محكمة باكستانية تنظر الأسبوع المقبل في استئناف عمران خان ضد عقوبة السجن
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق "عمران خان" اليوم الأربعاء، أن محكمة باكستانية عليا ستنظر الأسبوع المقبل في الاستئناف المقدم من موكله بشأن تعليق عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام عقب إدانته في اتهامات تتعلق بالفساد.
وقال المحامي "نعيم بانجوثا" - في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) نقلها راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تحديد جلسة للنظر في الطلب المقدم بشأن تعليق عقوبة السجن في 22 أغسطس الجاري، معربا عن أمله في أن تصدر المحكمة العليا في إسلام أباد حكما بإطلاق سراح خان بكفالة.
وصدر في وقت سابق من الشهر الجاري حكم بالسجن ضد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عقب إدانته في اتهامات بالفساد ثم منعه من ممارسة السياسة لمدة خمسة أعوام، وهي الاتهامات التي نفاها وقال إنها مدفوعة باعتبارات سياسية من قبل منافسية لاستبعاده من الانتخابات المقبلة.
يذكر أنه تمت الإطاحة بخان البالغ من العمر 70 عاما من السلطة في شهر أبريل من العام الماضي، إثر تصويت برلماني لحجب الثقة عن حكومته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة باكستانية عقوبة السجن عمران خان
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
افتتحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال جلسة استماع للنظر في قانونية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته قد تقدموا بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
وأفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
ولوح طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا