انسحاب غيتز يقلص الأضرار لترامب
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
مع انسحاب مات غيتز من قائمة المرشحين لمنصب النائب العام الجديد للرئيس المنتخب دونالد ترامب، تنفس الجمهوريون في مجلس الشيوخ في واشنطن الصعداء، وساد شعور بارتياح جماعي.
يحتاج ترامب إلى الموالين ولكنه يحتاج أيضًا إلى نواب أكفياء
وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إن غيتز كان خياراً فظيعاً لأسباب عديدة، والسؤال هو ما الدرس الذي يستخلصه ترامب من هذا الخطأ؟
في منشور على موقع "تروث سوشيل"، قال ترامب إن غيتز "لم يكن يريد أن يكون مصدر إلهاء للإدارة"، لكنه "كان يعمل بشكل جيد للغاية".
والأربعاء، رفضت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب إصدار تقرير عن سوء سلوك غيتز المزعوم، لكن الديمقراطيين قالوا إنهم سيحاولون فرض تصويت على المجلس.
Schiff: Trump's "Whole Point" Is To Nominate Unqualified People To Prove Congress Won't Stand Up To Him
Read more - https://t.co/QVVXXXt0vW
"If they will confirm Matt Gaetz, they will do anything he wants... And if the Senate should decide to confirm without seeing this… pic.twitter.com/vdgIQ6N49B
وذكرت الصحيفة أنه يجب الإشادة بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، مثل جون كورنين من تكساس، الذين أكدوا أنهم سيقومون بواجبهم الدستوري في مراجعة مرشحي مجلس الوزراء بعناية، حتى في ظل رئيس جمهوري.
أوضح السناتور مايك راوندز من ساوث داكوتا لشبكة "سي إن إن" أن توفر تقرير مجلس النواب عن غيتز يمكن أن يساعد في تسريع جلسات التصديق على تعيينه.
وأضاف أنه إذا لم يكن هذا التقرير جاهزاً واضطر مجلس الشيوخ إلى إعداد تقرير بديل من البداية، فإن ذلك سيؤدي إلى تأخير العملية واتخاذ القرار بشأن التعيين.
وعلى الرغم من ذلك، اختار ترامب تقليل خسائره في قضية ترشيح غيتز، وهو ما قد يكون في صالحه مستقبلاً.
يُشار إلى أن المصادقة على تعيين غيتز في مجلس الشيوخ كانت تبدو غير مؤكدة، ورغم نفيه الاتهامات، فإن جلسات الاستماع كانت ستتطرق إلى مزاعم تورطه في علاقة جنسية مع فتاة قاصر تبلغ 17 عاماً عام 2017، وهو أمر كان من شأنه إحراج ترامب سياسياً.
كما أن تصويت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من الولايات المتأرجحة على تعيينه قد يُعرّضهم لضغوط كبيرة في الانتخابات المقبلة عام 2026 أو 2028.
Reporting from here again now that Matt Gaetz has withdrawn from Attorney General nomination.
President Elect Trump now viewing contenders.
Criteria likely include:
- Appeared on Fox News
- Big Trump loyalist/surrogate
- Somebody who can shake things up.
I wouldn’t be… pic.twitter.com/gAbYCMwcSw
وأعلن ترامب مساء الخميس عن اختياره بام بوندي كمرشحة جديدة لمنصب المدعي العام، بعد أن شغلت منصب المدعي العام لولاية فلوريدا بين عامي 2011 و2019.
وكتب ترامب عبر منصته: "كانت بام مدعية عامة لما يقرب من 20 عاماً، وتميزت بصرامتها في مواجهة المجرمين العنيفين، كما كانت أول مدعية عامة في فلوريدا تتخذ خطوات حازمة لوقف الاتجار بالمخدرات القاتلة."
وتوضح الصحيفة أن بام بوندي، المدعية العامة السابقة في فلوريدا، كانت من بين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد قانون أوباما للرعاية الصحية. وتصفها بأنها محامية ذات خبرة، بخلاف غيتز، وتُرجّح أن الرئيس المنتخب ترامب يثق بها، خاصةً أنها شاركت في فريق الدفاع عنه خلال محاكمته في قضية العزل عام 2020.
