القومي لحقوق الإنسان ينظم دورتين لرفع القدرات في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب وبناء القدرات" دورتين تدريبيتين حول “أساسيات حقوق الإنسان” بمحافظة الوادي الجديد، واستهدفت الدورتان العاملين في وحدات حقوق الإنسان، تكافؤ الفرص، السكان، وإدارات الموارد البشرية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى المراكز بمحافظة الوادي الجديد.
افتتح الجلسات عصام شيحة، عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، الذي أكد على أهمية بناء القدرات الوطنية للعاملين في الإدارات الحكومية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، خاصة في الإدارات التي تتفاعل مباشرة مع المواطنين.
وقدم الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس عرضًا حول نشأة حقوق الإنسان ومصادرها، وخصائصها، وآليات الرقابة الوطنية والدولية. كما تطرق إلى دور المجلس في معالجة الشكاوى والتشبيك مع وحدات حقوق الإنسان في المحافظات.
وتناول التدريب عدة موضوعات منها التعريف بالمجلس قانون إنشاءه الرؤية والإختصاصات ، ماهية حقوق الإنسان نشأتها ومصادرها وخصائصها ، مصطلحات حقوق الإنسان والتعريف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومضمون الحقوق الواردة فيها والإتفاقيات الأساسية وموقف مصر من التصديق عليها، المستدامة وعلاقتها بحقوق الإنسان و"رؤية مصر 2030 "، وإختصاصات وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.
شارك في التدريب عدد 34 مشاركا ومشاركة من الفئات المستهدفة التى يعمل المجلس على توعيتها ورفع قدراتها فى مجال حقوق الإنسان، وهى أحد الفئات التى تم تحديدها فى المحور الرابع للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والخاص بالتثقيف وبناء القدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
علقت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة وتطبيق القانون بأسس دقيقة وشفافة.
سياسة الدولة في المراجعة المستمرةوقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يعكس بشكل واضح سياسة الدولة في المراجعة المستمرة لجميع القوائم المتداولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على حرص الحكومة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة دون انتقاص من حقوق الأفراد.
وأضافت إن هذا الإجراء يضمن للمستبعدين من القوائم كامل حقوقهم دون أي تمييز أو انتقاص في المال أو السفر أو الترشح أو التصويت، هم الآن يعودون إلى المجتمع كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم ويخضعون في ذات الوقت لواجباتهم.
وأشارت «بكر├ إلى أن المراجعة المستمرة لهذا الملف تفتح الأبواب أمام الأفراد الذين سبق وأن ارتكبوا أخطاء للعودة إلى المجتمع وتطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية، مؤكدة أن هذا القرار يعزز من قيم الدولة القانونية ويشجع على الانخراط الاجتماعي بعيدًا عن التطرف والإرهاب.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات