خبير: الوسطات الدولية المطالبة بتطبيق قرار 1701 في لبنان لن تجدي نفعا
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن جميع الضغوط التي سبق وأن جرى ممارستها على إسرائيل خلال عدوانها على غزة لن تسفر عن أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الوساطات الدولية التي تطالب بتطبيق القرار 1701 في لبنان وتدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار لن تكون ذات جدوى.
وساطة دولية لوقف الحربوأضاف «حمادة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «في الأمس، شهد لبنان وساطة دولية حيث حضر ممثل شخصي للرئيس الأمريكي إلى بيروت، قضى يومين هناك، ثم انتقل في اليوم الثالث إلى إسرائيل، ومنذ مغادرته الأراضي اللبنانية عادت الطائرات الإسرائيلية للاستطلاع إلى سماء بيروت».
ولفت إلى أن المشهد الحقيقي هو الحرب العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، ولكن خلف هذا المشهد، هناك صراع أوسع بين إيران وإسرائيل، وكذلك بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن البحث عن وقف إطلاق النار في ظل الوضع الميداني في لبنان هو كمن يبحث عن شيء في غير مكانه.
حزب الله لا يملك قرار وقف إطلاق الناروأشار إلى أنه رغم التوغل الإسرائيلي في لبنان، إلا أن حزب الله لا يملك حرية اتخاذ القرار بشأن وقف إطلاق النار، مواصلا: «في لبنان، نعيش هذه الحرب ونحتمل دمارها وما تسببه من قتل ودماء بين اللبنانيين، ولا يدفع ذلك أي مفاوض لبناني بما في ذلك رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى اتخاذ خطوات تنفيذية لوقف إطلاق النار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال حزب الله وقف إطلاق النار إطلاق النار حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب نتنياهو بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كاملاً
طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، مؤكدة ضرورة استكمال كافة مراحل الاتفاق حتى عودة آخر أسير إلى دياره.
وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن المجتمع الإسرائيلي بالكامل كان قد حارب من أجل عودة الأسيرات الأربع، وأنه يجب إتمام الصفقة بشكل شامل لتشمل جميع الأسرى والمختطفين.
وأكدت العائلات أن نتنياهو لم يعلن حتى الآن التزامه الكامل بتنفيذ صفقة تبادل الأسرى، وهو ما يزيد من معاناتهم ويجعلهم غير قادرين على تحمل الوضع الحالي.
كما شددت على أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يحاول تخريب الصفقة بتصريحاته التي اعتبرتها الهيئة تهدد حياة الأسرى المحتجزين، داعية إلى إعطاء فريق التفاوض صلاحيات كاملة لضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين.
وأضافت الهيئة أن سموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير يسعيان إلى تقويض الاتفاق وإعادة إشعال الحرب، مطالبة بضرورة البدء الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل لتحقيق تقدم ملموس في ملف الأسرى.