وترى الصحيفة أن ترامب بحاجة إلى شخصيات موالية له، ولكنه أيضاً بحاجة إلى مسؤولين أكفاء يستطيعون التركيز على تحقيق أهدافه خلال فترة ولايته الثانية، دون التسبب في تشتيت الانتباه.
وفي هذا السياق، يُفكر ترامب في تثبيت بيت هيغسيث كوزير للدفاع، وتعيين تولسي غابارد كمديرة للاستخبارات الوطنية. أما بالنسبة لوزارة العمل، فقد تكون النائبة لوري شافيز دي ريمير خياراً مناسباً، خاصةً أنها تدعم قانوناً يسعى لتقييد هدايا النقابات.
وتشير الصحيفة إلى أن هناك العديد من المحافظين الأكفاء الذين يتطلعون للانضمام إلى الإدارة الجديدة، مما يجعل من غير المنطقي أن يخاطر ترامب بمحاولة فرض مرشحين غير مؤهلين على مجلس الشيوخ الجمهوري. فالصحيفة تؤكد أن رأس المال السياسي سلعة ثمينة، ويجب على الرئيس استخدامه بحكمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
في يوم واحد.. ضربة قضائية ثانية لترامب
أصدرت محكمة استئناف اتحادية، الخميس، قرارا يسمح لوزارة العدل بنشر التقرير الذي أعده المستشار الخاص جاك سميث، بشأن محاولات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إبطال نتائج انتخابات 2020.
ومع ذلك، لا يزال توقيت إصدار التقرير غير واضح.
لكن محكمة الاستئناف منحت تأجيلا لمدة 3 أيام قبل إصدار التقرير، مما يتيح لفريق ترامب الاستئناف لدى المحكمة العليا، التي رفضت في وقت سابق من الخميس، طلب ترامب بتأجيل نطق الحكم في قضية نيويورك الجنائية، التي تتناول شراءه سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.
ويبدو أن جزءا آخر من التقرير، الذي يتناول تحقيقات بشأن إساءة ترامب المحتملة التعامل مع وثائق سرية، سيظل طي الكتمان في الوقت الحالي.
وجاء القرار من محكمة الاستئناف بالدائرة 11 في أتلانتا، استجابة لسلسلة من الطلبات الطارئة التي قدمها الرئيس المنتخب واثنان من مساعديه السابقين، سعوا فيها لمنع نشر أي جزء من التقرير.
ورغم إمكانية استئناف القرار، فإنه يمهد الطريق لنشر التقرير علنا قبل أيام من تنصيب ترامب لولاية ثانية في 20 يناير الجاري.
وكانت محكمة أدنى قد منعت نشر التقرير لمدة 3 أيام على الأقل بعد قرار محكمة الاستئناف.
وكشفت وثائق قانونية سابقة قدمها فريق سميث العام الماضي، تفاصيل عن محاولات ترامب وحلفائه لتغيير نتيجة الانتخابات، لكن التقرير قد يقدم صورة أوضح عن الأدلة والاستراتيجية التي كان يمكن أن تستخدم لو استمر التحقيق إلى المحاكمة.
ووافق سميث على إسقاط اتهامات التدخل في الانتخابات العام الماضي بعد فوز ترامب، مستندا إلى قوانين وزارة العدل التي تمنع ملاحقة رئيس حالٍ.
كما كانت محكمة اتحادية في فلوريدا قد ألغت مجموعة أخرى من التهم ضد ترامب وموظفيه، بحجة أن تعيين سميث كان غير قانوني.
من جانبه، قال وزير العدل ميريك غارلاند إنه يعتزم مشاركة نسخة منقحة من تقرير الوثائق السرية مع قادة لجنتي القضاء في مجلسي النواب والشيوخ، بشرط عدم نشرها. ومع ذلك، أعرب محامو ترامب عن مخاوفهم من تسريب التقرير أو استنتاجاته.
وكانت القاضية إيلين كانون، التي عينها ترامب وأصدرت قرارات سابقة أثارت جدلا، أمرت بعدم نشر التقرير حتى تصدر محكمة الاستئناف قرارها النهائي.