدول غير الأعضاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال نتنياهو اعتقال نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة نظام روما الأساسی اعتقال نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يصرخ خلال مثوله أمام المحكمة والقاضي يأمره بخفض صوته
كشفت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، عن انفعال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي خلال مثوله أمام المحكمة على خلفية تهم فساد موجهة إليه، حيث صرخ في وجه القاضي.
ومثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في "تل أبيب للمرة السابعة عشر منذ 10 كانون الأول /ديسمبر عام 2024، من أجل الإدلاء بإفادته بخصوص تهم فساد، وفقا للقناة "14" العبرية.
وكانت المحكمة حددت في وقت سابق عدد الجلسات التي ستعقدها لنتنياهو بـ 24 جلسة، على أن تنعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع لردود رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على الاتهامات الموجهة إليه.
وفي جلسة اليوم الأربعاء، هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي القضاة بعدما فقد أعصابه ليصرخ وهو يطرق المنصة قائلا "جعلوا حياتي بائسة".
وأضاف "لدي الحق في الحصول على بضع دقائق للدفاع عن نفسي"، متابعا "سنوات طويلة نجري وراء أكاذيب، وأنا هنا لأفنِّد كل هذه الأكاذيب، ومن حقي الدفاع عن نفسي".
في المقابل، رد القاضي على نتنياهو بالقول "اخفض صوتك"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهؤلاء الأشخاص في مجالات مختلفة.
ويُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".