كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشكل مستقبل التجارة الدولية؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قالت منظمة التجارة العالمية في تقريرها الصادر أمس الخميس إن الذكاء الاصطناعي "إيه آي" (AI) يمتلك القدرة على تشكيل مستقبل التجارة الدولية، مع التركيز على التكاليف التجارية، وإعادة تشكيل التجارة في الخدمات، وزيادة تبادل السلع والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن تأثيراته على المزايا التنافسية للاقتصادات العالمية.
وأوضح التقرير المعنون بـ"التجارة مع الذكاء.. كيف يشكل الذكاء الاصطناعي التجارة الدولية ويتأثر بها؟"، حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلل من تكاليف التجارة بشكل كبير من خلال تحسين العمليات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد والامتثال التنظيمي.
على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة عمليات التخليص الجمركي، وتسهيل الامتثال للأنظمة التجارية، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة.
وأشار التقرير إلى أن تقليل تكاليف التجارة يمكن أن يسهم في تقليل العوائق التجارية، خاصة بالنسبة للاقتصادات النامية والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يمكنها من دخول الأسواق العالمية والمشاركة بشكل أوسع في التجارة الدولية.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الاعتماد الشامل للذكاء الاصطناعي وزيادة الإنتاجية حتى عام 2040 إلى نمو حقيقي في التجارة العالمية بنسبة تبلغ 14%.
وفي سيناريو أكثر حذرا مع تبني غير متكافئ للذكاء الاصطناعي ونمو منخفض للإنتاجية، قد يبلغ النمو التجاري حوالي 7% فقط.
أوكونجو إيويالا: المنظمة تسعى لتعزيز دورها بوصفها منتدى للمفاوضات ووضع القواعد للاستفادة من الذكاء الاصطناعي (رويترز) فجوة الذكاء الاصطناعيوحذر التقرير من خطر اتساع فجوة الذكاء الاصطناعي بين الاقتصادات الغنية والفقيرة، وكذلك بين الشركات الكبيرة والصغيرة.
كما أشار إلى التحديات المرتبطة بحوكمة البيانات وضرورة ضمان الذكاء الاصطناعي الموثوق. وأكد على الحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، في مقدمة التقرير، إن المنظمة تسعى لتعزيز دورها بوصفها منتدى للمفاوضات ووضع القواعد لدعم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقليل مخاطره.
وأضافت أن المنظمة يمكنها تقديم إطار متعدد الأطراف يعزز التنسيق السياسي ويعالج الجوانب التجارية المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي.
تحولات في تجارة الخدماتوأبرز التقرير كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل أنماط التجارة في الخدمات، خاصة تلك التي تُقدم رقميا. ومن المتوقع أن تشهد هذه الخدمات نموا تراكميا بنسبة تقارب 18% في حال تبني الذكاء الاصطناعي بشكل شامل وزيادة الإنتاجية.
وحذر التقرير من أن غياب التنسيق الدولي قد يؤدي إلى تفاقم التجزئة التنظيمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما قد يعوق الفرص التجارية التي يوفرها.
وأكد على ضرورة سد الفجوة في تبني الذكاء الاصطناعي لضمان تحقيق الفوائد بشكل شامل.
ومع الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، يشدد التقرير على أهمية التعاون الدولي لضمان استفادة الجميع من هذه التقنية، وتقليل مخاطرها، وتعزيز الشمولية في التجارة الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی التجارة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الخارجية يبرز أهمية الأبعاد التنموية للتناول الأممى للذكاء الاصطناعي
شارك السفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي كمتحدث في حوار حوكمة الذكاء الاصطناعي بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الذى استضافته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة.
وأبرز، خلال كلمته في الجلسة الخاصة "بالمبادرات الأفريقية في الأطر متعددة الأطراف"، أهمية مراعاة الأبعاد التنموية في جميع المحافل الدولية التي تبحث موضوعات الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أهمية أن تقوم الدول الأفريقية بطرح أولوياتها السياساتية المتعلقة بمصلحة المجتمع في الدول النامية لتوازن وتتكامل مع المقاربات التي تقتصر على منظور السوق خاصة في المنتديات متعددة أصحاب المصلحة.
وأضاف "الجويلى" أن متابعة موضوع الذكاء الاصطناعى في الأطر متعددة الأطراف ترتكز على ثلاثة محاور، الأول تأثيره على مناخ وهيكل العلاقات الدولية، والثانى كونه أداة مطوعة للاستخدام في العلاقات الدولية، والثالث أنه أصبح جزءاً من جدول الأعمال بما يحمله من قضايا جديدة مثل البيانات، والقدرات الحاسوبية، والنماذج الخوارزمية. واستطرد مشدداً على الحرص على إدماج التقدير البشرى في استخدامات الذكاء الاصطناعى، خاصة تلك التي قد تمس سلامة وأمن المجتمعات.
وفى الجلسة الختامية برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرض مساعد وزير الخارجية للإسهام الرائد لمصر في تناول القضايا الرقمية على الصُعد متعددة الأطراف الذى يتوجه استضافة الحوار بين الاتحاد الأفريقي وبين منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية في مصر، وسبقه قيام مصر بتنسيق أعمال مجموعة الـ٧٧ في نيويورك في التفاوض على الميثاق الرقمى العالمى الذى اعتمدته قمة الأمم المتحدة للمستقبل في سبتمبر الماضى.