طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، الحكومة بصرف مخصصات الفقراء وفق مواعيد ثابتة ودفعات نقدية كاملة وتعويضهم عن الدفعات.

وفيما يلي نص البيان:

الميزان يطالب الحكومة بصرف مخصصات الفقراء وفق مواعيد ثابتة ودفعات نقدية كاملة وتعويضهم عن الدفعات والمبالغ المستقطعة وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية للفقراء

تتواصل معاناة الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية (شيك الشؤون)، نتيجة عدم انتظام مواعيد وعدد وقيمة الدفعات النقدية التي تتسلمها من وزارة التنمية الاجتماعية.

وفي أحدث تطور على هذا الصعيد، فوجئت العديد من الأسر الفقيرة أمس أن قيمة المبالغ النقدية المودعة في الحساب البنكي قيمتها لم تتجاوز الـ(370) شيقل وهو أقل من المبالغ المستحقة لهذه الأسر. مركز الميزان يعبر عن خشيته من الآثار الكارثية لهذا التطور على حياة الفقراء، خاصة في ظل استمرار تدهور الظروف المعيشة في قطاع غزة .

وهذا وأكدت العديد من الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية (شيك الشؤون) بأن قيمة الدفعة النقدية المودعة في البنك خلال الدورة الحالية أغسطس/2023، لم تتجاوز (370) شيقل، بينما المبلغ المتعارف عليه والذي اعتادت على تسلمه يتراوح بين (750) شيقل كحد أدنى، إلى (1800) شيقل كحد أقصى، وذلك وفق معايير تحددها وزارة التنمية الاجتماعية لها علاقة بقياس مستوى معيشة الأسرة.

يشار إلى أنه منذ مطلع العام 2023، تسلمت الأسر الفقيرة دفعة من المساعدات النقدية في شهر إبريل 2023، قبل أن تعلن وزارة التنمية الاجتماعية عن شروعها يوم الثلاثاء 15/8/2023، عن صرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في كافة المحافظات، وكشفت بأن المساعدات النقدية ستشمل (108.936) ألف أسرة، وبقيمة إجمالية مقدراها (107.75000) مليون شيقل.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، يستنكر الإجراءات الإسرائيلية وخاصة الاقتطاعات من أموال المقاصة الفلسطينية وعدم تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية، لتقويض قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها والضغط عليها، الأمر الذي ضاعف من صعوبة الأوضاع المالية التي باتت تواجه الحكومة الفلسطينية. هذا بالإضافة إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية، والحصار الإسرائيلي المتواصل، والذي تسبب في آثار اقتصادية واجتماعية كارثية، ولاسيما على الأسر الفقيرة، التي تعتمد بشكل أساسي على الدفعات النقدية المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية. ويؤكد الميزان على ضرورة منح الأولوية لضمان وفاء الحكومة بواجبها تجاه الفقراء، بما في ذلك توسعة نطاق المساعدات المقدمة للأسر الفقيرة لضمان مستوى معيشي يحفظ كرامتها ويؤمن الحدود الدنيا للعيش الكريم.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد مطالباته بضرورة الحفاظ على انتظام الدفعات النقدية والتي كانت تصرف كل ثلاثة شهور بواقع أربع دفعات سنوياً، وصرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة وفق مواعيد ثابتة ودفعات نقدية كاملة. كما يطالب بتعويض الأسر عن المبالغ المالية التي تم اقتطاعها حتى تتمكن من تغطية احتياجاتها الأساسية خاصة أن السنة الدراسية ستبدأ في غضون أيام وهذا يرتب تكاليف إضافية على الأسر التي لديها أطفال في المدراس ورياض الأطفال.

ويدعو الميزان الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية إلى البحث في استراتيجيات تمكين الفقراء لكسب عيشهم والتخلص من ربقة الفاقة والفقر.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: وزارة التنمیة الاجتماعیة الأسر الفقیرة

إقرأ أيضاً:

شبكة حقوقية تدين الإنتهاكات الحوثية بحق المعلمين وتطالب بصرف مرتباتهم

طالبت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا، بصرف مرتبات المعلمين ومستحقاتهم بشكل منتظم، لضمان استقرارهم المعيشي وتمكينهم من أداء مهامهم التعليمية على أكمل وجه، بالتزامن مع اليوم العالمي ليوم المعلم والذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.

 

وقال بيان صادر عن الشبكة اليمنية لروابط الضحايا: "يحتفل العالم في الخامس من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمعلم، تقديراً لدوره المحوري في بناء الأمم وتطوير المجتمعات. إلا أن المعلم اليمني يستقبل هذه المناسبة وهو يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، مما يحول هذه الذكرى إلى يوم حزين بدلاً من يوم احتفاء".

 

وأضاف البيان أنه ومنذ ما يقارب عشر سنوات من الحرب التي تسبب بها إنقلاب جماعة الحوثي على الدولة ومؤسساتها، يعاني المعلم اليمني من أزمة إنسانية متفاقمة، تتمثل في حرمانه من حقوقه المالية والمدنية والسياسية، وتعرضه لمختلف أشكال العنف والانتهاكات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختطاف والتهجير القسري.

 

وأكد البيان، أن الأوضاع المأساوية للمعلمين أدت إلى تدهور حاد في مستوى التعليم في اليمن، وتفشي الجهل والأمية بين صفوف الشباب.

 

وأدانت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا، بشدة جميع أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، وضمان حصول المعلمين على حقوقهم كاملة غير منقوصة.

 

ودعا البيان، لتوفير بيئة عمل آمنة للمعلمين، حفاظًا على حياتهم وكرامتهم، ولتشجيعهم على الاستمرار في عملهم، والإفراج الفوري عن جميع المعلمين المعتقلين والمختطفين من سجون الحوثيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

 

كما دعا البيان، لتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية التي تأثرت بسبب الحرب، والعمل على تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع اليمني.


مقالات مشابهة

  • «الفاو»: 8% نسبة خسارة الدخل سنويا للأسر التي تعولها النساء بسبب تغير المناخ
  • منسق «حياة كريمة»: نوفر سلعا استراتيجية بأسعار مدعمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
  • استعراض خدمات التنمية الاجتماعية بجنوب الباطنة
  • ‏رئيس الحكومة اللبناني يطالب بالضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار
  • الآلاف يتظاهرون في المجر للمطالبة بمواجهة "الآلة الدعائية" التي تعتمدها الحكومة
  • شبكة حقوقية تدين الإنتهاكات الحوثية بحق المعلمين وتطالب بصرف مرتباتهم
  • نقابة المعلمين اليمنيين: معاناة المعلمين تجاوزت إلى مئات الآلاف من الأسر التي يعولونها
  • الحليمي: المغاربة إستحسنوا إستمارة الإحصاء التي قلصت من طول مدة الأسئلة
  • حمادة: المقاومة ثابتة وتُكبد العدو الخسائر الفادحة على الحدود
  • أمير منطقة الباحة يوجه بإطلاق “مبادرة قافلة التنمية الاجتماعية” لتقديم خدماتها بجميع مراكز المنطقة